بن غبريط

أكدت وزيرة التربية أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يومي 17 و18 أكتوبر الجاري "أثّر بشكل سلبي على الرزنامة المدرسية رافضة جعل التلميذ رهينة".وأضافت نورية بن غبريط على هامش إشرافها أمس على يوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية تنظمه وزارة التربية الوطنية بمشاركة إطارات الوزارة وخبراء في الميدان البيداغوجي بحضور الشركاء الاجتماعيين بولاية البليدة أن هذا الإضراب "عرض الوزارة إلى ضغوطات كبيرة من طرف جمعية أولياء التلاميذ". "تناقشنا معهم وأكدنا أن الأساتذة يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تعويض الدروس الضائعة جراء هذا الإضراب".من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن الإضراب كان "خياريا لبعض الأساتذة فيما كان إجباريا بالنسبة للبعض الآخر كون التلميذ يغادر المؤسسة التربوية بمجرد غياب أستاذ الحصة الأولى ليتعذر على أستاذ المادة الثانية القيام بواجبه رغم عدم مشاركته في الإضراب".وأكدت مع ذلك "أن التعويض عن ساعات الإضراب لا مفر منه من طرف الأساتذة، لأن التلميذ له صيغة تعليمية معينة يجب أن يكمل بها سنته الدراسية، والأساتذة لهم علم بذلك وهم حريصون عليه".كما أكدت وزيرة التربية أنه يتم العمل على ايجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات خاصة فيما تعلق بالتقاعد المسبق ب"شكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع"، قائلة أنه تعمل لإيجاد حلول تتوافق مع مطالب الأساتذة المتعلقة بالتقاعد المسبق بشكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع والتلميذ بشكل خاص على غرار امكانية مرافقة الأستاذ الذي تجاوزت خبرته المهنية 32 سنة أستاذ جديد في نفس القسم".وجددت بن غبريط تأكيدها بأن "باب النقاش سيبقى مفتوحا أمام جميع النقابات" مشيرة إلى عقد ثلاث اجتماعات مع الشريك الإجتماعي منذ شهر أوت المنصرم لبحث المطلب الخاص بالتقاعد النسبي. وذكرت بن غبريط بأن الإجتماع الأول تم يوم 30 أوت المنصرم تحضيرا للدخول المدرسي أين "وعدت بدراسة ملف التقاعد النسبي" ليأتي تنظيم ورشة عمل يوم 10 أكتوبر الجاري لتقديم النتائج الأولية للمقابلات النوعية التي مست عددا كبيرا من الأساتذة وعمال القطاع بهدف "الكشف عن أسباب هذا الخروج المبكر" لبعض الأساتذة.وبغية إثراء وجعل النقاش حول هذا الموضوع مباشرا مع وزير العمل نظمت ورشة ثانية يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث تم دراسة انعكاسات التقاعد النسبي على القطاع، كما أضافت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية. بن غبريط تعول على المعالجة البيداغوجية للحد من الرسوب المدرسيفي "المقابل أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن عن اتخاذ مصالحها كل الإجراءات التي من شأنها مكافحة الرسوب المدرسي، مشيرة إلى الاسترتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية التي انطلقت السنة الفارطة تهدف إلى مواكبة المناهج التربوية للمستجدات الحديثة في العالم، مع مراعاة السياق المجتمعي والتاريخ والأصالة والموروث الثقافي للمجتمع الجزائري.وحسب المسؤولة الأولى لقطاع التربية فإنه "هذه المعالجة ستسمح بالتصدي لكل ما يقوض التمدرس الجيد للتلاميذ، على غرار التسرب المدرسي والرسوب في السنوات، وكذا الأخطاء التعليمية الشائعة التي يرتكبها المتمدرسون في أوراق امتحانهم، حيث مست هذه المعالجة البيداغوجية التي استمر التحقيق فيها سنة كاملة المواد الأساسية كمرحلة أولى، وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، على أن تمس مواد أخرى في سنة 2017".واعتبرت بن غبريط أن الرسوب المدرسي الذي أضحى يمس عدد كبير من التلاميذ، بات يكلف المتمدرس ضياع سنوات من تمدرسه ويعطل تخرجه من جهة، ومن جهة أخرى سيضيع استثمارات هامة يقوم بها المجتمع لفائدة هؤلاء المتمدرسين.في المقابل تطرقت وزيرة التربية إلى عرض لجنة الخبراء والأساتذة المكلفة بهذه المعالجة لنتائج التحقيق التي خصت أوراق الامتحان مختلف الأخطاء التي يرتكبها المتمدرسون.ونقلت وزيرة التربية أنه في إطار 65 ألف ورقة امتحان في المواد الأساسية المذكورة كعينة، تم إحصاء 460 ألف خطأ في هذه الأوراق الخاصة بمستوى التعليم الابتدائي والمتوسط في 9 ولايات وهو ما اعتبرته غير منطقي ويستدعي التدخل لتحسين ورفع مستوى التلاميذ.ويأتي هذا في الوقت الذي نوهت فيه مسؤولة القطاع على الدور الأساسي للغة العربية في التحكم في التمدرس بباقي المواد التعليمية الأخرى، بصفتها لغة تدريس مبرزة أن "الشدة" هي أهم الأخطاء في مادة اللغة العربية.وعن الإجراءات الكفيلة من أجل تحسين مردود التلاميذ، نقلت أن مصالحها ستجسد بروتوكول خاص في اللغة العربية والرياضيات، بغية إيجاد الحلول اللازمة للأخطاء التعليمية وتفاديها مستقبلا.