بن مرادي يعترف بنقائص في قطاع السياحة جلسات وطنية منتصف الشهر القادم

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد بن مرادي، عن نقائص القطاع الواجب طرحها في الجلسات الوطنية للسياحة، المقرر تنظيمها منتصف الشهر القادم، وأشار إلى تأخر في مخططات التهيئة السياحية والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي تم اعتماده انطلاقا من سنة .2008
وأوضح الوزير، في اللقاء الوطني لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، المنظم، أمس، بفندق مازافران في زرالدة، بأن حصائل نشاطات السنة الماضية كشفت جملة من النقائص. وأضاف الوزير أن بعض الولايات سجلت تأخرا في تنفيذ البرامج المسجلة، فيما يتعلق بإنجاز مختلف الهياكل سواء الإدارية أو المتعلقة بنشاطات السياحة والصناعة التقليدية وكذا في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الولائية.
كما تحدث المسؤول عن تباين عملية التواصل مع المستثمرين ومختلف المتدخلين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية على المستوى المحلي، خاصة ما يتعلق بالمرافقة والتحسيس وشرح التدابير التحفيزية التي اتخذتها الدولة. وأفاد بن مرادي بأن وزارته ستنظم الجلسات الوطنية للسياحة يومي 14 و15 أفريل القادم، وسيعرف هذا الحدث مشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في مجال السياحة، من إدارات وهيئات ومتعاملين وحركات جمعوية. وتحدث عن وجوب إجراء تقييم مرحلي نوعي وكمّي لمخطط العمل الذي تم إنجازه منذ المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية سنة 2008، بغية تدعيم الآليات التي أعطت نتائج إيجابية وتصحيح وإعادة تأطير تلك التي عرفت نقائص.
وكشف الوزير أن رجال الأعمال ورأس المال الوطني، استثمروا 220 مليار دينار لإنجاز أكثر من 713 مشروع سياحي، وهو ما اعتبره المتحدث تعبيرا عن الثقة في مستقبل السياحة في الجزائر، بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي يتطلبها النشاط السياحي وطول مدة الحصول على الأرباح.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه يجب تطوير النوعية والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، خاصة في مجال الخدمات ومهارات التسويق وضمان استمرارية وتيرة النمو المذكورة، للوصول إلى مساهمة القطاع بنسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في آفاق .2020