بن عيسى يكشف عن برنامج تكميلي لتنمية الفلاحة الصحراوية أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة أمام رهان جديد

طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أعضاء المجالس المنتخبة ورؤساء لجان الغرفة الوطنية للفلاحة بتنسيق الجهود والتقرب من الفلاحين من أجل جمع كل المعلومات المتعلقة بالقطاع وتحديد العراقيل التي سيتم رفعها في وقت لاحق للوزارة للبت فيها، خاصة تلك المتعلقة بالدعم والتنسيق ما بين كل الفاعلين مع وجوب التفكير في صيغة لإدماج الصناعة في العالم الريفي بما يسمح بتطوير الصناعات الغذائية التحويلية، وبغرض النهوض بقطاع الفلاحة بالجنوب.وكشف الوزير عن برنامج تكميلي لتنمية المناطق الصحراوية تمت المصادقة عليه شهر أفريل الفارط ويتم حاليا دراسة المشاريع لدعمه بما يخدم الرفع من مردود الإنتاج الفلاحي وتشجيع شباب الجنوب على الاستثمار أكثر في الفلاحة للخروج من أزمة البطالة.
وفي أول لقاء لأعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة ضم 450 ممثلا اجتمعوا، أول أمس، في جمعية عادية بقصر المعارض الصنوبر البحري، وجه وزير القطاع العديد من التوصيات التي تدور حول محور العمل الجواري وحسن تمثيل الوزارة ومختلف هيئاتها لدى القاعدة التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال اختيار فلاحين يحسنون قراءة الواقع ونقل الأخبار، مشيرا إلى أن الرهان المنتظر من الغرفة التي تم تعديل قانونها الأساسي وانتخاب أعضاء ورؤساء لجان جدد منذ أشهر وهو جمع كل المعلومات وانشغالات الفلاحين حسب الفروع والشعب ليتم رفعها لرئيس الغرفة ثم إلى وزير القطاع للاطلاع عليها، حاثا الحضور على استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة لتسهيل عمليات الاتصال بين جميع الفروع والوصاية.
وفي خطاب وجه بالخصوص إلى رؤساء اللجان؛ شدد ممثل الحكومة على ضرورة الاعتناء بخدمة التنشيط وتوسيع القاعدة المهنية بغرض الوصول في المستقبل القريب إلى التكامل الذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال تحديد هوية كل الفاعلين في الميدان لإعداد بنك للمعطيات يمكن اللجوء إليه في الحالات الاستعجالية، مطالبا أعضاء اللجنة بجمع عناوين كل المهنيين من فلاحين وموالين وصناعيين لتسهيل الاتصال بهم، وهي الطريقة المثلي -يقول الوزير- لوضع حد ل«البارونات" الذين استغلوا الفراغ في سلسلة الإنتاج ما بين الفاعلين لبسط نفوذهم، ليؤكد أنه حان الوقت لوضع حد لتلاعبات عدد من الأشخاص المعروفين عند عامة الناس.وبخصوص لجنة التكوين والإرشاد والاتصال؛ دعا السيد بن عيسى أعضائها إلى العمل على تكوين الفلاحين لاستغلال التقنيات الحديثة في الإنتاج مع السهر على توفير آليات الإرشاد، إضافة إلى العمل على تقوية فكرة التعاضد التي تجدها الوزارة الحل الأمثل لحل إشكالية التموين المالي وتوفير وسائل الإنتاج الحديثة، مشيرا إلى وجود العديد من التعاونيات الفلاحية المتوقفة عن النشاط ورغم تحفيزات مخطط التجديد الريفي، إلا أن الفلاحين لغاية اليوم يعزفون عن التجمع وتنظيم نشاط الفروع في تجمعات، وعليه فإنه من مهام اللجنة تشجيع الفلاحين على العمل في شكل جمعيات وتعاونيات للاستفادة من مختلف التسهيلات المقترحة سواء بالنسبة للدعم المالي أو التقني.
من جهة أخرى؛ ركز الوزير على وجوب الاهتمام بجانب المسابقات الفلاحية لإبراز القدرات المحلية وتثمين المنتجات المحلية وهو ما سيبرز مستقبلا تخصص كل منطقة في إنتاج معين وفي المستقبل يتم التفكير في حماية هذا المنتج والحصول على اعتماد دولي لضمان مكانته في الأسواق الدولية، ليركز الوزير في ختام تدخله على الاهتمام بتقوية إدماج الشباب والمرأة الريفية في عجلة التنمية الفلاحية لبلوغ روح التحدي.
ولدى استماع الوزير لانشغالات عدد من الفلاحين رفعها أعضاء الغرفة بالولايات الجنوبية؛ كشف عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي معتبر لتنمية الفلاحة الصحراوية في إطار البرنامج التكميلي، الذي يمس ثلاثة محاور تختص بحماية المراعي بالولايات الحدودية وقد شرع في استقبال الملفات لدراستها مع تقديم مختلف وسائل الدعم للموالين والفلاحين، إضافة إلى حماية وتطوير الواحات والتحفيز على إنشاء مستثمرات كبيرة ومتوسطة للفلاحة الصناعية بالصحراء، علما أن الإنتاج الفلاحي بولايتي بسكرة والوادي يغطي طلبات السوق الوطنية من المنتجات الغذائية بنسبة 16 بالمائة، وعليه يمكن الجزم أن الصحراء الجزائرية يمكن لها أن تكون مستودعا فلاحيا لسكان الشمال إذا ما تم الاهتمام بها.وحسب بعض المصادر بولاية تمنراست فقد استفادة مديرية الفلاحية بالولاية من غلاف مالي يقدر ب 500 مليار سنتيم لتنمية الفلاحة ببلديات الولاية ويتم حاليا دراسة 1664 ملفا على مستوى المديرية لتحديد المستفيدين، خاصة تلك المتعلقة بالمناطق الريفية عبر الحدود الجنوبية و التي تضم العديد من الفلاحين و الموالين الذين يجدون صعوبة كبيرة في التأقلم وتطوير إنتاجهم الفلاحي.