بن فليس ل "حكومة سلال"

دعا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الحكومة إلى أن "تباشر الدولة ومؤسساتها بالتضحيات وتضرب بذلك المثل"، في إشارة واضحة لقرارات التقشف التي تم اتخاذها والتصريحات التي أطلقها بعض الوزراء بخصوص التراجع عن مجانية الخدمات العمومية.انتقد بن فليس، في مداخلته أمام المجلس الوطني لحزب اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية، القرارات التي اتخذتها الحكومة جراء أزمة النفط، داعيا لأن تباشر الدولة ومؤسساتها ب"التضحيات وتضرب بذلك المثل". معتبرا أن ميزانية التسيير بلغت مستويات من النفقات "غير المبررة" التي لا يمكن تحملها في هذه الظروف "ويجب التقليص منها بصفة معتبرة". مذكرا أن واردات البلد بلغت 60 مليار دولار، وهذا الرقم "الخيالي" –حسبه- ساهمت في بلوغه "جريمة اقتصادية حقيقية" وهي "ظاهرة الغش في التجارة الخارجية"، مؤكدا أن محاربة هذه الجريمة وحدها من شئنها أن تقلص قيمة وارداتها بثلث مبلغها الإجمالي أي قرابة 20 مليار دولار. مضيفا أن الخدمات بلغت 14 مليار دولار سنويا، كما انتقد التهرب الضريبي الذي بلغ 4000 مليار دينار "وهذا باعتراف مصالح الضرائب نفسها:، مشيرا إلى أن الرقم يساوي تقريبا الاحتياط المالي الموجود حاليا في صندوق ضبط العائدات ويساوي كذلك تقريبا ميزانية التسيير للدولة لهذه السنة. متسائلا "أين قرار الحكومة الصارم لاسترجاع هذه الأموال واستغلالها في التصدي للأزمة؟".وأرجع بن فليس ضعف الاقتصاد الوطني ل"أزمة نظام خانقة" حاول –حسبه- "النظام السياسي القائم إخفاءها أو صرف الأنظار عنها"، من خلال لجوئه اللامحدود إلى الأموال الطائلة التي وضعها تحت تصرفه "اللامعقول وضع طاقوي عالمي ملائم"؛ معتبرا أن النظام السياسي "أصر على شراء بقائه وديمومته"، مضيفا أن السلطة الحالية تحاول جاهدة "التغطية على كل إخفاقاتها" من خلال "التباهي غير المؤسس وغير الموزون بنجاحاته الاقتصادية إلى حد الادعاء بأن البلد أصبح، تحت ولايته، اقتصادا ناشئا حقيقيا"، وفي ذات السياق، حذر بن فليس من استمرار الوضع قائلا أن "بلدنا ليس في أحسن الأوضاع لمواجهة هذه الأزمة ولتجاوزها بأقل تكلفة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا".