بوتفليقة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس الجمعة، أن الدولة مسؤولة عن حماية حرية التعبير من أي انسياق الى التجني بالقذف أواجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية. وجاء في رسالة للرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل سنة "لئن كان هذا الواقع يمثل في حد ذاته مؤشرا على حرية التعبير فانه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة لحماية هذه الحرية من أي انسياق الى التجني بالقذف والأراجيف أو أي اجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية". وأضاف رئيس الجمهورية في هذا السياق أنه "لن تتوانى الدولة في هذا المجال عن ممارسة كامل صلاحياتها من خلال سن التشريع والتنظيم لضبظ ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول به عالميا". وأبرز الرئيس بوتفليقة أن "رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا وفي المقام الاول على العاملين في قطاع الاتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابظها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ماهو معمول به في الأنظمة الديمقراطية ". وذكر الرئيس في رسالته أن هذا " المقتضى يسري دون اسثتناء على كافة الوسائط على اختلاف أشكال نظمها القانونية " مبرزا في هذا الاطار أن " الغاية المتوخاة هي الارتقاء بمنظومتنا الوطنية للاتصال الى مستوى تطلعات مجتمعنا بما يخدم مصالحه العليا ويلبي حاجياته المتزايدة في كنف الحرية والمصداقية والاستقرار وبعيدا عن كل مظاهر التنافر والتجني على هؤلاء وأولئك ".اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ان الدولة ستواصل تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الاعلام داعيا الحكومة إلى صياغة آليات قانونية لمنح هذه الإعانات بكل شفافية وانصاف. وقال الرئيس بوتفليقة "هذا وستواصل الدولة تقديم الاعانات للعاملين في قطاع الاعلام وفي هذا الصدد أدعو الحكومة الى صياغة الاليات القانونية التي تمنح هذه الاعانات في كنف الشفافية والانصاف". وفي هذا السياق اضاف رئيس الدولة قائلا "ان الحكومة مطالبة باعداد خطة للتكوين تندرج في مخطط عملها اعتبارا من السنة الجارية الى سنة 2019 يتم تنفيذها سنويا وتشمل الى جانب مهن الصحافة كل المهن ذات الصلة بالاتصال". ويرى رئيس الجمهورية ان هذ العمل سيسمح " بتأهيل كل اسلاك العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الانتاج الاعلامي والسمعي البصري". وذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته ان هذا "الجهد تفرضه حتميات واقع تطور منظومة الاتصال في الجزائر" مؤكدا في هذا المجال بان منظومة الاتصال في بلادنا سجلت خلال العامين الماضين تضاعف الوسائط الاعلامية في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية". المسار التشريعي والتنظيمي لنشاطات قطاع الإعلام سيتواصل بشكل مكثف هذا العامأكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه إستكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الإعلام سيتواصل في غضون هذا العام.و أوضح الرئيس بوتفليقة بأنه " في غضون هذا العام سيتواصل وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه إستكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الإتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها، وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء".وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة بأنه سيحرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي "مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الإختصاص والخبرة وإستشارتهم لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع".كما جدد إلتزامه في نفس الوقت بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا. النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافةبعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امس الجمعة برسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ,هذا نصها الكامل:"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نحتفل هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة, بعد أيام قلائل من تجديد انتخابي رئيسا للجمهورية, على أساس برنامج تعهدت فيه بمواصلة تعزيز حرية الصحافة في بلادنا. ما انفكت الالتزامات التي آليت على نفسي تجسيدها, في مجال حرية الصحافة والتعبير, تشهد تطبيقا تدريجيا وفعليا منذ صدور القانون العضوي للإعلام قبل سنتين. لقد مهد النص المرجعي المذكور, بالفعل, لصدور القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, مطلع هذاالعام, وهو القانون الذي وضع لأول مرة, في تاريخ بلادنا, إطارا قانونيا للفاعلين في هذا النشاط, من القطاعين العام والخاص. وسيتواصل, في غضون هذا العام, وبشكل مكثف, المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال, لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها, وبهيئات الضبط المؤهلة, وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء. إنني أجزم, مرة أخرى, أنني سأحرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة واستشارتهم لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع. هذا, و أجدد التزامي بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا. وستعمل الحكومة, في برنامجها الخماسي 2014-2019, من خلال رصد الموارد المالية اللازمة, على إنجاز المنشآت والتجهيزات الكفيلة بضمان الإشعاع الإعلامي بمختلف أشكاله, بتسخير ما تحقق من تطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وستعمل الدولة على تعزيز الخدمة العمومية الإذاعية والتلفزية واستمرارها, بحيث تتماشى مع مقتضيات الساعة, وعلى إعادة تأهيلها لأداء دور ريادي يرقى بها إلى مصاف نظيراتها في العالم. إنني لن أدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها, ليس في مجال الحريات العامة فحسب, بل في مجالات التنمية البشرية, وفي المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, في مجالات العلوم والمعارف كذلك. لقد سهرت و ما زلت أسهر, على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد, اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني, أو المنصوص عليه صراحة في القانون.فما أقدمت عليه من إصلاحات لم و لن يمس بهذه الحرية قدر أنملة, والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة, أو ما يرتبط بحقوق الإنسان, وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة. هذا, وستواصل الدولة تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام وفي هذا الصدد, أدعو الحكومة إلى صياغة الآليات القانونية التي تمنح وفقها هذه الإعانات, في كنف الشفافية والإنصاف. والحكومة مطالبة, كذلك, بإعداد خطة للتكوين تندرج في مخطط عملها, اعتبارا من السنة الجارية إلى سنة 2019, يتم تنفيذها سنويا, وتشمل, إلى جانب مهن الصحافة, كل المهن ذات الصلة بالاتصال, وهو ما سيسمح, ولا ريب, بتأهيل كل أسلاك العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الإنتاج الإعلامي والسمعي البصري. إن هذا الجهد تفرضه حتميات واقع تطور منظومة الاتصال في بلادنا, هذه المنظومة التي سجلت, خلال العامين الماضيين, تضاعف عدد الوسائط الإعلامية في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. ولئن كان هذا الواقع يمثل, في حد ذاته, مؤشرا على حرية التعبير, فإنه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة لحماية هذه الحرية من أي انسياق إلى التجني بالقذف والأراجيف أو أي إجحاف في حق المواطن, أو الطعن في المؤسسات الدستورية. ولن تتوانى الدولة, في هذا المجال, عن ممارسة كامل صلاحياتها, من خلال سن التشريع والتنظيم لضبط ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول بها عالميا. إن رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا, وفي المقام الأول على العاملين في قطاع الاتصال, التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية, والمتطابقة مع ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية. ويسري هذا المقتضى دون استثناء على كافة الوسائط, على اختلاف أشكال نظمها القانونية. والغاية المتوخاة هي الارتقاء بمنظومتنا الوطنية للاتصال إلى مستوى تطلعات مجتمعنا, بما يخدم مصالحه العليا ويلبي حاجياته المتزايدة, في كنف الحرية والمصداقية والاستقرار وبعيدا عن كل مظاهر التنافر والتجني على هؤلاء وأولئك. لقد ثبت اليوم أن الصحافة ووسائل الإعلام, من حيث الدور الذي تؤديه في بلادنا التي تعمل على استكمال بناء الديمقراطية, باتت فضاء لا غنى عنه للنقاش العمومي, يتيح للرأي العام إسماع صوته. وبحكم هذا الدور, تضطلع الوسائل هذه بمهمة تتمثل في تربية وتكوين المواطنين وخاصة في توعيتهم بالقضايا الكبرى المرتبطة بتنميتنا في سائر أبعادها. إنه يقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام, في الظروف التي هي ظروف بلادنا, أن تتولى مهمة المرافقة والمساعدة في دعم ديمقراطيتنا, على نحو موضوعي وبيداغوجي. فمستقبل الديمقراطية في بلادنا يرتكز على الصحافة الحرة, ذات الكفاءاة المهنية, الغيورة على المصلحة الوطنية, المتشبعة بروح المسؤولية. إنني أغتنم هذه السانحة لأحيي العاملات والعاملين في حقل الإعلام والاتصال, وأعبر لهم عن خالص تقديري لعطائهم المشهود في سبيل ترقية حرية الصحافة في بلادنا, وأشد على أيديهم مؤازرا لهم فيما يبذلونه من جهود محمودة تجسيدا للمثل السامية التي يدعو إحياء هذا اليوم إلى اعتناقها والعمل بها".