بهدف تحسين الوجبات وتوفير مادة الورق في التعاملات الرسمية الهامل يبدأ الإصلاحات في الشرطة بصفقتي المطاعم والورق

هددت المديرية العامة للأمن الوطني الشركة التي تموّن مطاعم جهاز الشرطة في ولايات الشرق والغرب، بإلغاء الصفقة في حالة عدم توفير الكميات الكافية وضمان النوعية الجيدة.وجهت المديرية العامة للأمن الوطني إعذارا إلى شركة تموين مطاعم الشرطة المسماة ''ناتيرال فروي'' التي مقرها في ولاية بومرداس الفائزة بالصفقة للسنة الماضية والتي تموّن مطاعم الشرطة في ولايات الشرق والغرب. وطلبت المديرية في الاعتذار من الشركة توفير الكمية الكافية وتفادي النوعية الرديئة، وهددت مؤسسة الشرطة أنها في حالة عدم امتثالها سيتم إلغاء الصفقة طبقا للمادة 112 من قانون الصفقات العمومية الجديد الصادر في 7 أكتوبر .2010وحسب مضمون الإعذار، فإن اشتراط تفادي النوعية الرديئة في تموين مطاعم الشرطة يؤكد حدوث تجاوزات من قبل دفعت إدارة الشرطة إلى تحذير المموّن من تكرارها، مهددة إياه بفسخ الصفقة، وهو ما يعني إعلان مناقصة جديدة قد تمكن غيره منها.واعتبرت جهات متابعة لسياسة التسيير لجهاز الشرطة قرار توجيه إعذار للشركة المموّنة لمطاعم رجال الشرطة على أنها خطوة تهدف لتحسين نوعية الخدمات من خلال القضاء على الاحتكار من جهة وفتح باب المنافسة.كما أعلنت إدارة الشرطة، الأحد الماضي، مناقصة وطنية لاقتناء 1300 طن من الورق وحصة أخرى بكمية 300 ألف حزمة ورق مكتبي 21 غ. وتعتبر هذه الكمية كبيرة جدا تكفي لوزارة بأكملها، والتفسير الوحيد المتداول في أروقة جهاز الشرطة هو أن المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغاني يكون قد أعطى تعليمات بتوفير التجهيزات المكتبية على رأسها الورق لتفادي أية ندرة أثناء أداء المهام.وحدث أن سجلت بعض محافظات الشرطة ومراكز الأمن الحضري ندرة في الورق تسببت في تأخر تحرير محاضر الشكاوي والسماع للمتهمين خاصة أثناء المداهمات. ولحساسية توفر مادة الورق في مراكز الشرطة تقرر، حسب ما علمناه، توفير أكبر كمية خاصة بعد تعليمات المدير العام بتفادي التعامل بين المسؤولين وعناصرهم بالتعليمات الشفوية، حيث سبق للواء أن أسرّ لمقربيه أن أي تعامل في المستقبل لن يكون سوى بشكل رسمي، ويتعلق الأمر في وثائق تسيير الوسائل العامة ومراسلات التكليف وغيرها من الوثائق التي سجل في سنوات مضت عدم استخراجها بسبب إهمال أو بحجة انعدام الورق رغم أهميتها.