بوتفليقة لا يريد تكسير جهاز الدياراس

أفاد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يهدف إلى تكسير جهاز الأمن عموما، ودائرة الاستعلام والأمن خصوصا، وإنما يجري تغييرات وإصلاحات باشرها في السياسة ثم العدالة، وأخيرا المؤسسة الأمنية”.أعطى أحمد أويحيى، أمس، في تصريح صحفي قبل اجتماع الأمانة الوطنية لحزبه في العاصمة، توضيحا إضافيا ل”توضيحات” بيان رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، بخصوص التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية، وبالتحديد دائرة الاستعلام والأمن، التي أنهيت مهام مديرها الفريق محمد مدين المدعو “توفيق”، وإحالته على التقاعد، بتاريخ 12 سبتمبر الماضي.وذكر أويحيى، في كلمة مقتضبة، أن “التوضيحات الواردة في بيان الرئاسة عادية، فقد جاءت لإنهاء الجدل حول ما تردد بخصوص تغييرات الرئيس في المؤسسة العسكرية، خصوصا وأنها نابعة من بعض المعارضين الذين يخلطون بين الأمور، ويريدون ضرب الرئيس لا غير، فهذه الإصلاحات عادية لأنها بدأت في الحياة السياسية ثم انتقلت إلى قطاع العدالة، ووصلت إلى المؤسسة العسكرية”.ويضاف هذا التصريح لأويحيى إلى تصريح سابق بيوم واحد قبل إنهاء مهام الفريق “توفيق”، ينفي فيه وجود صراع بين الرئيس بوتفليقة وجهاز المخابرات، فقد قال آنذاك في ندوة صحفية، بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، “الرئيس ليس في حرب مع الدياراس ولا مع أي جهة أخرى، فالتغييرات العسكرية الجارية عادية ومن ضمن صلاحياته الدستورية، والدولة يقودها رئيس واحد فقط هو عبد العزيز بوتفليقة”.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن “التغييرات الأخيرة التي مست دائرة الاستعلامات تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، كما أنها تهدف إلى تعزيز قدرة وفعالية مصالح الاستعلام الوطنية، وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية”. وأضاف البيان أنه “في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة، بوشرت سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي. وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور”.وأوضحت رئاسة الجمهورية أن “هذه الإصلاحات شملت أيضا كلما اقتضى الأمر، المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن التي ساهمت، بتفان، في الحفاظ على الدولة، وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية”.