بن فليس: القانون الأساسي للقضاء الذي أسسته سابقا هو الأحسن منذ الإستقلال

وعد المرشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، علي بن فليس، بتحرير العدالة من كل قيودها في حال إنتخابه، وبأن يؤسس سلطة معارضة في القضاء كسلطة مضادة.وأكد بن فليس، في ندوة صحفية عقب قبول ملف ترشحه للرئاسيات، بأنه يؤمن بالعدالة المستقلة، وذكر بأنه كان صانع للقانون الأساسي للقضاء، سنة 1989، وهو أحسن قانون منذ الإستقلال وبشهادة القضاة.
وأضاف بن فليس، بأنه سيعمل على تحرير المجلس الأعلى للقضاء، ليتولى المسائل التأديبية، وسيكون على رأسه، الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويتمتع بالحرية التامة في أداء الوظائف القضائية.
وتابع ذات المتحدث، بأنه سيعمل على تحرير الأحزاب السياسية من كل القيود، وسيضمن لها حرية التجمع والتظاهر في برنامجه، ونفس الأمر بالنسبة للإعلام.
وقال بن فليس، بأنه متفائل بمستقبل زاهر للجزائر، وبإخراجها من الأزمة، وقيادتها للحرية والطمأنينة والرقي، مما يسمح لها بأخذ مكانتها في العالم.
وأكد المرشح لإنتخابات 12 ديسمبر، بأنه لن يتكلم عن الماضي في حملته الإنتخابية، بل سيركز على المستقبل، لإخراج البلاد من الأزمة، لنكون قدوة كما كان أجيال نوفمبر قدوة لنا.
وأضاف بن فليس، بأنه سيتحمل مسؤوليته بالكامل في حال اختياره، ولهذا حضر برنامجا أسماه “الإستعجال الوطني”، يحمل كل ما يلزم للإستعجال في حل الأزمة.
ويتضمن البرنامج، استعجال اقتصادي، فالجزائر تعيش أزمة اقتصادية صعبة، لا بد من اجتيازها بإستعجال الحلول الإقتصادية، واستعجال اجتماعي، لحل الاضطرابات والمشاكل القائمة في المجتمع.
وذلك لبناء مؤسسات شرعية، ومستقلة، نكرس فيها فصل السلطات، والعمل على وضع دستور توافقي بنقاش واسع مع كل الطبقات السياسية، وتكريس استقلال العدالة، يضيف بن فليس.
وقال بن فليس، بأنه ضد إعطاء سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، لأن هذا الأمر كان أحد أهم أسباب الأزمة.
وأضاف بأنه في حال إنتخابه، سيعطي البرلمان الحق التام في تغيير إسقاط الحكومة، وسيكون للمعارضة، المكان اللازم.
وعن القضايا المطروحة في العدالة حاليا، قال بن فليس، بأنها تعود للسلطة القضائية، وستكون مستقلة تماما وتخضع فقط للقانون ولضمائر القضاة.
وطمأن بن فليس، القضاة، في حال منح الثقة لقيادة البلاد، بأنه سيحرر القضاء، حتى تصبح الجزائر دولة، يحسب لها ألف حساب عبر العالم، وستصبح دولة للقانون، والحقوق والحريات، ولا يظلم فيها أحد.