بن مرادي في زيارة عمل إلى البرتغال

رفض السيد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« استغلال الدين لأغراض سياسية، داعيا إلى إبعاد الدين عن أي استغلال انتخابي في إشارة منه إلى بعض الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء التيار الإسلامي، حيث قال ''نحن مع أي طرف يزكيه الشعب لكن يجب أن نبقى في إطار دفتر الشروط السياسي المتفق عليه والتنافس النزيه عبر البرامج، لكن تعليم الصلاة ليس من مهام الأحزاب لأن كل الشعب الجزائري مسلم''.
وذكر السيد أويحيى لدى استضافته أول امس من طرف جريدة ''الخبر'' أن الشعب الجزائري قال نعم للمصالحة الوطنية وهو يحتاج الى التصالح مع الذات ومع الوطن، لكن لايزال يواجه مشاكل ومتاعب، ومازال هناك منحدر يجب ان  يتجاوزه، وعليه ان يتجنب الانزلاق مجددا باسم الدين.
وأضاف السيد أويحيى بأن حزبه يعمل بطريقة جزائرية وبفكر جزائري ومن يفوز بإرادة الشعب مقبول بطريقة سلمية.
وأكد الأمين العام للأرندي بأنه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة وأن حزبه سيدخلها بذهنية ''المنتصر'' وهو السياق الذي اعترف من خلاله بصعوبة مأمورية الحزب، مشيرا الى أن المعركة ستكون طاحنة فهناك ما بين 30 الى 40 منافسا في الساحة.
كما أوضح المتحدث بأن عملية اعداد القوائم على مستوى الحزب لم تكتمل بعد، لكن تم تجهيزها حسب قوله بنسبة كبيرة بالتنسيق مع المنسقين  الولائيين وستكتمل العملية منتصف الاسبوع القادم.من جهة أخرى أفاد السيد أويحيى بأن حزبه يفضل وضع رقم لكل حزب على اوراق الانتخاب، لكن ألا تكون الارقام بالترتيب مشيرا الى أن الأرندي ليس مع وضع صورة رؤساء الاحزاب على اوراق الانتخاب لأن هناك احزابا جديددة، قيادتها غير معروفة، وبالتالي وضع الصورة قد يكون امرا غير منصف، كما رحب المتحدث بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في التشريعيات المقبلة  وقال بطبيعة الحال نحن نرحب والافافاس له موقف سياسي محترم ويحترم، لكنه رفض التعليق على قرار الأرسيدي بالمقاطعة، موضحا أن »النداء الى المقاطعة ليس برنامجا سياسيا«.
وفي موضوع آخر ذكر السيد أويحيى بموقفه حيال ما يقال حول الجزائر، مؤكدا بأن بلادنا لا يضغط عليها، وليست بلدا يعطوه الأوامر من الخارج.
وبخصوص موضوع فتح الحدود مع المغرب فتمنى السيد أويحيى حسبما نقلته »الخبر« أن لا تأتي تصريحات تهدم مسعى التقارب بين البلدين، حيث جدد القول بأن الحدود البرية المغلقة ستفتح حتما«.وفي حديثه عن الثورات العربية التي عاشتها بعض الدول العربية فأكد السيد أويحيى بأن الجزائر تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة، وفي العلاقات الخارجية لا يوجد صداقة أو محبة بل هناك مصالح ومبادئ«.
 
 تم أمس الأربعاء تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة بكل من تيسمسيلت وعين تيموشنت وسيدي بلعباس وبشار وسوق أهراس وأم البواقي والشلف وذلك تحت إشراف أعضاء من اللجنة الوطنية وبحضور السلطات المحلية وممثلي الأحزاب السياسية.
 وقد شهدت مراسم تنصيب اللجنة الولائية لتيسمسيلت انتخاب السيد أمحمد لماني (الجبهة الوطنية للحريات) رئيسا لها وخمسة نواب ومقرر للجنة عن طريق الاقتراع السري تحت إشراف السيد طمين عبد الله عضو اللجنة الوطنية.
 كما أسفرت العملية التي أشرف عليها عضو اللجنة الوطنية السيد محمد زروقي بعين تموشنت عن انتخاب السيد بن طيب الطيب (الجبهة الوطنية الجزائرية) رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
 كما أشرف السيد محمد زروقي كذلك على تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات لسيدي بلعباس حيث تم انتخاب السيد فقير عبد العزيز(حزب عهد 54) على رأس اللجنة إلى جانب خمسة نواب له.
 وفي بشار أشرف السيد محمد شريف طالب نائب رئيس  اللجنة الوطنية تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات حيث  انتخب السيد العيد سليماني (الجبهة الجزائرية الجديدة) رئيسا للجنة إلى جانب خمسة نواب للرئيس من قبل ممثلي 22 حزبا سياسيا.
 فبقاعة المحاضرات ''ميلود طاهري'' بسوق أهراس أشرف عضو اللجنة الوطنية السيد يوسف طواهرية بحضور والي الولاية و18 ممثلا عن تشكيلات سياسية على تنصيب السيد حمادي بوعشة (الحزب الوطني للتضامن والتنمية) رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية رفقة 5 أعضاء يمثلون أحزاب.
 وبأم البواقي نصب عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد الساسي مبروك السيد محمد زغدود (حركة مجتمع السلم) رئيسا للجنة الولائية لأم البواقي.
وبالشلف تم انتخاب السيد زيتوني محمد سفيان عن الحركة الشعبية الجزائرية رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بحضور ممثل اللجنة الوطنية السيد بن عطا الله رضوان رفقة السلطات الولائية التي سهرت على ضمان السير الحسن للعملية.

توجت أمس أشغال المؤتمر التأسيسي لجبهة الحكم الراشد بانتخاب السيد بلهادي عيسى أمينا عاما بالإجماع عقب المصادقة على تقارير لجان إثبات العضوية والترشيحات والقانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي وقائمة أعضاء المجلس الوطني. 
وفي كلمة افتتاحية بمناسبة المؤتمر التأسيسي لحزبه الذي عرف مشاركة قرابة 600 مندوب ممثلين ل30 ولاية، أكد أن حزبه سيعمل على تكريس ثقافة سياسية جديدة تميزه عن الطروحات السياسية الموجودة حاليا في الساحة السياسية الوطنية استنادا لمبادئ أول نوفمبر التي هي القاسم المشترك بين كل الجزائريين. 
و اعتبر السيد بلهادي أن من بين ما يميز تشكيلته السياسية عن الباقي هو '' أننا نضع'' -كما قال- ضمن أولويات مقاصدنا السامية إحياء الصدق واسترجاع المصداقية لبعث الثقة ما بين المواطن من جهة والإدارة والدولة من جهة أخرى''. وأضاف المتحدث بأن هذا المسعى يتأتى خاصة من خلال إعادة الاعتبار للدور المنوط بالمنتخب والمؤسسات المنتخبة والتي تعبر في فحواها عن تمثيل سياسي لتشكيلات سياسية بقوائم حرة أو بقوائم حزبية.  
كما شدد في نفس السياق على أهمية ادماج النخب الشعبية التي تتمتع بمستوى ثقافي ومستوى تعليمي في الكثافة الايجابية الفاعلة في المجتمع ومن ثم إبراز هذه النخب وتفعيل دورها حتى تكون مصدر تأثير على المجتمع. 
وأشار ذات المسؤول أنه من بين أهداف حزبه تكريس بعض القيم المفتقدة في المنظومة الاجتماعية والقيمة والأخلاقية للمجتمع سيما ما ارتبط منها بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ومرافقته حتى يكون مؤهلا لتحمل الأعباء والمسؤوليات. 
وفي معرض حديثه عن أهمية التشريعيات القادمة أكد السيد بلهادي أن خوض حزبه 
لغمار هذه الاستحقاقات موكل للجنة وطنية مختصة تأخذ على عاتقها مهمة دراسة الأمر 
مع ممثيلي الولايات وذلك في حالة ما اذا تحصل الحزب على وثيقة الاعتماد. 
وأضاف بأن هذه المشاركة مرهونة بمدى جاهزية الحزب للدخول في المنافسة الانتخابية، مبرزا بأن جبهة الحكم الراشد لن تغامر في هذه الانتخابات اذا لم تستوف نسبة 5 بالمائة من الوعاء الانتخابي في كل ولاية. 
وأكد المتحدث في الأخير أن المهم هو التسويق لبرنامج الحزب الذي يراهن على ان يكون قيادة وقاعدة في مرافقة المواطن ورفع انشغالاته الى الجهات المعنية. 
 
 
أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي امس الأربعاء أن كل التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إيفاد 120 ملاحظا والاتحاد الإفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ.
كما اضاف السيد مدلسي الذي نزل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، ان الأمم المتحدة ستكون ممثلة بـ10 ملاحظين ومنظمة التعاون الاسلامي بـ20 ملاحظا في انتظار وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي)، اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
وبخصوص تصويت الجالية الجزائرية في المهجر، أكد السيد مدلسي أن الجزائر تملك تجربة في هذا المجال، مشيرا الى أن ''كل الاجراءات القانونية والتنظيمية قد تم اتخاذها لتمكين أفراد الجالية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف''.
وفي تعليقه على القرار الذي اتخذته كندا والقاضي بعدم السماح للجالية الجزائرية بالتصويت، أوضح السيد مدلسي أنه (القرار) لا يخص الجزائر فحسب بل يطبق على كل الدول الأخرى، مشيرا الى أن كثيرا من الدول بما فيها الجزائر طلبت بـ''إلحاح'' من السلطات الكندية ''احترام القوانين الدولية التي تسمح لنا بتنظيم العملية الانتخابية على مستوى المقرات الديبلوماسية والقنصلية''.
وقد اعترف السيد مدلسي بإمكانية إيجاد ''بعض الصعوبات مقارنة بالسابق'' بالنسبة لتصويت أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين بكندا، مؤكدا بأن الاتصالات لازالت مستمرة مع السلطات الكندية لـ''إيجاد حل يمكن جاليتنا في هذا البلد من مشاركة قوية ومشرفة في الانتخابات التشريعية القادمة''.
وفي اطار حديثه عن علاقات الجوار، جدد وزير الشؤون الخارجية تمسك الجزائر بالوحدة الترابية لكل من ليبيا ومالي على إثر التطورات التي شهدها هذان البلدان في المدة الأخيرة. موضحا أن ''ليبيا اليوم بصدد إنشاء مؤسسات جديدة لكن أولوية الأولويات هي قضية الأمن وبالتالي كان من الضروري أن تكون الجزائر موجودة لإرساء تعاون ملموس وفعال من شأنه مساعدة هذا البلد الشقيق على استعادة أمنه واستقراره''.
وذكر في هذا الصدد أن وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي كان لهم لقاء على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية مؤخرا بالقاهرة وأصدروا بيانا أكدوا فيه على ضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية''، مشيرا الى أن موقف الجزائر ''يعزز هذه الوحدة'' لأن هدف الثورة الليبية -كما قال- كان ''تقوية الوحدة الليبية وليس العكس''.
وأكد أن التعاون بين الجزائر وليبيا ''دخل في مرحلة ملموسة ونحن ننتظر أن يتعزز هذا التعاون أكثر في الاسابيع القادمة تكريسا للروح الأخوية الموجودة بين الشعبين الشقيقين انطلاقا من الارادة السياسية القوية التي تحدو قادة البلدين''.
وبخصوص الوضع في شمال مالي أكد السيد مدلسي أن الجزائر ''كانت ولازالت تلعب دورها بصفة كلية'' من أجل إيجاد حل للنزاع القائم بين الأزواد والحكومة المالية.
وأضاف ''أننا نعمل على فتح قنوات الحوار بين كل الأطراف بما فيها الحكومة المالية لحل هذه الأزمة''، مسجلا ''الانشغال العميق'' للجزائر لما جرى في شمال مالي خلال الاسابيع المنصرمة.
كما أعرب رئيس الديبلوماسية الجزائرية عن أمله في أن تكون هذه الأحداث الأليمة ''بداية لنهاية العنف في المنطقة وبداية لحوار بين الأطراف والأشقاء لحل المشاكل المطروحة انطلاقا من احترام الوحدة الترابية لمالي''. وأضاف أنه ''لا بد من مجهود إضافي من الحكومة المالية حتى تلبي طلبات سكان هذه المنطقة العزيزة علينا''.
وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل، اعتبر الوزير أن الأزمة الليبية ''زادت في تعقيد الوضع خاصة مع انتشار الأسلحة وتهريب الأموال''، مشيرا الى أن الجزائر وانطلاقا من هذا الوضع الجديد ''أخذت زمام المبادرة التي سمحت لها بإقناع شركائها الدوليين بأن قضية أمن الساحل تخص بلدان المنطقة بالدرجة الأولى''.
غير أن هذا لا يمنع -حسب السيد مدلسي- الشركاء الدوليين من مساعدة بلدان المنطقة من خلال التعاون في مجالات التكوين وتبادل المعلومات والتزود بالأجهزة المتخصصة في محاربة الارهاب.
وأكد أن هذا التحرك كان مصدره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا الى ''أننا نعمل بصفة منسجمة مع دول الميدان من أجل تقوية وتعزيز هذه المنهجية بفضل التنسيق فيما بيننا والتعاون مع الشركاء الآخرين''.
وعن سؤال حول قضية الصحراء الغربية أعرب رئيس الديبلوماسية الجزائرية عن أمله في أن تأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو ''بشيء من القيمة المضافة يأخذ بعين الاعتبار حق الصحراويين في تقرير مصيرهم مثلما تنص عليه قرارات ولوائح الأمم المتحدة بهذا الخصوص''.
وأضاف السيد مدلسي في هذا السياق أن العلاقات بين الجزائر والمغرب تشهد ''انطلاقة جديدة من التعاون الثنائي يشمل أغلب القطاعات''. موضحا بخصوص فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب أن ''هذه القضية موجودة في ذهن الجميع وأنها ستدرس في سياق التطورات الشاملة التي تعرفها العلاقات بين البلدين وستجد حلا يرضي الجميع''.
وبشأن الأزمة السورية ذكر السيد مدلسي بالاجتماع الاخير بالقاهرة الذي سمح بتقييم الوضع في سوريا وبإجراء ''تشاور إيجابي'' بين الدول العربية وروسيا في هذا المجال مع التأكيد على ضرورة إنهاء العنف مهما كان مصدره وخلق آلية من شأنها إعادة الهدوء والاستقرار في البلاد وتهيئة الأرضية لانطلاق حوار وطني شامل''.
كما شدد على أهمية فسح المجال أمام الجامعة العربية ''حتى تلعب دورها كوسيط في حل الأزمة السورية بدون تدخل أجنبي في هذه الأزمة''.
وأوضح في هذا الصدد أن موقف الجزائر من هذه الأزمة نابع من مبدئها القاضي باحترام حرية الشعوب في اختيار قادتها وحكامها وعلى هذا الأساس ''فإننا -مثلما قال- نتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة''.
وأضاف أن الأزمة السورية ستكون حاضرة في جدول أعمال القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري ببغداد مؤكدا مشاركة الجزائر في هذه القمة.
على صعيد آخر ولدى تطرقه الى التعاون الجزائري البريطاني، أكد السيد مدلسي أن هذا التعاون ''سجل تطورا إيجابيا في أقطاب مختلفة''. مشيرا الى أن ''المشاورات مستمرة في قضايا هامة''.
وأوضح بيان الوزارة أنه ستكون للوزير خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير الاقتصاد والعمل البرتغالي السيد الفارو سانتوس بيريرا وكذا عدة مسؤولين برتغاليين.