بنك الجزائر يشرع في تحيين نظام الصّرف بفتح مكاتب التحويل و استقطاب العملة الصّعبة

شرع بنك الجزائر في تعديل نظام الصّرف و تحيينه بسنّ مجموعة من النصوص القانونية و التدابير الجديدة المعدّلة أو المتمّمة للنصوص السّابقة حيث صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس الماضي النظام رقم 16-01 الذي يحدد القواعد المطبّقة على المعاملات التجارية و الحسابات بالعملة الصّعبة ،و قد جاءت كل هذه التدابير في الوقت الذي تلقى فيه القائمون على البنك المركزي انتقادات حول تقهقر قيمة الدينار و غلبة السّوق السوداء على نشاط تحويل العملات بشكل كاملو لم يكن المشرّع الجزائري ليغفل هذا الجانب فقد سبق و وضع قوانين ترخّص لإنشاء مكاتب صرف معتمدة منذ أكثر من 20 سنة لكن ظلت كل النصوص مجرّد حبر على صفحات الجريدة الرسمية و لم تستقطب المتعاملين المقيمين بأرض الوطن للاستثمار في هذا المجال لغياب الحوافز و قلّة هامش الربح المحدد ب 1 بالمائة مثلما يراه المهتمون بهذا النشاط من تجار عملة و متعاملين ،فكانت السوق السوداء للعملة الصّعبة هي البديل و تحوّلت بمرور السنوات إلى كيان قائم بذاته و مصدر لا غنى عنه للعملة الصّعبة فتوسّعت و نمت و انتشرت بكل أنحاء الوطن و ساهمت في تهريب رؤوس الأموال و تبييضها و تمويل الشبكات و إضعاف الاقتصاد الوطني و العملة المحلية و اليوم أبدت الدوائر المالية عزما لمحاربة هذه الظاهرة إدراكا منها لمدى خطورة التطور الكبير الذي تشهده السّوق السوداء و اتّساع رقعة التعاملات المالية التي تبقى خارج نطاق المؤسسات المالية إلى درجة أصبحت بديلا لا مناص منه للبنوك في مجال التحويل بالعملة الصّعبة و مقياسا لمستوى سعر الصّرف الفعلي للدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية الرئيسيةو من خلال إصدار التنظيمات الجديدة للصرف و مكاتب تحويل العملات تسعى السلطات العمومية إلى استقطاب الكم الهائل من العملة المتداولة بالسكوار و بالأسواق المحظورة الأخرى حيث يرتقب صدور تعليمة جديدة تحدد شروط فتح مكاتب الصرف و تسييرها كما أعلنت الجهات الوصية عن منح حوافز للمهتمين و رفع هوامش الربح و إضفاء السلاسة و الليونة على عمليات صرف العملات بالمكاتب المعتمدة بغرض محاربة النشاط الموازي و استعادة البنوك للعملة الصّعبة و بالتالي فإن مثل هذه المبادرات ستكون أول الخطى لمحاربة تهريب الأموال و تبييضها و تمويل الشبكات داخل و خارج الوطن و الأهم من ذلك إرجاع المال إلى قنواته الرسمية لتتبع و مراقبة التعاملات المالية بالعملة الصعبة و تقزيم حجم الأسواق الموازية