بنوك: الاصلاحات الجديدة ستعزز جاذبية وتنافسية الصيرفة الإسلامية

ويرى عدة متدخلون في مجال الصيرفة الاسلامية في تصريحات ل/واج أن القيود التي كانت موجودة بسبب عدم تكييف النصوص القانونية المنظمة للنشاط البنكي مع خصائص هذا النوع الجديد من الصيرفة, بدأت تزول تدريجيا مع صدور عدة نصوص ترمي إلى نقل بعض الامتيازات الموجودة في الصيرفة التقليدية إليها. وكان آخر هذه المراسيم, ذلك الصادر في  13 يوليو الماضي المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية, حيث سمح هذا النص الجديد بتحديد مستويات وكيفيات تطبيق هذه التخفيضات بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو بناء سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وبفضل هذا المرسوم, سيتمكن طالبو التمويلات البنكية وفقا للصيغة الاسلامية من الاستفادة من تخفيض تتحمله الخزينة العمومية على هامش الربح المطبق, قدره 5 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد (مضافا إليها, عند الاقتضاء, مداخيل زوجه) تتراوح بين مرة وست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون, و 3 بالمائة عندما تتراوح بين ست و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ومعنى ذلك, أن الزبون سيدفع على التمويلات العقارية هامش ربح مخفض يمكن أن يصل إلى 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد تتراوح بين مرة وست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون, و 3 بالمائة عندما تتراوح بين ست و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي هذا الصدد, اعتبر عضو المجلس الاسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية, الدكتور محمد بوجلال, أن صدور هذا المرسوم "يشكل نقلة نوعية في توسيع دائرة التمويلات التي تمنحها البنوك والشبابيك الاسلامية لزبائنها, بل وستمكن هذه المؤسسات المالية من تثمير الودائع التي قامت بتعبئتها خلال السنوات الأربع الماضية". وأضاف بأن المرسوم الجديد يشكل خطوة جديدة تسمح للصيرفة الإسلامية من الاقتراب من الصيرفة التقليدية من حيث المزايا, حيث سيفتح المجال لورشات أخرى مثل تعميم الدعم الذي تمنحه الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات كالصناعة والفلاحة والسياحة على غرار ما يعمل به في التمويل التقليدي. وأكد الدكتور بوجلال بهذا الخصوص أن العمل جار على مستوى المجلس الاسلامي الأعلى لتقديم اقتراحات لتعديل المراسيم والنصوص التي تتضمن التسهيلات التي تمنحها الخزينة العمومية, من أجل تعميمها لتشمل الصيرفة الاسلامية. من جهته, اعتبر رئيس قسم الصيرفة الاسلامية بالقرض الشعبي الجزائري, سفيان مزاري, أن أحكام المرسوم التنفيذي الجديد تشكل "خطوة هامة لتعزيز الوصول إلى التمويل العقاري في إطار منتجات التمويل الإسلامي", حيث ستمكن من "رفع قيد رئيسي أعاق نمو القطاع". وأكد المسؤول أن التمويلات الاسلامية واجهت تحديا كبيرا قبل صدور هذا المرسوم بسبب عدم استفادتها من تخفيضات الخزينة, "وهو ما كان يجعلها أكثر كلفة بالنسبة للزبائن وبالتالي يعوق قدرتها التنافسية مقارنة بالتمويلات الكلاسيكية". ومن شأن هذا النص الجديد, الذي يأتي في سياق مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تعزيز دور الصيرفة الاسلامية في السوق, بتخفيف تكاليف التمويلات العقارية, وتسهيل امتلاك المساكن, وتمكين الراغبين في الاستفادة من تمويلات موافقة للشريعة من الحصول عليها بأعباء أقل, حسب المتحدث. فعلى سبيل المثال, فإن هذا المرسوم التنفيذي الجديد سيسمح بتخفيضات تتراوح ما بين 20 ألف دج الى 30 ألف دج, لفائدة زبائن هذا البنك العمومي المعنيين, على الاقساط التي يتوجب دفعها شهريا في إطار التمويلات العقارية. فمن خلال محاكاة لقرض بنكي موجه لشراء شقة بسعر 8 مليون دج, يمتد ل30 سنة, تمت استنادا لمعدلات الهوامش السارية في نافذة التمويل الاسلامي بالقرض الشعبي الجزائري, لزبون يبلغ دخله الشهري 80 ألف دج, فإن هذا الأخير سيتحصل على تمويل قيمته 2ر7 مليون دج, بمساهمة أولية  تقدر ب800 ألف دج, على ان يدفع أقساطا تقدر بحوالي 43 ألف دج. غير ان تنفيذ المرسوم الجديد, سيسمح بخفض قيمة القسط الشهري إلى 23 ألف دج, على أن يوفي الزبون شروط الاستفادة من التخفيض, وعلى رأسها عدم الاستفادة من أي دعم للدولة للحصول على سكن. وبإجراء محاكاة أخرى على تمويل بقيمة 12 مليون دج, وبمساهمة اولية تقدر ب2ر1 دج وتمويل قيمته 8ر10 مليون دج, فإن الاقساط الشهرية المدفوعة من طرف الزبون للبنك العمومي ستنتقل من حوالي 64 ألف دج إلى حوالي 45 ألف دج بعد تطبيق أحكام المرسوم الجديد, وفقا للشروح المقدمة من طرف المسؤول. من جهتها, ثمنت مديرية الصيرفة الاسلامية لبنك التنمية المحلية هذه الخطوة التي من شأنها أن تعزز من حصة التمويلات الاسلامية من إجمالي التمويلات العقارية بشكل محسوس. ووفقا لمحاكاة لتمويل بنكي لشقة بقيمة 8 مليون دج, ومدة سداد تصل الى 25 سنة, لزبون يبلغ من العمر 44 سنة, وبدخل شهري قدره 60 ألف دج, فإن مبلغ التمويل الذي يمكن للزبون الاستفادة منه سيرتفع من حوالي 09ر4 الى 16ر7 مليون دج بعد تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد. كما يدفع الزبون 935 ألف دج كهامش ربح بدلا من 4 مليون دج, بعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ, وفقا للشروح المقدمة من طرف ذات المديرية. يذكر أن هذه التمويلات الاسلامية العقارية تخص صيغ المرابحة والاجارة (بالنسبة لعملية اقتناء مسكن جاهز) والاستصناع (بالنسبة لعملية بناء أو توسعة المسكن), مع ضرورة تحديد هوامش الربح في العقود وفقا للشروط المتفق عليها.