بهدف التخفيف عن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائيذ: تقليص مدة إجراء امتحان تقييم المكتسبات إلى ثلاثة أيام

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، عن تقليص مدة امتحان تقييم المكتسبات إلى ثلاثة أيام، ليقتصر على اجتياز 6 مواد فقط بدل 10، على أن يتم تنظيمه ما بين 12 و13 ماي المقبل، موضحا بشأن القانون الأساسي لعمال القطاع، بأن صدوره سيكون قبل 31 ديسمبر الجاري.أفاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في ندوة صحفية نشطها خلال زيارة عمل وتفقد قام بها لمرافق القطاع بولاية الشلف، بأن الندوة الوطنية التي انعقدت مؤخرا لدراسة سبل تحسين امتحان تقييم المكتسبات، أسفرت عن اتخاذ قرار تقليص مدة إجرائه إلى 3 أيام فقط، ليشمل 6 مواد تعليمية بدل 10 مواد، خلافا لما تم اعتماده خلال الموسم الدراسي المنصرم.
وأعلن بلعابد بالمناسبة عن ضبط موعد تنظيم امتحان تقييم المكتسبات لهذا الموسم، على أن يجري أيام 12 و13 و14 ماي المقبل، وهو يخص أقسام السنة الخامسة ابتدائي، بهدف الوقوف على النقائص التي قد يتم تسجيلها قصد تداركها في الطور المتوسط، ليصل التلميذ إلى المستوى الثانوي وهو ملم بمجمل المكاسب التعليمية.
ويندرج قرار الوزارة بمراجعة طريقة تنظيم امتحان تقييم المكتسبات ضمن الإجراءات الرامية إلى التخفيف على التلاميذ و على الأساتذة، سيما وأن نقابات عدة وكذا ممثلي أولياء التلاميذ اشتكوا من طول مدة إجراء الامتحان في طبعته الأولى السنة الماضية، التي استغرقت أزيد من ثلاثة أسابيع كاملة، سيما وأنها جرت قبل بضعة أيام من إجراء اختبارات الفصل الثالث.
وتتمثل المواد التي سيمتحن فيها التلاميذ، في اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، والتاريخ والرياضيات والتربية الإسلامية، بهدف الوقوف على ما تم تحصيله من مكتسبات بعد خمس سنوات من التعليم الابتدائي، في حين سيتم اجتياز المواد الأربعة المتبقية خلال العام الدراسي.
وكانت وزارة التربية الوطنية حددت الموسم الماضي الفترة الممتدة ما بين 30 أفريل و25 ماي، في أول تجربة لتقييم مكتسبات تلاميذ الطور الابتدائي، لتقرر الوصاية مع بداية السنة الدراسة الجارية إدراج تحسينات على الامتحان لسد الثغرات والفجوات المسجلة، من أجل تعزيز النتائج الإيجابية المحققة من خلال هذه العملية البيداغوجية، في إطار إعادة النظر في المنظومة التقييمية للامتحانات المدرسية. وأعلن عبد الحكيم بلعابد بالمناسبة عن قرب الكشف عن فحوى القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، المنتظر صدوره قبل 31 ديسمبر الحالي، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في الكشف عن المشروع، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لعمال التربية الوطنية، موضحا بأن النص يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وذكر الوزير بأن القانون الأساسي تمت مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع بطريقة مستفيضة، وتم في هذا السياق تنظيم 35 لقاء مع نقابات التربية، لتتوج جلسات النقاش بتحويل النسخة النهائية التي تم صياغتها بطريقة توافقية إلى مصالح الوظيفة العمومية، قبل أن تحال إلى الأمانة العامة للحكومة.
وينتظر أن يحقق النص مكاسب هامة لعمال القطاع، وأن يضع الأستاذ في مكانة مرموقة من خلال وضعه في مرتبة المربي لما يقدمه من رسالة نبيلة، نظير ما يبذله من جهد في تربية الأجيال وتكوين إطارات المستقبل.