بن فليس: النظام السياسي الحالي لا يرحم

دعا رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، مناضليه وقيادات حزبه، ب "دعم وحدتنا وتقوية صفوفنا والتحلي بروح التضحية وإنكار الذات واليقظة، لتجنيب طلائع الحريات كل محاولات المساس به وبوحدته، ويجب أن نبقى على درجة عالية من التعبئة والتجنيد”. وحذّر بن فليس هؤلاء بقوله إنه ”ليس من السهل أن يعارض المواطن نظاما كالنظام السياسي الذي يحكم بلدنا، فالنظام السياسي القائم لا يرحم ونحن لا نتوقع ذلك”.وأوضح بن فليس، في ختام الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية لحزبه، بأن ”مشروعنا السياسي هو السبب الذي يجعلنا لا نمل ولا نتعب من الدعوة إلى الحوار، وكل يوم يمر إلا ويوطّد قناعتنا بأن الحل يكمن في الحوار كوسيلة وحيدة لإنقاذ بلادنا، لأنه لا يمكن للنظام السياسي القائم، كونه يتحمل مسؤولية ثقيلة فيما آلت إليه الأوضاع ولا يمكنه لوحده إيجاد حل دائم للأزمة، كما أن المعارضة التي تتحلى بالحكمة وروح المسؤولية وحب الوطن في دعوتها لحل توافقي لا يمكنها هي أيضا لوحدها إيجاد الحل العادل والدائم لهذه الأزمة الشاملة”.
ويرى بن فليس بأن ”الحوار ضروري ولا بد أن يفرض نفسه على الجميع سلطة وأحزابا سياسية وشخصيات سياسية وطنية ومجتمع مدني. إنه شرط سياسي أساسي لإنقاذ الوطن وتجنيب شعبنا آلاما جديدة وللمحافظة على استقرار وأمن بلدنا ولإعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أسس صلبة لتجاوز التأخر عن باقي الأمم”. متابعا ”إن تصميمنا وطموحنا لكبيرين لإحداث التغيير المنشود بالطرق السلمية، لسنا في هذه الدار، دار الطلائع من دعاة تكسير وتخريب وتدمير، بل نريد تشييد وبناء وطن عصري وقويّ”.
وأصر بن فليس على ما يصفه ب "الحوار الجامع والشامل والمطالبة به، ولا يمنعنا من مواصلة التحذير من عواقب الفراغ في أعلى هرم الدولة وتأثيراته على سير مؤسساتها وخطورة تغلغل قوى غير دستورية ولوبيات في مسار اتخاذ القرار، كما لا يمنعنا إصرارنا هذا على الحوار من التأكيد على عدم شرعية المؤسسات التي تستمد وجودها من تحويل الإرادة الشعبية”. وذكر رئيس الحكومة سابقا، بأن ”حزبنا سيواصل التنديد بغياب الرؤية الواضحة وبالانهيار الاقتصادي، والتعطل الذي يمس كل القطاعات وكل المجالات في بلدنا، خاصة في قطاعات الصناعة والتربية والصحة والبنيات الاجتماعية والاقتصادية، كما نستمر في التنديد بكل أنواع التبديد والرشوة”.
وشدّد بن فليس على "أننا سنبقى نحن الطلائع، طلائع حقوق وحريات كما سنبقى دعما لكل النضالات السلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المكرسة دستوريا، وسنواصل التنديد بسياسات التقشف الموجهة خصوصا نحو الطبقة المحرومة، سياسات تجعل الفئات الشعبية الأكثر فقرا وعوزا هي من تدفع ثمنها وهي من تتعرض للإقصاء ولانعدام المساواة ولانتشار وتفشى البطالة، وسنواصل التنديد بتدحرج مكانة بلدنا في محفل الأمم”.