بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

للتوقيع على مشروع قانون المالية 2017بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبلفؤاد ققالت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، طلب استدعاء اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل وسيكون ألأخير من نوعه خلال سنة 2016، سيخصص لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين.وقالت المصادر أن الرئيس سيوقع خلال هذا الاجتماع على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وسيكون التوقيع بمثابة رد على مطالب نواب أحزاب المعارضة على رأسهم حزب العمال الذي طالب الرئيس بإجراء قراءة ثانية للمشروع وتصحيح الاختلالات التي وردت فيه عن طريق اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017.وعرفت جلسات قانون المالية لسنة 2017، مشادات كبيرة بين أحزاب المعارضة التي طالبت بتجميده و احزاب الموالاة التي تخندقت في نفق السلطة وأيدت القانون.وحرصت الحكومة على ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الايرادات ما بين 2017 و 2019 في اطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد.ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة القادمة-وهي المرة الاولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تاطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2019.أما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة و الذي اعد على اساسه مشروع القانون فيقدر ب 108 دينار للدولار فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمائة.وذكر الوزير بان النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الايرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية و تحسين التحصيل.وينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمئة في اطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض الى 6ر3 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 و يرتفع من جديد الى 3ر4 بالمائة سنة 2019.وبهذا ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر ب 1.297 - مليار دج سنة 2017 أي 7ر6 - بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض الى 9ر1 - بالمئة سنة 2019, حسب مشروع القانون.كما تتوقع ميزانية 2017 تحصيل ايرادات ب 5.635 مليار دج اي زيادة 7ر12 بالمئة مقارنة بتوقعات الاقفال ل2016 . و ينتظر ارتفاع الجباية النفطية الى 2.200 مليار دج سنة 2017 لاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولار سنة 2016 الى 50 دولار سنة 2017 .