حرّك بنك الجزائر المركزي دعوى قضائية ضد أحد الناشطين في مجال استيراد وتصدير المواد الحديدية والنحاسية بعدما امتنع عن تسديد القيمة المستحقة من فوائد مختلف التعاملات التجارية التي أبرمها خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2008 والتي بلغت مليارين و600 مليون سنتيم.وحسب الممثل القانوني للبنك، فإن هذا الأخير لجأ للعدالة بغرض استرداد مبلغ خمسة ملايير و200 مليون سنتيم تعويضا عن خرق المصدّر للمرسوم رقم 91 /13 المتعلق بتمديد المتعاملين لفترة تسديد نسبة من الفوائد إلى ثلاثة أشهر ولكن المدعو "ح.نصر الدين " لم يتصل بإدارة البنك طالبا تمديد آجال التسديد.
المستورد وخلال سماعه على محاضر الضبطية القضائية أرجع عدم التزامه بتسديد نسبة من الفوائد بفشل بعض عمليات التصدير، وأن المستورد أكد أن السلعة غير مطابقة للمعايير ما جعله يمتنع عن تسديد عائدات التصدير، ليحال المتهم إلى العدالة بموجب استدعاء مباشر عن تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 01/12/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ص بليدي
المصدر : www.essalamonline.com