بن يونس ينتقم من "بقايا الإسلاميين" بالوزارة!

يقوم وزير التجارة عمارة بن يونس منذ توليه حقيبته الوزارية، بحملة واسعة تستهدف إطارات ومدراء مركزيين محسوبين على التيار الإسلامي داخل وزارة التجارة والهياكل التابعة لها. وعلمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" خمنو بوخالفة قد تم إعفاؤه من منصبه دون أن يتم تحديد أي سبب مهني لهذا القرار رغم أن الأخير لم يمر على تعيينه في منصبه أزيد من سنة. وأضافت المصادر ذاتها بأن الوزير بن يونس قد نصب خلفا للمدير المقال على رأس وكالة "ألجاكس" المدير العام السابق لمركز السجل التجاري شفيق شيتي الذي كان قد أقيل بعد فضيحة تسريب وثيقة تظهر إلغاء القيود ورفع شرط حيازة الرخصة المسبقة للحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط بيع الخمور بالجملة. وحسب مصدرنا، فإن إقالة بن يونس لشيتي آنذاك كانت شكلية في محاولة من وزير التجارة وقف الحملة التي أثيرت ضده على خلفية تحرير بيع الخمور، مؤكدا أن العلاقة بين الرجلان على مستوى عال من التفاهم والود وتتجاوز العلاقة المهنية إلى الصداقة، وبعد أن خفتت الحملة المتعلقة بالخمور إثر تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لتجميد القرار عاد بن يونس لينصب رجل ثقته على رأس الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية على حساب مديرها السابق المحسوب على التيار الإسلامي، في حين وضع بن يونس على رأس المركز الوطني للسجل التجاري بن مراد.ومعلوم أن الوزير بن يونس قد ورث حقيبة التجارة من إسلاميي حمس الذين هيمنوا على هذا القطاع لسنوات عدة تعود إلى عهد مشاركة "حمس" في حكومة ما كان يسمى "التحالف الرئاسي" ومنذ عهد الوزير الهاشمي جعبوب ومن بعده الوزير مصطفى بن بادة عمل قادة حمس آنذاك على نشر إطاراتهم في القطاع وهيمنوا على مراكز مهمة في المبنى الزجاجي لباب الزوار ومنذ استوزار عمارة بن يونس التجارة قادما من البيئة استل الأخير "سيف الحجاج" ضد بقايا حمس في القطاع واستهل حملته التي طالت عدة موظفين وإطارات بإقالة المكلف بالاتصال على مستوى الوزارة فاروق طيفور واستخلافه بالمكلفة بالإعلام في حزبه "الحركة الشعبية الجزائرية".وفي السياق، أفادت المصادر ذاتها بأن بن يونس يفرض حصارا مشددا على من تبقى من موظفين بعد أن طالت الشكوك تورط بعض الإطارات الإسلامية في التعامل مع جزء من الصحافة في حملة تستهدف شخص بن يونس، بما في ذلك تسريب وثيقة تحرير بيع الخمور بالجملة. وحسب ما رواه المصدر، فإن "شروط الترقية أو البقاء في المنصب أضحت في عهد بن يونس تتلخص في أن يكون الموظف من حزب الوزير وأن يخفي تدينه وأن لا ترتدي الموظفات "الحجاب"، وأن لا يعرف عن الموظف أنه يؤدي الصلوات اليومية في المكاتب، طالبا من الوزير الأول والبرلمان بغرفتيه التدخل لحماية الإطارات من تعسف الوزير وتوقيف عملية تحزيب هذا القطاع الحساس مع إيفاد لجنة تحقيق في ملفات من أنهيت مهامهم ومن تم تعيينهم.