بن مسعود أول وزير حالي‮ ‬أمام القضاء‮ ‬

الإفراج المؤقت لبن مسعود والإستماع لجودي
تواصل العدالة عملية تطهير البلاد من المفسدين،‮ ‬والتي‮ ‬شملت مؤخرا كل من‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطه بقضايا فساد وتبديد للمال العام،‮ ‬حيث شملت المحاسبة العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين،‮ ‬لتمس امس أول وزير في‮ ‬حكومة بدوي،‮ ‬ويتعلق الأمر بالمسؤول الاول عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،‮ ‬عبد القادر بن مسعود‮.‬ وتم الاستماع لأقوال عبد القادر بن مسعود من طرف قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العليا في‮ ‬شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي‮ ‬المنسوبة لرجل الأعمال،‮ ‬طحكوت محيي‮ ‬الدين،‮ ‬ومن معه وفي‮ ‬الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين‮.‬ واستفاد وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي‮ ‬تيسمسيلت سابقا،‮ ‬عبد القادر بن مسعود،‮ ‬من الإفراج المؤقت،‮ ‬بعد مثوله أمس أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقواله في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬حسب ما علم لدى هذه الهيئة‮.‬ ويتابع في‮ ‬هذه القضية،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر،‮ ‬كل من أويحيى احمد بصفته وزير أول سابق،‮ ‬بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي‮ ‬ولاية تيسمسيلت سابقا،‮ ‬زعلان عبد الغني‮ ‬بصفته وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا،‮ ‬زوخ عبد القادر بصفته والي‮ ‬ولاية الجزائر سابقا،‮ ‬لوح سيف الإسلام بصفته والي‮ ‬ولاية سعيدة حاليا،‮ ‬بوكربيلة جلول بصفته والي‮ ‬ولاية سعيدة سابقا،‮ ‬بن منصور عبد الله بصفته والي‮ ‬ولاية البيض سابقا،‮ ‬خنفار محمد جمال بصفته والي‮ ‬ولاية البيض حاليا وبن حسين فوزي‮ ‬والي‮ ‬ولايتي‮ ‬الشلف وسكيكدة سابقا‮.‬ وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت‮ ‬يوم‮ ‬19‮ ‬جوان الماضي،‮ ‬إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا،‮ ‬ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر في‮ ‬شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي‮ ‬المنسوبة للمدعو طحكوت محيي‮ ‬الدين ومن معه وفي‮ ‬شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين،‮ ‬وذلك عملا بأحكام المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬مثل وزير المالية الأسبق،‮ ‬كريم جودي،‮ ‬كذلك أمام المستشار المحقق لنفس المحكمة،‮ ‬أين استمع لأقواله بخصوص التهم الموجهة إلى شخصه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة إبان توليه حقيبة وزارة المالية في‮ ‬إطار الرقابة القضائية،‮ ‬ليغادر بعدها أيضا‮. ‬جدير بالذكر،‮ ‬أن وزير المالية الأسبق،‮ ‬كريم جودي،‮ ‬يتواجد تحت الرقابة القضائية منذ شهر جوان الفارط‮.