بناءً على النظام التعويضي الجديد المعتمد موظفو قطاع التجارة استفادوا من زيادات إجمالية قد تصل إلى65 بالمائة

 أشار مصدر من وزارة التجارة لـ''الخبر'' أن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، استفادوا من زيادات معتبرة، تراوحت ما بين 55 و65 بالمائة، وأن هؤلاء استفادوا من عدة تعويضات ساهمت في تدعيم دخلهم.
وأوضح نفس المصدر أن ثلاثة تعويضات رئيسية اعتمدت في المرسوم التنفيذي رقم 205/11 الصادر بتاريخ 31 ماي الماضي، هي تعويض الخطر والإلزام القضائي والدورية.
وبناءً على المرسوم، يُصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي، كما يُصرف تعويض الالزام القضائي شهريا أيضا بنسبة 20 بالمائة من الراتب الرئيسي، وأخيرا تعويض الدورية وفق نسب متدرجة، منها 20 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق و10 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون، وفي المحصلة، يستفيد الموظفون من نسب زيادة تتراوح ما بين 55 و65 بالمائة.
وتخضع التعويضات التي استفادت منها هذه الشريحة، من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، مع تطبيقها وفق أثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008