بن غبريط تجدد استعداها للحوار

جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع، كاشفة في سياق متصل عن تسجيل اختلافات كبيرة بين هذه النقابات لمستها في جلسات الحوار التي باشرتها الوزارة مع هذه الأخيرة الأربعاء الماضي لمناقشة لائحة المطالب البيداغوجية والاجتماعية المرفوعة.وقالت وزيرة التربية خلال استضافتها في حصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أن «مطالب النقابات تتمركز أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية»، ملاحظة بأن الوزارة لم تسجل «إجماعا بين مختلف النقابات المتحاورة حول المسائل محل النقاش وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية».
واعتبرت السيدة بن غبريط هذا الاختلاف في الطرح بين النقابات «لا يخدم مسار الحوار»، مشيرة إلى أن «أي تعطل في التوصل لحلول توافقية قريبة لا تتحمل الإدارة مسؤوليته».
ولم يمنع ذلك الوزيرة من التأكيد مجددا أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع الشريك الاجتماعي، حيث شددت على «ضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية وعدم الخروج بتصريحات إعلامية مناقضة لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة وكذا تحديد المطالب بدقة والابتعاد عن العموميات».
وإذ أشارت إلى أن لجنة القانون الأساسي لعمال التربية تعمل بالتنسيق مع الوظيفة العمومية لتنفيذ المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية، ذكرت الوزيرة بأن «فلسفة الوصاية تقوم على مناقشة المسائل المطروحة بأريحية، تجنبا للوقوع في أخطاء أو تقصير في حق أي طرف»، داعية بالمناسبة إلى «عدم الاستعجال» في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية «الذي بلغ النقاش حوله مرحلته النهائية وذلك حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع».
في سياق متصل، أكدت السيدة بن غبريط تغيير وزارة التربية لإستراتيجيتها في الحوار والنقاش مع الشريك الاجتماعي، وذلك بعد أن أوضحت أنه «بدل تنفيذ المطالب مثلما تم خلال سنتي 2014 و2015 تقوم الوصاية بالتدقيق في جوهر المشاكل المطروحة من طرف ممثلي النقابات».
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أشارت نفس المسؤولة إلى أن «تعطل هذا الملف ليس من مسؤولية الوزارة»، مجددة التأكيد على أن النقاش «لا يزال مفتوحا» وأنه «لا بد من إعادة طرح هذا الملف».
من جانب آخر، أعلنت وزيرة التربية عن تسجيل انخفاض في نسبة إعادة السنة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، بفضل جهود الأساتذة في مجال تطوير المعالجة التربوية وتشخيص الصعوبات بدقة عند التلميذ والتكفل بها.
وذكرت بأن نسبة الإعادة في الطور الابتدائي بلغت 5,8 بالمائة في 2018، مقابل 12,2 بالمائة عام 2000، بينما بلغت في الطور المتوسط 18,7 بالمائة مقابل 23,5 بالمائة عام 2000.
أما في الطور الثانوي فقد قدرت نسبة الإعادة العام الماضي ب15,7 بالمائة، مقابل 26,6 بالمائة خلال 2000.
كما أشارت الوزيرة إلى انخفاض عدد المسجلين في امتحان شهادة البكالوريا، مقابل ارتفاع عدد المسجلين في امتحانات نهاية الطورين الابتدائي والمتوسط، في حين سجلت ارتفاع نسبة المترشحين الأحرار ب38,99 بالمائة.
وتزامنا مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة، أشارت بن غبريط إلى أن عملية تدريس اللغة الأمازيغية تشهد توسعا على المستوى الوطني، موضحة بأن أكثر من 3 آلاف أستاذ يشرفون على التأطير البيداغوجي لتدريس الأمازيغية عبر 44 ولاية.