بوتفليقة يأمر بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع التنموية للشباب

شدد أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على ضرورة مرافقة الولايات المنتدبة لتمكينها من تحقيق تنمية محلية حقيقية، داعيا إلى تحديد الأوليات الخاصة بالولايات المنتدبة والعمل في إطارالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزراية، مشيرا في السياق إلى أن سياسة ترشيد النفقات لن تمس الولايات المنتدبة المستحدثة مؤخرا وأن الأهداف المرجوة من التقسيم الإداري ستحقق، كاشفا عن فتح مناصب جديدة للطلبة عبر فتح مديريات محلية.وشدد بدوي في لقائه مع الجنة القطاعية المشتركة على أهمية انعقاد لقاءات اللجنة التي ستعمل على تقييم الأوضاع ومتابعة تطبيق البرامج التنموية، موضحا أهمية "مرافقة الولاة المنتدبين من قبل الأمناء العامين للولايات الأم وكذا الأمناء العامين لمختلف القطاعات الوزارية الأخرى من أجل تجسيد تنمية محلية حقيقية من شأنها التكفل بانشغالات مواطني هذه الولايات وتحقيق طموحاتهم.وأعلن بدوي عن تخصيص مقرات للمديريات المحلية للقطاعات الوزارية في "أقرب الآجال"، إلى جانب توظيف خريجي الجامعات لتأطير هذه المديريات، ملحا على ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للولايات المنتدبة "لتجسيد انطلاقة حقيقية في العمل الميداني". وشدد وزير الداخلية على ضرورة العمل وفقا لمبدأ "لا مركزية القرار" لضمان السير "الحسن والفعال" لمختلف البرامج المسجلة في إطار المخطط الخماسي بهدف تسريع وتيرة إنجاز البرامج التنموية. كما ألح على أهمية تنفيذ الأهداف المرجوة من التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي انبثقت عنه عشر ولايات منتدبة في الجنوب والرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن "أكثر فأكثر وفي أبعد نقطة من الجزائر". ولتجسيد هذه الأهداف دعا بدوي إلى تحديد الأولويات الخاصة بالولايات المنتدبة والعمل في إطار"التنسيق بين مختلف القطاعات الوزراية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري لتقييم الأوضاع ومتابعة مدى تجسيد البرامج التنموية.من جهة أخرى، أبرز بدوي أهمية تجسيد قيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي بفضله تمكنت الجزائر من تحقيق حركة تنموية "فعلية"، مشددا على أهمية توفر الأمن والاستقرار لتحقيق الأهداف التنموية.وفي سياق رد نور الدين بدوي على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول مشاريع التنمية المخصصة للشباب، كشف الوزير تطبيقا لتعليمة الرئيس بوتفليقة بتخصيص 20 بالمائة من حصة المشاريع التنموية لفئة الشباب، أن هذه التعليمات ملزمة وهي تحظى بمكانة هامة وعملت الحكومة على إدراجها في قانون الصفقات العمومية وأصبحت ضرورة حتمية تنفذ في كامل القطاعات، موضحا أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول تم استحداث لجنة وطنية تضم عددا من الوزارات "مهامها" توفير مناخ مناسب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومرافقة ملفات الشباب الراغب في استحداث مثل هذه المؤسسات، مضيفا أنه تم تنصيب لجان ولائية تدرس ملفات الشباب الراغب في استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.