بن غبريط: المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة متكفَّل بها

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن المنح والعلاوات الخاصة بالأسلاك المشتركة والمهنيين، مرتفعة، وتستجيب للتصنيف القانوني المعمول به في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الدولة تسعى جاهدة للتكفل بعمال القطاع، وأنه تم الرفع من عدد المعاهد الوطنية للتكوين إلى 28 معهدا بعدما كانت 9 فقط سنة 2008؛ باعتبار التكوين الحجر الأساس في ترقية القطاع.قالت الوزيرة في ردها على سؤال خاص بضعف راتب موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية وقلة منحة المردودية ووضعية المتعاقدين غير المدمجين، إن «الراتب الذي تتقاضاه هذه الفئة قد صُنّف في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته الثامنة، أسلاك الموظفين، حسب مستويات التأهيل المطلوب في 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات معيّنة، بدءا بنشاطات التصميم والبحث إلى نشاطات التنفيذ».
وواصلت الوزيرة في سردها للتصنيف التقني، أن هذه «المجموعات مصنفة بشكل يتوافق مع مختلف مستويات تأهيل الموظفين حسبما تنص عليه المادة المادة 114، حيث يشمل كل صنف درجات توافق تقدّم الموظف في رتبته، ولكل درجة ورقم استدلالي يوافق الخبرة المحصل عليها من طرف الموظف، هذه الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية هي التي تشكّل الشبكة الاستدلالية للرواتب المادة 115».
وأضافت أن هناك «نية للدولة في تحسين الظروف المهنية لموظفي الأسلاك المشتركة واضحة وملموسة»، مستدلة بإلغاء المرسوم 90- 194 المؤرخ في 23 جوان 1994، والذي كان حدّد نسبة المردودية لهذه الفئة ب 5% من الأجر الرئيس»، الذي عُوّض بالمرسوم 10- 134 المؤرخ في 13 ماي 2010، المتمّم، الذي يؤسس النظام التعويضي لهذه الفئة المادة 2.
كما تطرقت الوزيرة لعلاوة المردودية، التي أكدت أنها تُصرف كل 3 أشهر بنسبة تصل إلى 30% تُحسب من الراتب الرئيس، حيث تم تعويض دعم نشاطات الإدارة، ويصرف شهريا بنسبة 10% من الراتب الرئيس. وتعويض الخدمات الإدارية المشتركة يصرف كل شهر بين 25% و40%، حسب فئات الموظفين، وتعويض الخدمات التقنية المشتركة، يُصرف، هو أيضا، كل شهر بنسبة تتراوح بين 25% بالنسبة للموظفين التقنيين و40%، تخص أسلاك المهندسين.
وبالنسبة للفئات التي تمارس مهامها في قطاع التربية الوطنية، قالت إن الوزارة تسهر على احترام التشريع والتنظيم ساري المفعول من جهة، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية في حدود سلطتها المحددة قانونا، من جهة أخرى.
وفي ردها على سؤال آخر خاص بتحويل الإقامة الجامعية «بوحديد بلقاسم» لاستغلالها كمعهد وطني لتكوين الأساتذة، أكدت أن الوزارة وضعت مخططا استراتيجيا للتكوين يستمر 3 سنوات، يهدف إلى تنمية القدرات المهنية للعاملين بالقطاع، وتطوير كفاءاتهم في إنجاز مهامهم بأكثر نجاعة واحترافية، وهو يغطي 53 موضوعا في مجالي التحوير البيداغوجي والحوكمة.
وأكدت أن في إطار استرجاع المعهد تم إحصاء 28 معهد تكوين بالقطاع في هذا الموسم الدراسي 2018 2019، بعد أن كان عددها 9 معاهد سنة 2008، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا لضم معهد وطني للتكوين بولاية قالمة، هو في الأصل إقامة جامعية للقطاع بالنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والولاية.