بن غبريط

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تنظيم عملية توظيف ”واسعة” ستشمل مديري المؤسسات والمفتشين في مختلف الأطوار التعليمية، هذا وفي قضية الغش التي هزت الامتحانات الرسمية أمرت الوزيرة القائمين على القطاع ”بإتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني” من أجل معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في امتحان البكالوريا وحتى ”البيام”..وطالبت الوزيرة أمس، في ندوة وطنية ضمت مدراء التربية على المستوى الوطني خصصت لتقييم الإمتحانات الوطنية جميع مدراء التربية بالتفكير من الآن في تحضير الدخول المدرسي الذي تقرر أن يكون هذه السنة ابتداء من شهر جويلية، حتى تنطلق الدروس بصفة فعلية بدءا من اليوم الأول من هذا الدخول.كما دعت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى فتح نقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين بالأمر في مجال البيداغوجيا، قائلة بأن ”ما يجب أن نقوم به هو التشاور حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم أساسا على الحفظ والإسترجاع حاليا”، وأكدت في هذا المجال بأن هذا الموضوع يمكن أن يشكل محورا من المحاور التي سيتم طرحها للنقاش خلال الجلسات حول التربية المقرر عقدها الشهر الداخل.وفي شأن الامتحانات الوطنية أكدت الوزيرة أن مختلفها جرت في ظروف حسنة بشكل عام رغم بعض حالات الغش المعزولة ورغم حملة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأشارت ذات المسؤولة إلى تسجيل نقائص وليس إختلالات في عملية سير الإمتحانات وذلك على المستويين البيداغوجي والعلمي.وقالت ”إن ما طبع هذه الامتحانات من الجانب الإحصائي هو ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية بنحو أكثر من 200 ألف مترشح بالإضافة إلى إلغاء الدورة الاستدراكية لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا إلغاء تحديد الدروس المرجعية بالنسبة للبكالوريا وهي الممارسة التي كان معمول بها منذ 8 سنوات”.ومما ميز الامتحانات هو التمكن من تفادي تسريب مواضيع الإمتحانات والغش الجماعي الذي تم تسجيله في السنتين الماضيتين حسب الوزيرة التي أشارت إلى استعمال تقنيات جديدة في الغش بواسطة تكنولوجيات الجيل الثالث في إمتحان شهادة البكالوريا، مشددة على ضرورة التكيف مع هذه التكنولوجيات لمحاربة الغش الذي يعتبر ظاهرة عالمية. وطالبت القائمين على القطاع بإتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني، داعية إلى معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للوزيرة فإن رهان قطاعها في المجال الأخلاقي بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات يتمثل أولا في مكافحة ”الإستخفاف والتساهل” اللذين يميزان سلوك الكبار ومكافحة السلوك الشعبوي المبني على اعتقاد خاطئ لفعل الخير في حالة إملاء الأجوبة على التلميذ. وذكرت في هذا الصدد بالأهمية التي توليها لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع في ”أقرب أجل ممكن”، داعية في هذا الإطار إلى فتح نقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين بالأمر في مجال البيداغوجيا، قائلة بأن ”ما يجب أن نقوم به هو التشاور حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم أساسا على الحفظ والإسترجاع حاليا”.