بهدف تشجيع الشعبة وإنشاء نادٍ للرواد الحكومة تتبنى مبادرة جائزة لأفضل منتجي الحبوب

تبنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامجا لدعم زراعة الحبوب، وخاصة القمح بنوعيه الصلب واللين، وذلك من خلال تخصيص جائزة لأفضل خمسين منتجا حققوا محصولا قياسيا للحبوب خلال موسم الحصاد الماضي. وقال نورالدين كحال، مدير عام الديوان الوطني للحبوب، في تصريح لـ''الخبر''، إن ''البرنامج يهدف إلى إعادة الاعتبار للفلاح الجاد، ولزراعة الحبوب بوجه خاص على اعتبار أن المنتوج يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي''.ودعا كحال منتجي الحبوب إلى تعميم الري التكميلي من أجل تحسين المردودية في الهكتار والخروج من التبعية للعجز، خاصة وأن زراعة الحبوب من أكبر الزراعات في الجزائر، إذ تعد البلاد 600 ألف مستثمر في زراعة الحبوب. وذكر بأن الدولة عبر الديوان الوطني للحبوب، قد أقرت برنامجا تدعيميا لهذه الشعبة الاستراتيجية من خلال تجنيد جميع الإمكانات الضرورية لتطويرها. ويشار إلى أن إنتاج موسم الحصاد الماضي بلغ 45 مليون قنطار، فيما كان الرقم في حدود 61 مليون قنطار في .2009 كما أشار كحال، في هذا السياق قائلا ''نريد أن يتم التثمين الأفضل للمجهود الذي تبذله الدولة في مجال التشجيع المالي والتنظيم والمكننة والمقاربة التقنية وأن يرفع الفلاحون تحدي الأمن الغذائي''، مشيرا إلى أن اعتماد جائزة لأفضل خمسين منتجا ينجحون في إنتاج 50 قنطارا من الحبوب في كل هكتار واحد. وعن الولايات الرائدة في هذا المجال، أشار إلى أن الولايات الثلاث الأولى هي فالمة وقسنطينة وتيارت. وفي هذا الإطار أوضح بأن قرار إنشاء ''نادي المنتجين الـ50 الكبار''، سيكون ''خيمة تكريم'' لكل فلاح تجاوز أو وصل إلى سقف الخمسين قنطارا في الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن من الفلاحين الذين ستعلن أسماؤهم قريبا ''نجح في حصد 60 قنطارا في الهكتار الواحد متفوقين على المعدلات العالمية''.وأضاف نفس المتحدث أن ''الغاية من ذلك هي إنشاء نادي للرواد الذين يعتبرون مثالا بالنسبة للآخرين فيما يخص إمكانية تحسين المردود''. وقال في هذا الصدد، ''نجد في نفس المنطقة مزارعا للحبوب ينتج 50 قنطارا في الهكتار وآخر ينتج 10 قناطير في الهكتار، مع أن الأول يتوفر على وسائل أقل من الثاني''.وحسب كحال، تجري حاليا عملية تحديد هوية هؤلاء الرواد قصد إعداد ''قائمة لمستثمرين لتكوين ناد ستشجعه الدولة وستوليه الكثير من الاعتبار''، داعيا الأطراف الفاعلة في القطاع إلى تكريس ''ثقافة الأداء الجيد'' المتضمنة في ''اتفاقات النجاعة'' على كل المستويات. نسخة للطباعة