بن‮ ‬غبريط مطالبة بتحريرها من محتليها

عاد مجددا مشكل السكنات الوظيفية الموجهة لموظفي‮ ‬وعمال قطاع التربية إلى الواجهة،‮ ‬تزامنا مع التقلبات الجوية الأخيرة التي‮ ‬شهدتها مختلف ولايات الوطن وموجة البرد القارس التي‮ ‬تعيشها البلاد خلال الأيام الجارية،‮ ‬ما دفع بنقابات التربية إلى إحياء هذا الملف ومطالبة وزيرة التربية الوطنية،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬بتحرير هذه السكنات من محتليها ومنحها إلى مستحقيها من موظفي‮ ‬القطاع الذين حرموا منها بغير وجه حق‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أشارت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين‮ ‬ساتاف‮ ‬،‮ ‬على لسان عضو المكتب الوطني،‮ ‬نبيل فرقنيس،‮ ‬إلى ما‮ ‬يعيشه بعض عمال وموظفو التربية خلال هذه الأيام الباردة والممطرة ممن حرموا من السكنات الوظيفية بغير وجه حق‮. ‬وطالبت نقابة‮ ‬الساتاف‮ ‬،‮ ‬وزيرة التربية الوطنية،‮ ‬نورية‮ ‬بن‮ ‬غبريط،‮ ‬بضرورة تحرير هذه السكنات الإلزامية من محتليها بغير وجه حق،‮ ‬مشيرة إلى أن أغلب مديريات التربية متواطئة في‮ ‬هذا الأمر‮. ‬وتساءل ذات المصدر،‮ ‬إذا ما كانت وزيرة التربية على علم أن بعض إطاراتها‮ ‬غادروا الولاية ولكن مازالوا‮ ‬يحتلون هذه السكنات بغير حق ذلك شأن مدير التربية السابق لمديرية التربية بولاية بجاية،‮ ‬والذي‮ ‬حول إلى ولاية أخرى ومازال‮ ‬يحتل سكن إلزامي‮ ‬داخل متوسطة شعلال‮ ‬بذات الولاية،‮ ‬والقائمة طويلة،‮ ‬تضيف النقابة،‮ ‬حيث‮ ‬يوجد إقطاعيين مازالوا‮ ‬يحتلون هذه السكنات‮. ‬وشددت نقابة‮ ‬الساتاف‮ ‬على وزيرة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق في‮ ‬الأمر بسبب تماطل مديريات التربية في‮ ‬استرجاع هذه السكنات،‮ ‬متسائلة في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬عن عدم الاقتراب ومحاسبة أصحاب النفوذ‮. ‬ويعتبر ملف السكنات الوظيفية موضوع منذ مدة على مستوى وزارات التربية والتكوين المهني‮ ‬والصحة والتعليم العالي‮ ‬إثر تلقيها تقارير دورية من المديريات المعنية في‮ ‬كيفية التعامل مع هذا الملف،‮ ‬خاصة أن عدد السكنات الوظيفية المستحوذ عليها‮ ‬يرتفع من سنة إلى أخرى،‮ ‬حيث‮ ‬يرفض متقاعدون وعمال في‮ ‬هذه القطاعات الخروج من هذه السكنات وإرجاع مفاتيحها للمصالح المحلية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬دخلت فيه مديريات الوزارة المعنية في‮ ‬مفاوضات مع مضنية منذ سنوات مع مستغلي‮ ‬هذه السكنات من اجل إعادتها،‮ ‬إلا أنها فشلت في‮ ‬ذلك بعد رفض مستغليها الخروج منها،‮ ‬ما جعل علمية تحريرها صعبة بالنظر لتورط بعض المسؤولين السابقين في‮ ‬هذه القضية بعد قيامهم بالترخيص باستغلال هذه السكنات على الرغم من عدم قانونية ذلك خاصة على مستوى قطاع التربية الذي‮ ‬يحوي‮ ‬النسبة الأكبر‮.‬