بهدف جعل الجزائر منطقة استقطاب دفتر شروط جديد ومزايا لمراكز المناداة التي تقيم فروعا بالجزائر

 أصدرت سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال دفتر شروط جديد يؤطر ويسيّر عمل مراكز المناداة في الجزائر ويمنح لها مزايا تسمح لها بالنشاط في ظروف أفضل. وقد اعتمدت السلطة قرارا تحت رقم 28 بتاريخ 3 نوفمبر يتضمن دفتر شروط سيخضع له كل المراكز الأجنبية التي ترغب في إقامة فروع لها بالجزائر أو تحويل نشاطاتها في انتظار مزايا جبائية ستتخذ من قبل وزارة المالية. وقد تمّم القرار وعدل دفتر الشروط السابق الذي لم يعد يلبي كافة المتطلبات، خاصة مع بروز منافسة كبيرة لاستقطاب مراكز المناداة التي تسعى إلى تحويل مناطق نشاطاتها من أوروبا إلى جنوب حوض المتوسط.  واستندت سلطة الضبط على المادة العاشرة من دفتر الشروط، والذي يخوّل لها الحق في ''تعديل وتغيير عند الاقتضاء والضرورة جزء منالتدابير المنصوص عليها في دفتر الشروط، دون أن تؤدي هذه التعديلات إلى إعادة نظركاملة للتوازنات الاقتصادية المرتبطة بالتصريح.وشدّدت الترتيبات الجديدة المعتمدة من قبل سلطة الضبط على إلزامية الإبقاء على المنافسة الفعلية والشريفة على سوق البريد والاتصالات وأهلية السلطة لطلب أية وثائق من المتعاملين ومقدمي الخدمات، مع الإشارة إلى أن التراخيص التي تمنح لأصحابها تمتد لخمس سنوات  قابلة للتجديد عند انقضاء المدة، وفقا للمادة ,14 الفقرة الثانية من دفتر الشروط. ويتم تجديد التراخيص بطلب يوجه إلى السلطة في اجل يصل إلى 45 يوما، مع إشعار بالاستلام. وتم اعتماد دفتر الشروط الجديد في أعقاب مداولة لمجلس سلطة الضبط من خلال محضر رقم.60 وتضمن دفتر الشروط الشروط الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز المناداة؛ حيث تشير المادة الثانية إلى أن الترخيص شخصي، ولا يمكن التنازل عنه للغير أو القيام بمناولة من قبل طرف آخر. كما يتم منع أي شكل من أشكال الشراكة التي تخالف الطابع الشخصي للترخيص.في نفس السياق، تفيد المادة 3 بإضافة نقطة خاصة بضمان استمرارية الخدمات وعدمالتوقف نهائيا دون الإشعار مسبقا، والحصول على تصريح بذلك من قبل سلطة الضبط، إلا اذا كان الأمر يتعلق بوضع قاهر. وقد تم ادراج عدد من النقاط الجديدة مثل تحديد آليات تخص كيفية تسيير مراكز المناداة وعلاقتها بمشاريع شراكة يمكن اعتمادها؛ حيث يفيد دفتر الشروط بأن كل تغيير أو تعديل في توزيع رأس المال وتوزيع حصص المساهمين يخضع لتصريح مسبق من سلطة الضبط، إلا أن هذا التصريح لا يمكن التنازل عنه للغير أو تحويله. ويحدد دفتر الشروط سلطة الضبط كهيئة وحيدة لتقديم التصاريح لمدة خمس سنوات وتجديدها بصورة علنية بعد طلب يقدم من قبل المعني. أما إذا لم يتم تجديد التصريح فإنه يصبح ملغى بعد انتهاء الأجل. وقد عمدت سلطة الضبط إلى تنظيم وتأطير عمل مراكز المناداة ومنحها اطارا مستقرا وإعطاء ضمانات تكفل لها العمل بصورة واضحة أيضا، مع منح تحفيزات ومزايا لم تكن موجودة في دفتر الشروط السابق مراعاة للتغييرات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال؛ حيث ترغب الجزائر في ضمان استقطاب عدد من المراكز التي أبدت نيتها في التنقل إلى بلدان الجنوب. وقد لاقى هذا التوجه معارضة للجمعيات الفرنسية المسيرة لمراكز المناداة، في وقت تشتد فيه المنافسة بين البلدان المغاربية لجلب هذه الشركات.في نفس السياق، كشفت مصادر عليمة لـ''الخبر'' أن مقترحات قدمت لوزارة المالية لتقديم مزايا واعفاءات أو تخفيضات جبائية لشركات ''مراكز المناداة'' الدولية قصد تحفيزها للدخول إلى السوق الجزائري. علما أن هذا النشاط منشئ لمناصب الشغل؛ حيث يقدر عدد مناصب العمل في المغرب بـ250 ألف، مقابل 100 ألف في تونس. ويسجل نشاط هذه المراكز عائدات تتراوح ما بين 1.5 إلى 3 ملايير دولار.