بن مرادي يعلن عن قرار باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل مفاوضات متقدمة مع ''بي آم دابل يو'' لتركيب دراجات نارية موجهة للأمن في قالمة

تتفاوض مديرية التصنيع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني مع شركة ''بي آم دابل يو'' الألمانية، الرائدة في صناعة السيارات، لإنشاء وحدة لصناعة الدراجات النارية لصالح الدرك والأمن الوطني.  ذكر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي، في مجلس الأمة، أن المفاوضات مع الشركة الألمانية لتلبية حاجيات وزارتي الدفاع والداخلية لم تتوج باتفاق بعد، لكنه بدا متفائلا بتوقيع عقد شراكة جديد في مجال تصنيع المركبات العسكرية في بلادنا بعد ذلك الموقع مع شركات ألمانية بالتعاون مع شركة آبار الإماراتية. وقال: عن قريب سنصل إلى اتفاق . وأضاف في رده على سؤال شفوي حول وضعية الوحدات الصناعية في ولاية فالمة ومنها مركب الدراجات سيفما ، أن الجانب الألماني أبدى اهتمامه بالمشروع، حيث تم استقبال وفد من الشركة في فالمة.
وقال بن مرادي إن الجانب الألماني أشار إلى أنه ليس في حاجة إلى كل الوعاء العقاري الذي تتوفر عليه سيفما والمقدر بـ13 ألف هكتار.
ويجري التخطيط لإضافة أنشطة أخرى في إطار خطط إنقاذ المركب الذي يعاني من تراجع الإنتاج وقدم نوعية المنتوج الذي لا يوفر حاجات السوق الوطنية، إضافة إلى المنافسة من المنتجات القادمة من جنوب آسيا، إضافة إلى عجز مالي يقدر بـ3 ملايير دينار والمدخول غير الكافي.
ولم يعلن وزير الصناعة عن حجم ميزانية المشروع الاستثماري الجديد مع الألمان في مجال التصنيع العسكري.
وبخصوص مشروع إنشاء مركب لتركيب سيارات رونو الجاري التفاوض حوله منذ سنوات، قال وزير الصناعة إن سلسلة جديدة من المفاوضات بين الجانبين الجزائري والفرنسي ستنطلق في شهر أكتوبر الداخل.
وأعلن الوزير، من جهة أخرى، عن خطة لبعث صناعة الخميرة في بلادنا لسد الطلب المحلي، حيث استوردت بلادنا في العام 2010 ما قيمته 100 مليون أورو.
كما أعلن عن مخطط للنهوض بقطاع النسيج في بلادنا من خلال تحفيزات وعمليات تمويل بهدف رفع حصة قطاع النسيج في السوق المحلية من 8 إلى 25 بالمائة.
وذكر بعملية إعادة الهيكلة التي ضمت تحويل جزء من وحدات النسيج إلى وصاية وزارة الدفاع الوطني.
وأعلن الوزير أيضا عن موافقة السلطات الجزائرية على تمديد العمل باتفاق الشراكة مع مجمع أرسيلور ميتال الهندي، رغم عدم وفائه بكل بنود اتفاق الشراكة الذي منحه 70 بالمائة من أسهم الشركة.
وردا على سؤال بخصوص ملف العقار الصناعي في بلادنا، أعلن الوزير عن توجه الحكومة لوضع آليات قانونية لاسترجاع العقار غير المستغل أو الذي حول عن أهدافه. ورجح الوزير أن يعمل بهذا الإجراء في قانون المالية التكميلي المقبل، إلى جانب العمل بدفتر شروط جديد لاستغلال العقار الصناعي.
وأعلن الوزير عن إمكانية اللجوء إلى خواص لتهيئة وتسيير مناطق صناعية جديدة، أسوة بتجربة تمت في سطيف حيث قام خواص بشراء قطعة أرضية وتحويلها إلى منطقة صناعية.
ورفض الوزير الدخول في جدال مع أرباب العمل الخواص، ومن ذلك الانتقادات الصادرة عن منتدى رؤساء المؤسسات في بلادنا، واكتفى بإجابة دبلوماسية، موضحا أن العراقيل لا ترفع في ظرف 6 أشهر، كما أن العمل جار لتحسين مناخ الأعمال.
وأعلن أنه تم التكفل بكثير من مطالب المتعاملين الاقتصاديين، منها خطر الصرف، حيث تلقت البنوك تعليمات من وزير المالية والوزير الأول لهذا الغرض، لكنه أشار إلى أن رفض البنوك تقديم قروض له مبرراته، حيث وردتها طلبات قروض فيها مخاطر كبيرة وخصوصا احتمال عدم السداد.