بن يونس

أعرب وزير التجارة عمارة بن يونس، عن استيائه من تأخر أشغال استكمال المخبر الوطني للتجارب بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله، والذي من المفروض أن ينتهي في فيفري الجاري، داعيا إلى اقتناء المنتوج الوطني لتجهيز المخبر وليس المستورد وذلك لدى زيارته التفقدية، أمس، إلى موقع المشروع للوقوف على مدى تقدم أشغال الإنجاز، وقد وعد المشرفون على المشروع باستكماله في نوفمبر 2015.شدد عمارة بن يونس، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في الإنجاز، والإسراع في استكمال المخبر للشروع في مراقبة المنتوجات الصناعية في أقرب الآجال، مبرزا أهمية المرفق في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة استخدام بعض المعدات المنتجة محليا في تجهيز المخبر تشجيعا للإنتاج الوطني.إنجاز المختبر الوطني للتجارب، يعتبر مكسبا هاما للقطاع في مجال مراقبة جودة المنتوجات الصناعية كالثلاجة، المكواة، التلفاز وكل الأجهزة الكهرومنزلية، كوننا نفتقد هذا النوع من المخابر ولهذا قررت الدولة إنشاء هذا المختبر، هذا ما أكده عبد العزيز آيت عبد الرحمان مدير الجودة في لقاء مع الصحافة على هامش الزيارة.وأوضح آيت عبد الرحمان في هذا الإطار، أن هذا المختبر سيساهم في وضع حدّ لتداول السلع المستوردة غير المطابقة للمقاييس الدولية وتشكل خطرا على صحة المستهلك، كما سيسمح بمراقبة كل المنتوجات المستوردة، لأننا اليوم نكتفي بمراقبة المنتوج الغذائي، كوننا نتوفر على مخابر في هذا المجال ومجهزين جيدا، على خلاف الإنتاج الصناعي، حيث لا نملك مخبرا تابعا للدولة يتكفل بهذا النوع من التجارب والخبرة، بحسب ما أفاد به مدير الجودة.وأضاف، أن مراقبة الإنتاج الصناعي، يكون على مستوى بعض المعاهد، لكن بشكل محدود، أي ليس كل المنتوجات الصناعية تخضع للمراقبة، وأن كل منتوج يستورد سيمر عبر هذا المختبر للتأكد من مدى مطابقته للمعايير قبل توزيعه في السوق الوطني، مشيرا إلى أن هناك برنامجا للتكوين بالتوازي مع إنجاز هذا المشروع، لدينا مهندسي دولة مكونين في مراقبة النسيج، البلاستيك، في مواد البناء، فقط يجب تكوينهم في كيفية استخدام الأجهزة التي يتم اقتناؤها لتسيير المختبر.ومن خصوصية هذا المشروع أيضا، هو تثبيت شريط الاختبار لمعرفة مدى مقاومة أي منتوج صناعي ومطابقته للمعايير، وأحيانا ينتج شريط الاختبار في عين المكان.وعن مدى استكمال المشروع، قال آيت عبد الرحمان إن المشروع سيكون جاهزا في نوفمبر 2015.وفي ردّه على سؤال حول مدى تنصيب مخابر جهوية للتجارب لمراقبة الجودة، قال المتحدث إنه لا يمكن إنجاز مخابر التجارب في كل ولاية لأنها استثمارات مكلفة جدا وتتطلب الكثير من التقنيين لابد من التكوين التكميلي لمهندسينا في كيفية استعمال الأجهزة. مشاكل تقنية أخرت الإنجازمن جهته استعرض عبد الناصر أيت موسى، المدير العام للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، الجانب التقني للمشروع الذي يتوفر على 12 ملحقة متخصصة في التحاليل الفيزيائية والكيميائية والتحليل الميكروبيولوجي، وكذا ضمان مراقبة الامتثال لمختلف المنتجات الصناعية قبل أن تكون متاحة للمستهلك، لاسيما مواد البناء، الأجهزة الكهرومنزلية، الألعاب، النسيج، أدوات المطبخ، قطع غيار السيارات، التغليف، أدوات التنظيف والمنتجات التجميلية، مؤكدا أن استلام المخبر الوطني الخاص بمراقبة المنتوجات الصناعية سيكون جاهزا في نوفمبر 2015، مرجعا التأخر الذي سجله المشروع إلى عراقيل تقنية، كما أن نسبة تقدم أشغال المشروع تراوحت ما بين 75 و80 من المائة، بحسب ما أفاد به ذات المسؤول، مذكرا أن تكلفة الإنجاز بلغت 884 مليون دج، ليضيف أن عمليات تجهيز المخبر باللوازم ومعدات المكاتب تجري حاليا، كما يتم التحضير لدفتر الشروط الخاص باقتناء المعدات والتجهيزات التقنية والعلمية للقيام بالتحاليل والتجارب الضرورية لتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية للمقاييس، ليتم بعدها إطلاق مناقصة دولية.