بنكان عموميان يطرحان منتجات إسلامية بدء من أوت القادم

ينتظر ان يطرح بنكان عموميين منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل، لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية. قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنّه يجب على قطاع المالية أن يساهم في تمويل كل المعاملات التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وكشف الوزير أنّ الاستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف ربوع الوطن، وأكد الوزير أنّ هدف القطاع هو تمويل الصناعة والاستثمار والمنتوج الوطني. وأكد وزير المالية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بخصوص البنوك بالخارج قال أنه "لا نهدف إلى توفير بنوك جزائرية بالخارج فقط من أجل توفيرها"، وأكد أنّه سيكون هناك جديد بخصوص البنوك الجزائرية بالخارج قبل نهاية السنة الجارية. واشار بن عبد الرحمان إنّ قطاعه سيعمل بكل الطرق لمساعدة ومرافقة المصدرين، بالإضافة إلى رقمنة كل المكاتب و مفتشيات الضرائب. ومن جهة أخرى، قال بن عبد الرحمان، إنّ نقص السيولة اليوم هو نتيجة تراكمات ممارسات سابقة. وأكد بن عبد الرحمان، أن القطاع لديه كل الميكانزمات في البنوك للتصدي لعمليات تبييض الأموال. وأشار الوزير في ذات السياق "سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا". و أفاد وزير المالية في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن "المالية الإسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها" مضيفا أن " بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها". ويعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة او تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين، حسب بن عبد الرحمان. وفي نفس السياق، حث الوزير على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الإداري والمالي. وصرح قائلا: "لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة. نشجع على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة". وعن إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار الوزير أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الأطراف. وفي هذا الإطار، أكد بأن التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار حيث لن يعتمد أي تدبير بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وعبر بن عبد الرحمان من جهة أخرى عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020 حيث لفت إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة وهو ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني. غير أنه اعتبر بأن هذه الازمة تمثل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته لاسيما وأن معظم الدول تتجه نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الاصلية (بحثا عن اليد العاملة الرخيصة) في العقود الماضية.