بنك للسكن.. لأوّل مرّة في الجزائر

دخل حيز النشاط رسمياً..
بنك للسكن.. لأوّل مرّة في الجزائر


ـ البنك الوطني للإسكان سيساهم في تمويل عدل 3
ـ التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في إطار الصيرفة الإسلامية


ن. أ
تم أمس السبت بالجزائر العاصمة إعطاء إشارة اطلاق البنك الوطني للإسكان ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار وخلال مراسم الاطلاق الرسمي للبنك أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة سعيد عطية الأهمية الحيوية التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر مذكرا بأنّه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإعطاء دفع جديد للقطاع.
وأفاد المسؤول أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.
ومن بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك -يضيف الامين العام- الادخار السكني المقنن الذي تم ادراجه في اطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.
كما ثمن السيد عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن.
ويعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة.


عدل 3
من جانبه ركز المدير العام للبنك أحمد بلعياط على المراحل التي قطعها البنك تحضيرا لانطلاقه الرسمي في النشاط والتي دامت أكثر من 20 شهرا مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في اطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية.
وأضاف السيد بلعياط انه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار عدل 3 فإنّ البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج.
ولدى تطرقه إلى صيغة الادخار السكني المقنن أكد المدير العام ان البنك الوطني للإسكان سيتكفل باستقطاب كل الادخار المقنن الذي سيتم تجميعه عبر الشبكة التجارية للبنوك ولبريد الجزائر مشيرا إلى أن طرق الجمع والتوظيف ستحدد لاحقا.
وسيقوم البنك الجديد باعتباره مصرفا شموليا بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء تمويل التجارة الخارجية والذي سيتم النظر إليه في مرحلة لاحقة من تطور البنك يضيف السيد بلعياط.
كما اعرب عن تطلعه في ان يصبح البنك فاعلا اساسيا في مجال التمويل العقاري بانخراطه في النهج الذي سطرته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار .
وحسب التوضيحات التي قدمت خلال مراسم اطلاق نشاط البنك رسميا سيتم مستقبلا تعزيز هذه المؤسسة المصرفية بشبكة وكالات بكل من ولايات بشار وبومرداس وسطيف وسكيكدة وتيزي وزو والشلف والطارف وغليزان.
وتضاف هذه الوكالات إلى تلك الناشطة حاليا وهذا بكل من الجزائر العاصمة (العاشور) وقسنطينة ووهران إضافة إلى وكالة بسكرة التي توجد حاليا قيد الاعتماد من البنك المركزي.
ويتطلع البنك في ذات الاطار إلى الوصول إلى شبكة بنكية تضم نحو 50 وكالة على المدى المتوسط وهذا ضمن مسعى الانتشار التدريجي وفق المصدر ذاته.
وبذات المناسبة وقع البنك الجديد على اتفاقيات لفتح حسابات بنكية لكل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر (حسين داي الدار البيضاء وبئر مراد رايس).


هذا دور البنك الوطني للإسكان..
يعمل البنك الوطني للإسكان على ضمان التمويلات لقطاع السكن والبناء سواء للأفراد أو للمرقين العموميين والخواص أو لفائدة مؤسسات الانجاز.
فبرأسمال اجمالي قدره 80 مليار دج يعد البنك الوطني للإسكان مؤسسة مصرفية شمولية موجهة بشكل رئيسي لتمويل قطاع السكن.
ويسعى البنك إلى استقطاب الادخار التقليدي علاوة على الادخار السكني المقنن الذي كرسه قانون المالية لسنة 2024 حيث يوجه إلى تمويل اقتناء الافراد لمختلف برامج السكن العمومي. سيتم اطلاق الادخار المقنن كصيغة تمويلية جديدة للسكن بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها.
أما بخصوص البرنامج الجديد للسكن للبيع بالإيجار عدل3 الذي سيتم اطلاقه خلال السنة الجارية يتولى البنك تمويل هذا البرنامج مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد.
وبالإضافة إلى تمويل الافراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.
كما يوفر البنك منتجات مصرفية لتمويل اقتناء المواطن لسكنات لدى المرقين العقاريين مع امكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة.
وسيطلق البنك منتجات مصرفية تسمح للزبائن ببناء أو توسعة أو تهيئة مساكنهم مع التحضير مستقبلا لتوفير قروض استهلاكية.
ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في إطار الصيرفة الإسلامية على المدى المتوسط وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
وينشط البنك كذلك في تمويل اقتناء السكن في صيغة الترقوي المدعم LPA والسكن الترقوي العمومي LPP.
وباعتباره أنشئ من تحويل الصندوق الوطني للسكن سابقا إلى مؤسسة مصرفية يحافظ البنك الوطني للإسكان على المهام التي كان يضطلع بها الصندوق والتي تتمثل أساسا في توفير الإعانات في إطار برامج السكن العمومي في صيغه المختلفة.
ويواصل البنك العمل لتوسيع شبكة وكالاته بالتركيز على الولايات التي تعرف نشاطا كبيرا للترقية العقارية على غرار البليدة وسيدي بلعباس وبجاية وعنابة ومستغانم وورقلة.