بوتفليقة لن يحل جهاز الحرس البلدي

قالت مصادر حكومية مسؤولة أن الإشاعات تم تداولها أمس، حول إلغاء الرئيس بوتفليقة سلك الحرس البلدي لا أساس لها من الصحة، في وقت أبدى المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعب استغرابه الخبر المتداول، والذي خلّف غموضا وحالة ترقب لدى أعوان الحرس البلدي في جميع الولايات. قال حكيم شعيب في اتصال هاتفي، لم يسمع لحد الآن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بتسريح الحرس البلدي نهائيا، واعتبر أن هذا القرار سيخدمهم إن صح "بالطبع" بشرط أن يتم التكفل بكامل المستحقات المالية.
وتحدث المسؤولة عن تحضيرات حثيثة لمسيرة الثالثة، والزحف نحو العاصمة، سيرا على الأقدام من حقل ببوفاريك، قال شعيب "أعوان الحرس البلدي يمهلون وزارة الداخلية 10 أيام قبل اللجوء إلى المسيرة الثالثة"، وأعلن شعيب ترقب الأعوان قرار رئيس الجمهورية بشأن مطالبهم وقالوا أنهم سيستجيبون لقرار رئيس الجمهورية مهما كان نوعه.
وبخصوص المطالب التي رفضتها وزارة الداخلية ومنها صرف منحة 540 مليون سنتيم ل90 ألف منتسب للسلك الشبه العسكري، قال المنسق الوطني حكيم شعيب" يمكننا أن نتنازل علىهذا المطلب بشرط أن يتم التكفل بكامل مطالبنا الأخرى خاصة".