بهدف استرجاع مستحقاتها المقدرة بـ13 مليار دينار الصيدلية المركزية تشرع في مقاضاة المستشفيات

 أبلغ محضر قضائي أغلب المؤسسات الاستشفائية، بقرار الصيدلية المركزية للمستشفيات مقاضاتها في حالة ما لم تقم في أقرب الآجال بتسديد ديونها المتراكمة، والتي قدّرت بأكثر من 13 مليار دينار.
وعرفت الأزمة الصامتة بين الصيدلية المركزية للمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، تطورا ملحوظا بتسليم محضر قضائي عرائض لكل المستشفيات تطالبها فيها الصيدلية المركزية بتسديد ديونها المتراكمة في آجال قريبة، وإلا سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المستشفيات.
وعمّرت الأزمة بين الصيدلية المركزية والمستشفيات فترة طويلة، بلغت فيها مستوى الديون، حسب آخر تصريح لوزير الصحة جمال ولد عباس، 13 مليار دينار. وكان الوزير وعد، منتصف فصل الصيف الماضي، بأن الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تموّل المستشفيات بمختلف الأدوية، ستسترجع أموالها قريبا، غير أن ذلك لم يتم، ما أدى إلى بلوغ النزاع أروقة المحاكم في الأيام المقبلة إن لم تتلق الهيئة المركزية للأدوية أموالها في آجال قريبة.
الغريب في القضية، أن أغلب المستشفيات، حتى لا نقول كلها، قادرة على تسديد ديونها بصفة كلية، لتوفرها على الأموال المترتبة عن الميزانيات السابقة، غير أنه، حسب مصدر عليم، فإن المشكل المطروح في كل مرة يكون على مستوى المتصرف المالي للمستشفيات الذي يقوم بتجميد عملية تسديد الديون لأسباب تبقى مجهولة. لكن تهديد الصيدلية المركزية بنقل القضية إلى العدالة، تضيف نفس المصادر، سيعجل بوضع حد للمشكل البيروقراطي الذي يحول دون تسديد الديون ووضع حد لأزمة صامتة تدوم منذ أكثر من سنتين.