بنك الجزائر وضع حدودا بين التحصيل والاستعلام المالي

وضع بنك الجزائر عن طريق تعليمة صدرت مؤخرا موجهة للبنوك «حدودا صامدة» بين تحصيل الموارد المالية، التي يجب أن تكون هدفا أساسيا للبنوك، والاستعلام المالي الذي يجب أن يكون بصفة حصرية من صلاحيات الهيئات المعنية وليس من صلاحيات البنوك، حسبما أكده محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.ولدى تدخله خلال اللقاء حول «الساحة المالية الجزائرية والخدمات البنكية والتأمينية» قال السيد لوكال، «قمنا بوضع حد صامد بين تحصيل الموارد المالية والاستعلام المالي»، مضيفا بأن «تحصيل الموارد المالية هو من صلاحيات البنوك، أما الاستعلام المالي فهو من صلاحيات هيئات أخرى التي يجب عليها أن تتدخل في كل الأحوال».
أما فيما يخص الإدماج المالي، فأشار نفس المسؤول إلى أنه «كانت هناك العديد من المبادرات التي لم تصل إلى مبتغاها وبقي الإدماج المالي محتشما»، قائلا في هذا الصدد «لقد كنت في بنك تجاري وأتكلم عن دراية، حيث انغلق النظام المالي في وضعية أدّت به لدى محاولته التطبيق بصرامة لقانون محاربة تبييض الأموال إلى مخالفة هذا القانون».
كما أدت هذه الوضعية حسب السيد لوكال إلى عرقلة البنوك في مهامها لتحصيل الموارد المالية. واتفق بنك الجزائر مؤخرا، مع المديرين العامين للبنوك لإصدار تعليمة «من شأنها تحرير البنوك من هذه العراقيل»، يؤكد السيد لوكال، مشيرا إلى أنها تدعو البنوك التي تقوم كذلك باستجواب زبائنها عن مصادر أموالهم والهدف من عملياتهم البنكية، إلى التركيز على تحصيل الموارد المالية. وكمثال عن حالات وقعت في هذا الإطار، ذكر محافظ بنك الجزائر، أن «زبونا لوكالة منذ 20 سنة قام ببيع عقار ولدى ذهابه للوكالة من أجل تقديم صك لضخ الأموال في حسابه، طلب منه الهدف من هذه العملية..وإذ اعتبر لوكال، مثل هذه الإجراءات تجاوزات يمنعها القانون، أشار إلى أن مثل هذه التصرفات تمس بكرامة الزبون عندما يطلب منه الهدف من هذه العملية».