بهدف توفير عقارات بالمدن الكبرى لإنجاز مشاريع سكنية قرار بهدم فيلات “الكولون” بالعاصمة!

توقّعات بانهيار أسعار بيع وكراء السكنات بـ 50 بالمئة خلال 2012 وزارات دون مقار ومؤسّسات عمومية تلجأ للشاليهات وأقبية العمارات   كشف المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن الشروع في ردم فيلات “الكولون” بالعاصمة والمدن الكبرى التي تعاني من أزمة العقار لتوفير قطع أرضية للمقاولين والمستثمرين الخواص “الراغبين في إنجاز مشاريع ولم يجدوا العقار المناسب”، في الوقت الذي توقّع فيه محدّثنا “انهيار أسعار بيع وكراء السكنات خلال سنة 2012 بنسبة 50 بالمئة”. وقال ذات المتحدّث في اتصال مع “الفجر” إن ندرة العقار على مستوى العاصمة وتقرير البلديات ومصالح ولاية الجزائر بنفاد مخزون الأراضي الموجّهة لأشغال العمران والبناء دفع إلى اتخاذ قرار بتهديم وردم كافة الفيلات القديمة المنجزة في العهد الاستعماري من خلال شرائها من أصحابها وإسقاطها لإعادة استغلاها إما في مشاريع السكن أو حتى في مجال الاستثمارات من خلال تحويلها إلى شركات أو مؤسسات. وأوضح عويدات أن قطع الأرض الموجّهة لمشاريع البناء بالعاصمة قد استنزفت عن آخرها بعد تقسيم المساحات الخاصة بالمتيجة والمناطق المقربة منها، وهو ما جعل الدولة عاجزة في الفترة الراهنة حتى عن إيجاد مساحات لتجسيد مشروع رئيس الجمهورية الخاص بالمليون سكن، ما يدفعها إلى السعي إلى بناء هذه السكنات بالولايات المجاورة وعلى حواف العاصمة على غرار البليدة وبومرداس والبويرة.  من جهة أخرى، توقّع رئيس فيدرالية الوكالات العقارية انهيار أسعار بيع وكراء السكنات والعقار بنسبة 50 بالمئة خلال سنة 2012، بداية بالعقارات الضخمة وغالية الثمن على غرار الفيلات التي تباع بـ 30 مليار سنتيم التي ستخفض إلى 15 مليار والبناءات المرشحة للكراء بـ 200 مليون سنتيم والتي من المنتظر أن تنخفض إلى 100 مليون. وأوضح ذات المسؤول أن انهيار أسعار العقارات الكبرى سيؤدي بالضرورة إلى انهيار أسعار العقارات الصغرى والصفقات المصغّرة وهذا نتيجة تراجع صفقات العقار بنسبة 80 بالمئة خلال السنة الجارية، ما يدعو بالضرورة إلى تخفيض الأسعار التي بلغت مستويات جنونية خلال 2011.وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الوزارات والمؤسسات العمومية كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عجزها عن تغيير مقارها رغم حصولها على موافقة الحكومة، بسبب نقص العقار وعدم إيجاد الموقع المناسب لإنشاء المقر الجديد، في حين باتت تعتمد عدد من الشركات على شاليهات وأقبية العمارات لفتح فروعها ومكاتبها بسبب عدم حصولها على مواقع مقار جديدة على مستوى ولاية الجزائر والمدن الكبرى في مقدّمتها مراكز البريد ووكالات اتصالات الجزائر. إيمان كيموش