بوتفليقة سحب ورقة التوظيف السياسي لملف الأمازيغية

أفاد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية سي الهاشمي عصاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب "ورقة التوظيف السياسي لملف الهوية وخاصة اللغة الأمازيغية من أيادي الخلاطين في منطقة القبائل" وشدّد على أن هذه اللغة الرسمية أصبحت "أكثر ترسيخا" ليس فقط في المحيط الاجتماعي بل داخل هيئات ومؤسسات الدولة منذ دسترتها في فيفري الفارط.وذكر عصّاد أن "برنامج الدولة الجزائرية وضع حيّزا معتبرا لترقية الأمازيغية وبالتالي إبعادها عن المتاجرين بها في الحقل السياسي وطنيا وأجنبيا".وأكد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، أمس على هامش التسجيلات للدورات الجديدة لتعليم اللغة الأمازيغية للكبار لسنة 20162017، أن "تطور اللغة الأمازيغية أضحى أكثر وضوحا وأكثر ترسيخا في جميع مؤسسات الدولة". ويرى المسؤول أن ترسيم الأمازيغية "فتح آفاقا واعدة أمام هذه اللغة من حيث تعميمها ليس فقط في قطاع التربية بل أيضا على مستويات أخرى"، مذكّرا بأن الدولة جندت كل الإمكانيات لترقيتها. وأشار إلى أن المحافظة السامية للغة الأمازيغية تسعى ميدانيا بالتعاون مع مختلف شركائها إلى ترقية الأمازيغية بشكل سريع، مؤكدا أن الهدف المبتغى من هذه الديناميكية يكمن في تعميمها اجتماعيا لفائدة كل الجزائريين. وأضاف أن المحافظة السامية للغة الأمازيغية تتعاون مع الحركية الجمعوية والمجتمع المدني من أجل "إشراك أكبر" للمعنيين وتجسيد البعد الوطني في عمل المحافظة.وأوضح عصاد أن المحافظة السامية للغة الأمازيغية قامت بالتعاون مع شركائها بعملية توظيف 70 أستاذا في إطار شراكة مع جمعيات على غرار الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ" والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار في إطار التوظيف المسبق. وصرح المسؤول "بأنه من الضروري تكوين الأساتذة لاكتساب بيداغوجية لكونهم سيقدمون دروسا للكبار"، مشيرا إلى وجود طلب كبير من طرف غير الأمازيغيين وأنه "كان لزاما الاستجابة لهذه الطلب".كما سجلت رئيسة جمعية "اقرأ" عائشة باركي "رغبة وشغفا وطلبا كبيرا لتعلم اللغة الأمازيغية"، مضيفة أن جمعيتها قامت بحملات تسجيل في هذا الاتجاه. للتذكير تمت ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية في الدستور المعدل والمصادق عليه في شهر فيفري الفارط. وتنص المادة 3 مكرر من الدستور أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. كما تنص على استحداث أكاديمية للغة الأمازيغية توضع لدى رئيس الجمهورية. وتستند الهيئة إلى أشغال الخبراء وتكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية اللغة الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.