بهدف الحماية من أضرارها وضبط الجهات المخولة بنقلها تقنين معالجة نفايات الأعضاء الجسدية

قيدت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك وقعه وزراء البيئة والصحة والشؤون الدينية والأوقاف نشاط معالجة النفايات من الأعضاء الجسدية بشروط قانونية تفرض على كل المؤسسات المنتجة والمستعملة لهذه الأعضاء لدواع طبية أو تعليمية التعاقد مع هيئات صحية متخصصة تتكفل بمعالجة تلك النفايات وفق قواعد صحية محددة.
في هذا الإطار، جاء في القرار الوزاري المؤرخ في ال 4 أفريل 2011، الذي تم نشره في آخر عدد للجريدة الرسمية، تعريف النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية على أساس كونها كل الأعضاء والأطراف أو أجزاء الأعضاء أو الأطراف والعناصر المقتطعة من نسيج يأتي من مصدر بشري محصل خلال نشاطات العلاج، مع الإشارة إلى أن أحكام هذا القرار تطبق على كل منتجي النفايات الجسدية أو الحائزين عليها وﻋﻠﻰ كل ﻫﻴﺌﺔ استشفائية ومؤسسات صحية ومراكز التعليم والبحث تستعمل الأنسجة المتكونة من الأعضاء البشرية.
ويلزم القرار هذه المؤسسات التي تنتج وتحوز ﻋﻠﻰ النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية والتي لا يمكنها القيام بمعالجة هذه النفايات أن تقوم بإبرام اتفاقية مع مؤسسة صحية تمتلك الوسائل والمنشآت المطلوبة لذلك.كما يشترط على المؤسسات المذكورة قبل تسليمها للنفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية للهيئات المؤهلة، جمعها وتخزينها وفق شروط تكييف قانونية، تشمل وضعها في أكياس بلاستيكية خضراء اللون، مخصصة للجمع المسبق لتلك النفايات وتكون سميكة طبقا لاحترام مبدأ الحذر، ثم بعدها يتم طبقا للمادة ال 6 من القرار، جمع نفايات الجمع المسبق في تعبئة صلبة مغلقة بطريقة محكمة تكتب عليها عبارة "نفايات متكونة من أعضاء جسدية"، في حين يجب أن يحمل كل كيس بلاستيكي يخصص للجمع المسبق وثيقة ملصقة تضمن سرية هوية الشخص المعالج وتتضمن التعريف بالمنتج، وطبيعة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية وتاريخها علاوة على تاريخ جمعها من أجل التخزين وتاريخ المعالجة المحتملة وطبيعتها، وكذا موعد ومكان دفنها، على أن تدون كل هذه العناصر في سجل مرقم ومؤشر عليه يحتفظ به المسؤول عن مركز التخزين فور استقباله لتلك النفايات.
وتفاديا لخطر الأضرار التي قد تنجم عن تلك النفايات وتأثيرها على البشر والمحيط، تلزم المادة ال 8 من القرار الوزاري الهيئات المتخصصة بجمعها وتخزينها ونقلها بمعالجتها عن طريق مسار إزالة العدوى وذلك بإضافة المواد الكيماوية اللازمة لذلك، في حين تجري عملية تخزين النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية عن طريق التجميد لمدة أقصاها أربعة أسابيع، وينبغي -حسب النص- أن يكون مكان التجميد المستعمل للتخزين موجها خصيصا لهذا الغرض ومجهزا بالتهوية والإضاءة، بمعزل عن التقلبات الجوية والحرارة، كما ينبغي أن يكون مزودا بالمياه وبقنوات الصرف الصحي، لتسهيل عملية تنظيم تلك النفايات وتطهيرها بعد كل عملية نزع.
ويحدد القرار طبيعة الأشخاص المكلفين بعملية نقل وتفريغ مغلفات النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، بكونهم "أعوانا مخصصين لهذا الغرض" ويشترط عليهم مراعاة مجمل وسائل الحماية المطلوبة بهدف تجنب خطر عدوى محتمل، فيما يشير إلى أن عملية دفن هذه النفايات يتم طبقا للتنظيم المعمول به.
ودون شك فإن هذا القرار الذي يندرج في إطار مخطط تنظيم مسار معالجة النفايات طبقا للقواعد القانونية الذي حددته وزارة البيئة والتهيئة العمرانية، يأتي ليقنن وينظم عمل المصالح الصحية والاستشفائية المتخصصة في نشاط نزع وزراعة الأعضاء البشرية، كما يكتسي القرار أهمية كبيرة في مجال تقنين عملية نقل الأعضاء الجسدية، بتحديده للجهات المخولة قانونا القيام بهذه المهام ولطبيعة النشاط الذي يمكن أن تشمله، مما قد يساعد المصالح الأمنية في عمليات الكشف عن العصابات الإجرامية التي تخصصت في جرائم المتاجرة بالأعضاء البشرية، وهي الظاهرة التي تفاقمت بشكل رهيب في مجتمعنا في الآونة الأخيرة وارتبطت بشكل مخيف بجرائم الاختطاف والاعتداء على الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية.