بوتفليقة لم يفتح ملف مدينة حاسي مسعود خلال زيارته لورفلة 60 ألف نسمة في حكم المؤقت منذ ست سنوات

لم تحمل الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى ورفلة، أية إجابات لما بقي يطرح من تساؤلات مشروعة في أوساط سكان حاسي مسعود، بشأن مشروع المدينة الجديدة البديلة، وحالة الجمود التام الذي أدخلت فيه حاسي مسعود في كل شيء منذ .2004أبدى متابعون ومهتمون بما يعرف بملف حاسي مسعود استغرابهم لعدم احتلال هذا الملف رغم حساسيته بالنسبة لمدينة يقترب عدد سكانها من 60 ألف نسمة، أي هامش في برنامج الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى ورفلة، ووصفوا موقف نواب الولاية في غرفتي البرلمان ومعهم المنتخبون المحليون في هذا الموضوع بالسلبية الكبيرة والعجز في استغلال هذه الزيارة الهامة في لفت الانتباه إلى أهمية وخطورة المشكل، ومحاولة دفع الأمور في اتجاه الحصول على معطيات جديدة بشأن مستقبل هذا الملف.وقد ساد الاعتقاد في الأشهر الأخيرة أن حالة الجمود التي عرفها مشروع المدينة الجديدة البديلة لحاسي مسعود، بعد فضائح سوناطراك، ثم رحيل الوزير شكيب خليل الذي ارتبط المشروع باسمه، ستدفع بالأمور نحو رفع متدرج لقائمة المحظورات التي فرضت على بلدية حاسي مسعود منذ صدور التعليمة الحكومية المشهورة سنة 2004، والتي بات بمقتضاها ممنوعا منذ ذلك الوقت، بناء المساكن الجديدة عمومية أو خاصة، أو توسيع الموجود منها، واستصدار السجلات التجارية، ما أدخل المدينة في حالة من الجمود في كل شيء اتجهت بها مع الوقت نحو الاختناق التام الذي تحول إلى تذمر عام في أوساط المواطنين. كما زاد في ضبابية الأفق في هذه البلدية الغنية جدا والمثقلة بأسوإ مظاهر التخلف التنموي والإهمال والفوضى، وإلغاء مؤسسة المجلس الشعبي البلدي التي مزقتها الصراعات وتأثيرات المحيط الذي تحكمه المصالح، وتحويل صلاحيات التسيير إلى رئيس الدائرة. غير أن مرور الوقت وعدم ظهور أية مؤشرات جديدة تذهب في اتجاه تحرك الأمور، ثم مرور هذه الزيارة للرئيس دون أن تحمل جديدا بشأن المستقبل، عمق اليأس أكثر في نفوس المواطنين وخاصة الشباب الذين يعيشون المؤقت الانتقالي منذ نحو ست سنوات، ولم تعد أمامهم الفرصة لا في بناء سكن والحصول عليه، ولا حتى في القدرة على استخراج سجل تجاري وتفعيل أي نشاط، وهو وضع يعتبره الملاحظون خطيرا جدا وقد يأخذ منحى عنيفا مع الوقت. نسخة للطباعة