بن فليس‮ ‬يشرح مبادرته لحل الأزمة ويؤكد‮:‬

أكد رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬ان الحوار الوطني‮ ‬يشكل الخيار الأفضل والاداة الاكثر فاعلية ونجاعة لحل الأزمة التي‮ ‬تمر بها الجزائر‮.‬ وكتب بن فليس،‮ ‬أن الحوار الوطني‮ ‬يشكل الخيار الافضل والاداة الاكثر فاعلية ونجاعة لحل الازمة،‮ ‬وبانه من الحتمي‮ ‬ان تفسح مرحلة المغالاة والطلبات التي‮ ‬تحتاج تلبيتها الى متسع من الوقت المجال امام مرحلة التنازلات والحلول الوسطى،‮ ‬خدمة للمصلحة الحيوية للبلاد التي‮ ‬لا تسمو عليها المصالح الاخرى أيا كانت‮.‬ ومن أجل انجاح هذا الحوار الوطني،‮ ‬يتعين توفير القاعدة الصلبة لانطلاقته من خلال المعالجة المتأنية والجادة للإشكالات المطروحة بحدة والحاح والتي‮ ‬لا‮ ‬يمكن البتة تجاهلها او القفز عليها،‮ ‬وتتمثل هذه الاشكاليات في‮ ‬اطراف الحوار وفي‮ ‬اطاره واهدافه وجدول اعماله‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بإشكالية اطراف الحوار ذوي‮ ‬القابلية والمصداقية،‮ ‬أوضح بن فليس بان هذه الاطراف تعتبر الاكثر حساسية ودقة لان معالجتها على الوجه الصحيح والسليم هي‮ ‬بمثابة المفتاح الذي‮ ‬تفتح به ابواب الحوار‮.‬ وبالنسبة للمتحدث،‮ ‬فان اشكالية قابلية ومصداقية اطراف الحوار هذه تعني‮ ‬في‮ ‬مقام واحد الطرف الداعي‮ ‬الى الحوار والاطراف المدعوة اليه،‮ ‬فمن جانب الاطراف الداعية الى هذا الحوار انه من البديهي‮ ‬انه لا‮ ‬يمكن اطلاقا ان تتشكل من وجوه ورموز نظام سياسي‮ ‬يصر الشعب على التخلص منه في‮ ‬اقصر الآجال وعلى محوه نهائيا من الذاكرة الوطنية الجماعية‮.‬ اما من جانب الاطراف المدعوة الى الحوار،‮ ‬فقد حذر من خطر سقوط الحوار الوطني‮ ‬رهينة في‮ ‬يد القوافل من الاحزاب والجمعيات والحركات التي‮ ‬تميزت بخدمتها‮ ‬غير المحدودة واللامشروطة للنظام السياسي‮ ‬الممقوت‮.‬ وبشان اطار الحوار الوطني،‮ ‬ابرز ذات المسؤول الحزبي‮ ‬اهمية ان تسوده المصداقية والثقة والسعي‮ ‬الحثيث والمرن لتحقيق التنازلات المتبادلة وتجسيد الحل الوسط،‮ ‬مع التركيز على مسار تلبية الطلبات المشروعة المعبر عنها من طرف الشعب الجزائري‮ ‬وتحديدا طلب تغيير النظام السياسي‮ ‬واستبداله بنظام جديد تتجسد فيه المواطنة الحقة والسيادة الشعبية‮.‬ واسترسل مشددا على ان شروط وظروف وضع حيز التنفيذ هذا الحوار من خلال اجراء انتخابات رئاسية في‮ ‬اجال معقولة ومقبولة،‮ ‬تبقى مفتوحة للنقاش ولاحتكاك الآراء والتصورات بشأنها‮.‬ وبالنسبة لرئيس الحكومة الاسبق،‮ ‬فإن الشروط السياسية‮ (‬ذهاب رئيس الدولة والوزير الاول‮) ‬والمؤسساتية‮ (‬احداث سلطة وطنية مكلفة بالانتخابات الرئاسية‮) ‬والقانونية‮ (‬تعديل قانون الانتخابات‮) ‬الواجب توفيرها لإنجاح الاستحقاق الرئاسي‮ ‬القادم،‮ ‬تشكل في‮ ‬حد ذاتها هيكل جدول أعمال الحوار الوطني‮ ‬المنشود‮.‬ أما عن موعد هذا الاستحقاق الذي‮ ‬اقترح بن فليس تنظيمه ما بين‮ ‬3‮ ‬و6‮ ‬اشهر،‮ ‬فانه‮ ‬ينبغي‮ ‬في‮ ‬تحديده الاخذ في‮ ‬الحسبان منطقين متناقضين هما منطق السباق ضد الساعة الذي‮ ‬يعيش البلد تحت ضغطه وضرورة اعطاء الوقت اللازم لتحضير جيد وجاد لاستحقاق‮ ‬ينظر اليه كمنعرج حاسم في‮ ‬تاريخ الامة‮.‬ وخلص بن فليس الى القول،‮ ‬بانه لا‮ ‬يجدي‮ ‬الذهاب الى الحوار على اساس قناعة بان لا رابح دون خاسر وبذهنية الغالب والمغلوب،‮ ‬مؤكدا بان هناك ارادة سياسية‮ ‬يجب ان تتجلى وثقة‮ ‬يجب ان تستتب وشكوك ومخاوف تستوجب تبديدها بضمانات والتزامات وهناك ايضا قلوب وعقول تحتاج الى التهدئة والطمأنة‮.‬‭