بن يونس يرتدي ثوب وزير التجارة ويصرح:

المعارضة فاشلة وعاجزة عن تقديم البديل
ارتدى الامين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ثوب وزير التجارة من جديد، ووجه انتقادات لاذعة لسياسة منع الاستيراد التي اتخذها الحكومة مؤخرا لمجابهة تداعيات الازمة المالية وقال إنها ستعزل بلادنا، فيما ابرز بان حماية المنتوج الوطني لا يجب أن يكون على حساب المستهلك. وقال بن يونس في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب بقصر المعارض، أمس، ان ارتفاع أسعار النفط الذي تعرفه الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة لا يجب أن يدفع الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الضرورية واللازمة لإخراج البلاد من التبعية المفرطة للاقتصاد الريعي والمحروقات، معتبرا في السياق بان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أكثر حرية ومبادرة، فيما اوضح بان حماية المنتوج الوطني لا يجب أن يكون على حساب المستهلك، وقال بان حماية المنتوج الوطني مرتبط بتوفر 3 شروط أساسية وهي الجودة والسعر المناسب ووفرة المنتوج في السوق الوطنية، مشيرا بان من دون توفر تلك الشروط في النتائج ستكون عكسية ومن شانها أن تخلق أوضاعا احتكارية تؤدي في النهاية إلى التهاب الأسعار، مشددا على أن المشكل في الجزائر ليس في الواردات بل في ضعف الإنتاج الوطني. وأكد بن يونس، الذي سبق وان تولى حقيبة وزارة التجارة، بان خفض فاتورة المواد الغذائية التي تمثل ثلث الواردات صعب، داعيا إلى الخروج من عقلية سوق الفلاح ومحاولات فرض نمط استهلاكي على الجزائريين. وبلغة الأرقام، قال بن يونس بأنه رغم قرار الحكومة تعليق استيراد 900 منتوج، فان فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية ارتفعت ب100 مليون دولار. كما تطرق رئيس الامبيا إلى مشاريع تركيب السيارات، وأثار بعض التساؤلات بشان بعض النقاط التي لا تزال غامضة، منها مساهمة الشركات الأم في المشاريع، وأكد بان الوصول إلى نسبة إدماج محلي بنسبة 60 بالمائة غير واقعي، وأوضح بن يونس، بان كلفة السيارة الواحدة انتقلت من 14 ألف دولار في 2014 عندما كانت الجزائر تستورد 439 ألف سيارة إلى 18 ألف دولار في 2017 عندما أصبحت الجزائر تنتج حوالي 120 ألف سيارة، وقال بان تكلفة السيارة المحلية ارتفعت ب4 آلاف دولار عن السيارة المستوردة. كما اقترح بن يونس من جانب أخر، إعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، وقال بان من واجب الحكومة إدراج بنود تلزم كبار الشركاء بإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر بدل الاكتفاء بالمبادلات التجارية، وحذر من خطر الجمود والعزلة اللذان يتهددان الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وفي الشأن السياسي، أكد رئيس الامبيا بان قرار الحزب بشان الرئاسيات المقبلة سيتخذ في الوقت المناسب بعيدا عن ظل الضغوط مهما كان مصدرها، قبل أن يضيف قائلا: لا احد يفرض موقفه علينا ولنا التزام مع شخص واحد هو الرئيس بوتفليقة فقط وليس مع أية جهة أخرى ، قبل أن يطلق سيلا من الانتقادات للمعارضة التي لم تقدم أي بديل اقتصادي، بحسبه. وأوضح بن يونس قائلا: هناك معارضون ولكن ليس لدينا معارضة تطرح بديل واضح ، واستبعد إمكانية تقديم مشرح واحد للرئاسيات يمثل تيار المعارض، واصفا ذالك بالوهم، وقال: من المستحيل أن تتفق المعارضة حول برنامج واحد ومرشح واحد في الرئاسيات .