أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة النظر في جناية اختلاس أموال عمومية متابع فيها كل من المتهمين “ن. ع” و”ح. ع” بينما وجهت تهمة المشاركة لشخصين آخرين “ح. أ” و”هـ. أ”.
حيثيات هذه القضية تعود إلى سنة 2004 عندما تم فتح تحقيق في وقائع اختلاس أموال عمومية ببنك التنمية المحلية وكالة 5 جويلية على إثر تسجيل عجز مالي بالصندوق الفولاذي للبنك، ولدى سماع الممثل القانوني لبنك التنمية المحلية صرح بأن الصندوق تم فتحه بحضور لجنة من المديرية المركزية، وقد تم اكتشاف عجز مالي يقدر بـ570 مليون سنتيم وتم العثور على ثلاثة صكوك بنكية بمكتب المتهم الأول باسم المدعو “ح. أ” بمبلغ 400 مليون سنتيم والصك الثاني باسم “هـ. أ” بمبلغ 170 مليون سنتيم، أما الثالث فهو على بياض، غير ممضي وباسم المدعو “س. ع”، وبعد تفحص الأضرار المادية للزبائن تبين من خلال الخبرة المحاسباتية أن المبلغ المختلس يقدر بمليار و80 مليون سنتيم ووجهت أصابع الاتهام للمدعو “ن. ع” باعتباره المشرف الأول على الصندوق وهو أمين المخزن وكذا رئيس مصلحة الصندوق.
طارق. ر
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com