بن غبريط تجدد استعداها للحوار مع الشريك الاجتماعي

جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأحد، استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع.وصرحت الوزيرة على أمواج الإذاعة الجزائرية قائلة أن "مطالب النقابات تتمركز أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الاساسي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية"، مشيرة إلى أن النقاش حول القانون الأساسي لعمال قطاع التربية بلغ "مرحلته النهائية".
وأكدت على ضرورة "عدم الاستعجال" في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية "حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع"، مبرزة أن لجنة القانون الاساسي لعمال التربية "تعمل بصفة مستمرة، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، لتنفيذ المرسوم الصادر سنة 2014".
وأكدت في هذا الاطار "تغيير وزارة التربية لاستراتيجيتها في الحوار والنقاش مع الشريك الاجتماعي"، موضحة أنه "بدل تنفيذ المطالب مثلما تم خلال سنتي 2014 و 2015، تقوم الوصاية بالتدقيق في جوهر المشاكل المطروحة من طرف ممثلي النقابات".
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أشارت السيدة بن غبريط إلى أن "تعطل هذا الملف ليس من مسؤولية الوزارة"، مجددة التأكيد بأن النقاش "لايزال مفتوحا" وأنه "لا بد من اعادة طرح هذا الملف".