بهدف مكافحة المضاربةمنع بيع السكنات الاجتـماعية

استعرض وزير المالية السيد كريم جودي، بواشنطن، مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، من بينهم رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية ونائبة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك العالمي السيدة انجر اندرسون، التطورات الأخيرة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، فيما تطرق مع مسؤولي الشركة المالية العالمية إلى إمكانيات التعاون في مجال المساعدة التقنية، لاسيما في سياق الإجراءات الجديدة المتخذة في الجزائر باتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب بيان وزارة المالية فقد التقى السيد جودي على هامش أشغال الجلسات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية وأطلعه عن دعم الجزائر لهذا الصندوق في أعماله الرامية إلى محاربة الفقر، فيما أبرز رئيس الصندوق من جهته التحديات الجديدة التي التزمت مؤسسته برفعها إزاء بلدانها الأعضاء في مجال الأمن الغذائي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية القاعدية في الأسواق الدولية مما سيسمح بتخفيف الميزانيات الوطنية، كما اطلع الوزير على الإصلاحات الهيكلية داخل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية وكذا الاستراتيجية الجديدة لتقليص الفقر.
من جانب آخر، تحادث السيد جودي مع السيدة انجر اندرسون نائبة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك العالمي، حول التطورات الأخيرة للوضعية الاجتماعية الاقتصادية في الجزائر، واستعرض بالمناسبة مجموع مشاريع القوانين التي ستعرض لاحقا على المجلس الشعبي الوطني والمتعلقة بالإعلام والولاية والأحزاب السياسية وكذا الإجراءات المتخذة في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي حين تطرق الطرفان إلى التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان نمو شامل، مستحدث لمناصب الشغل وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز تنويع مداخيل البلاد، وصفت السيدة اندرسون الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر بالمعتبرة ودعت إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد.
على صعيد آخر، تطرق السيد جودي خلال محادثاته مع مسؤولي الشركة المالية العالمية إلى إمكانيات التعاون في مجال المساعدة التقنية، ولاسيما في سياق الإجراءات الجديدة المتخذة في الجزائر باتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما شارك الوزير في الاجتماع التحضيري للمحافظين العرب، الذي يهدف إلى تحديد مسعى مشترك تحسبا للقاء مع مسيري مؤسستي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وشارك في اجتماع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والذي تم التطرق خلاله إلى النقاط المتعلقة بالمسائل الراهنة، ولاسيما المسألة المتعلقة بالنمو والشغل.
 
 
دعا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أول أمس، بواشنطن، إلى جعل مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف من أولويات مخطط عمل صندوق النقد الدولي، معربا عن دعم الدول الأعضاء في الصندوق لمخطط عمل مديرته العامة من أجل تعزيز فعالية هذه الهيئة الدولية.
وأشار السيد لكصاسي في كلمة ألقاها أمام اللجنة الدولية للنقد والمالية باسم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، إلى أن تحسين قدرات الصندوق على مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف، يجب أن يحتل أولويات مخطط العمل الذي وضعه الصندوق، معربا عن ارتياحه للاهتمام الذي تم إيلاؤه لتعزيز الفعالية والحياد في مهام المراقبة المنوطة بالصندوق، ومعبرا بالمناسبة عن دعم الدول الأعضاء لمخطط عمل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أجل تعزيز فعالية هذه الهيئة في قيامها بمهامها، ''لا سيما في هذه المرحلة الصعبة''.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن المساعدة التقنية ضرورية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لدى صياغتها لسياسات سليمة، ولذلك يجب -حسبه- الحفاظ على الموارد المخصصة لهذه النشاطات وتفادي تطبيق التكاليف على الدول المستفيدة، داعيا في نفس الصدد إلى استكشاف طرق إضافية لتعزيز القدرات على منح القروض للسماح للمؤسسة بالتموقع بشكل أفضل وتقديم الدعم لأعضائها.
وفي سياق حديثه عن تطبيق إصلاح نظام الحصص المرتقب قريبا، اعتبر ممثل الجزائر أن هذا الإصلاح من شأنه تعزيز شرعية مسار اتخاذ القرارات من خلال إبراز ثقل الدول الأعضاء وهشاشتها، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع دخول إصلاح نظام الحصص لسنة 2010 حيز التنفيذ، ستعمل المراجعة الشاملة لصيغة حساب الحصص إلى غاية جانفي 2013 بطلب من مجلس المحافظين، على تعزيز مسار اتخاذ القرارات.
وفي نفس الإطار، دعا المتحدث إلى تفادي إعادة تعديل إضافي للحصص الموجهة إلى الدول الناشئة والنامية النشطة على حساب دول نامية أخرى، مبرزا ضرورة استمرار صندوق النقد الدولي في التحذير من الحمائية وترقية مزايا النمو الشامل والعمل على إنهاء مسار الدوحة في مجال التفاوض التجاري.
كما حذر من تدهور الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع الدعم الخارجي، لأن ذلك يعرض -حسبه- المكاسب المحققة في مجال النمو الاقتصادي وتقليص نسبة الفقر إلى الخطر.
وأعرب محافظ بنك الجزائر عن أسفه لعدم وجود إرادة قوية من أجل مباشرة عملية جماعية حيال مشكلة المديونية والأزمة البنكية في منطقة اليورو وكذا حيال الانشغالات المعلقة بزيادة الديون العمومية في الولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تتطلب دعم النمو والتشغيل في المدى القصير واعتماد مخططات دعم الميزانيات في المدى المتوسط وبالخصوص في الولايات المتحدة وفي اليابان، مع التكفل في منطقة اليورو بأزمة الديون ودعم رأسمال البنوك وإعادة هيكلة أو تصفية المؤسسات الضعيفة منها وكذا إصلاح وضعيات الأسر وبعث سوق العقار في الولايات المتحدة.
وأكد المتحدث أن الرزنامة السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جد مهمة، حيث تفاقمت الضغوطات على حسابات الميزانيات في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدول، وأبرز في الأخير بأن أداءات الدول النامية والناشئة لازالت قوية بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو المسجل في الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة أن تحافظ هذه الدول على تقدم قوي ومتوازن مع إعادة تشكيل احتياطات مالية وتبني سياسات ملائمة لتحديد الأخطار المرتبطة بالتضخم وبتدفق رؤوس الأموال غير المستقرة.
 
 أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية وتفادي المناورات المضاربية حول منتوج ممول ومدعم من قبل الدولة.(و أ)
في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح السيد موسى أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكنات الاجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة أفضل لسوق الإيجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية لاسيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي.
وأكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن، موضحا أن السكن الإيجاري التساهمي يمنح للمواطن ''لاستعمال شخصي وليس مضاربي''.
وأردف السيد موسى إن ''السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من طرف الدولة''، مضيفا أن ''الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده''.
ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات.
وذكر السيد موسى أن البرنامج الوطني الخاص بإنجاز مليوني سكن المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014  قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج.
وركز الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر أن يتم تسليم 1.2 مليون سكن منه خلال هذا الخماسي.
وأوضح السيد موسى أن عدد السكنات التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدر بـ832.000 سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمئة من البرنامج.
ويبلغ عدد السكنات المسلمة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى جوان 260.000 2011 وحدة أي 21 بالمئة من البرنامج.
وتم التوضيح أن 577.000 مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمئة من البرنامج من بينها 227.000 وحدة من السكن العمومي الإيجاري و144.000 سكن ريفي و114.000 سكن ترقوي مدعم.