بن غبريط

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط استحالة إعادة تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا بالنسبة للتلاميذ الذين شككوا في نقاطهم، موضحة أن ”الطعن” غير معمول به بالجزائر، لتضع بذلك المسؤولة الأولى للقطاع حدا للإشاعات التي لا طالما تخوف منها راسبو الباك، والخاصة بعقوبة 5 سنوات لكل من يذهب للطعن في نتائجه، حيث لا وجود لها أصلا.قالت وزيرة التربية في إجابة لها على العدد الكبير من الشكاوي الصادرة عن مترشحي باك دورة جوان 2015 المنادية لفتح الباب لتقديم الطعون وتصحيح أوراقهم من جديد، بسبب تأكدهم عن حصول إجحاف في حقهم، ”أن الطعن في نتائج التصحيح غير معمول به طبقا للنصوص الرسمية المنظمة للبكالوريا، وهذه الكيفية معتمدة في معظم الأنظمة التربوية”. ودعت وزيرة التربية المترشحين الراسبين الذين يريدون أن تعاد تصحيح أوراقهم، وحتى الناجحين بمعدلات متوسطة، الذين احتجوا على النقاط التي منحت لهم” أنه يمكنهم تقديم طلب مراجعة لدى الديوان من أجل القيام بتحقيق لكن لا يعاد تصحيح الأوراق” حسب قولها. ووضعت بذلك وزيرة التربية نورية بن غبريط ولأول مرة حدا للاشاعات المتدوالة وسط الجزائريين فيما تعلق بالطعن أو ما يصدر عنه من إقصاء لمدة 5 سنوات لكل من يتجرأ على المطالبة بإعادة تصحيح أوراقه، بالنظر إلى أن ”العقوبة لا أساس لها من الصحة وهي أكذوبة وشائعات”، بالنظر إلى أن القانون الداخلي لا يسمح بتاتا بإعادة التصحيح من أصله وفق ما أكدته الوزيرة”، وهو خلافا على كل الدول الأخرى حيث يمكن التلميذ الاطلاع على ورقته. وانتقد أساتذة ونقابيون عدم منح الوزارة الوصية الفرصة للتلاميذ للتمكن من إعادة تصحيح أوراقهم حيث قال أحدهم ”كنت أطرح كل سنة نفس السؤال هل الخطأ غير وارد في نتائج شهادة البكالوريا حتى يحرم الطالب من الطعن وتفرض عليه شروط تعجزية للطعن في نتائج شهادة البكالوريا رغم أنها مصيرية في تحديد مستقبل الطالب”. وأضاف ”أنه صحيح من الناحية العملية يبدو الأمر صعب وصعب للغاية أن يفتح مجال الطعن في نتائج البكالوريا نظرا للعدد الكبير وضيق الوقت كون التسجيلات تنطلق مباشرة بعد ظهور النتائج حتى يمكن ضمان دخول جامعي في الوقت المحدد وكذلك الخوف من المساس بمصداقية البكالوريا ويخلق الأمر ضجة إعلامية في حالة ثبوت الخطأ، لكن عندما يصبح الخطأ سبب في حرمان الطالب من تحقيق حلمه الذي سهر من أجله الليالي يتحول الأمر إلى كابوس مرعب”، داعيا الوزيرة أن تعطي استثناء للتلاميذ وتضع آليات لتسهيل إعادة النظر في أوراقهم. هذا فيما تطرق أستاذ آخر للمشاكل التي تحصل في مراكز التصحيح وتسليط الضوء على وجود عدد من الأوراق تحمل نفس الرقم السري، وأوراق أخطأو في عملية الإقفال أي مزقت الورقة بالخطاء، ووجود عدد كبير من الأوراق الإإضافية حرة أي لا يعرفون لأي ورقة تنتمي، وعدم ترتيب الأوراق في اللجان وعدم كتابة أسماء التلاميذ الغائبين، هذه الأسباب كلها تجعل من النتيجة حسب مصدرنا ”تعد فوضى وتعدي على حقوق تلاميذ لا ذنب لهم سوى أنهم أودعو أمانتهم عندنا ونحن لم نحافظ على الأمانة”. واقترح المصدر ذاته على وزيرة التربية أن تضع آليات جديدة لأوراق الاجابة خاصة للمواد التي تحتاج لكثير من الأوراق وذلك بأن يحضر الديوان نموذج لدفاتر يكون عدد أوراقها من 10 إلى 16 صفحة متماسكة مع بعضها وفيها يمتحن الطالب، وكذلك أن يتم الإكثار من مراكز الإقفال حتى يتوزع العمل ولا يكون هناك ضغط شديد على مراكز قليلة، والإكثار من المصححين خاصة لشهادة الباك حتى لا يتعب المصحح وبتالي تقل نسبة الخطأ”.