"بوتفليقة اتخذ قرارا خطيرا سيترتب عنه خروج الأمور عن السيطرة"

مسيرة وطنية كبرى بعين صالح سيتحدد موعدها لاحقا قررت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري تنظيم مسيرة وطنية بعين صالح في تاريخ لم يحدد بعد. ووصف قياديون في الحراك الشعبي الرافض لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، رسالة الرئاسة المتضمنة مواصلة استغلال الغاز الصخري ب”اللاحدث”، وأنها جاءت مناقضة للرسائل التي تحاول السلطة إرسالها للخارج والداخل بشأن موضوع استغلال الغاز الصخري، وهذا دليل، حسب هؤلاء، بأن القرار بشأن موضوع الغاز الصخري “ليس بيد الجزائر”.وقال القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، عبد السلام حمدان، “ ننتظر تحديد موعد المسيرة التي يشارك فيها مواطنون من كل الولايات، بالاتفاق مع الإخوة في عين صالح”. وقررت اللجنة تنظيم سلسلة من المسيرات الحاشدة في مناطق الجنوب في الأيام والأسابيع القادمة، ردا على قرار الرئاسة.وأفاد عبد السلام حمدان: “كنا منذ البداية واثقين بأن موضوع استغلال الغاز الصخري في الجزائر يتجاوز القيادة السياسية في الجزائر، إنه بيد كارتل الطاقة العالمي، ولهذا بادر الرئيس لتأكيد مواصلة المشروع لطمأنة الشركات الكبرى”. وأضاف: “تلقينا في الأسابيع الأخيرة رسائل متناقضة من السلطة، فمن جهة قالت لنا إنها ستوقف المشروع لسنوات قادمة، وباشرت سحب آلات الحفر من أكثر من مكان، لكن القرار النهائي كان بيد الشركات الكبرى، فصدر بيان الرئاسة”.وقال قيادي اللجنة، مدوج خير الدين: “يبدو من الواضح أن السلطة تراهن على تراجع التأييد الشعبي للمسيرات مع مرور الوقت، لكنني أقول للسلطة إن الوقت لا يسير في صالحكم، لأن اختفاء المسيرات السلمية يعني تأكيد وجهة النظر التي تقول إن المسؤولين لا يفهمون لغة الحوار السلمي”. كما أفاد زميله باللجنة، قاسمي محمد: “نحن تحت الصدمة الآن، لقد أعاد بيان الرئاسة الأمور إلى المربع الأول، وقد تلقى قياديون في الاحتجاجات الشعبية في عين صالح وتمنراست وأدرار، قبل أيام قليلة، ضمانات من رئاسة الجمهورية بأن الأمور تتجه إلى الانفراج، ثم قدمت لنا السلطة دليلا على صدق نواياها من خلال سحب آلات الحفر، ثم جاء البيان الأخير لكي يعيد الوضع إلى المربع الأول”.وحسب المتحدث، فإن “بوتفليقة، بهذه الطريقة، اتخذ قرارا خطيرا سيترتب عنه خروج الأمور عن السيطرة في المستقبل”. وقال العربي عبد القادر، القيادي في لجان تنسيق احتجاج الغاز الصخري في عين صالح: “أولا نحن لم نطالب أبدا منذ البداية بوقف المشروع، لقد كان طلبنا واضح وهو مرسوم رئاسي يمنع استغلال الغاز الصخري، لهذا، فإن كل كلام مسؤولي السلطة خارج هذا الإطار لن يغير من الأمور شيئا، كما أننا طالبنا بوقف المشروع بقانون وليس بقرار من أجل حماية كل الجزائريين من الآثار المدمرة للغاز الصخري على البيئة”. وأضاف: “لقد تلقينا رسائل متناقضة تماما من السلطة في الأيام الماضية، فمن جهة تعهد لنا مسؤولون في شركة سوناطراك بسحب الآلات وعدم عودتها وبعدم تواجد أية آلات في إقليم دائرة عين صالح، ثم جاء بيان الرئاسة الذي ينقل لنا رسالة مفادها أن قرار وقف الغاز الصخري في منطقة كور محمود لا يعني أي شيء”.