أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن إلغاء دعم الدولة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع غير مدرج في جدول الأعمال ويتطلب التنظيم ووضع شروط ديمومة لقرار كهذا.
وردا على رأي عبّر عنه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، متعلق بمعارضته لدعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب والحبوب، قال الوزير "يجب بناء نظام وتوفير الظروف التي ستضمن ديمومة القرار الذي يجب اتخاذه".
وأوضح الوزير أن دعم المنتجات القاعدية مثل الحليب والخبز "هوقبل كل شيء خيار سياسي" اتخذته الجزائر غداة استقلالها لمكافحة المجاعة.
وذكر بن عيسى، أن الوفرة الغذائية كانت 1.731 كيلو حريرة/ لكل ساكن/ يوميا غداة الاستقلال أي اقل من عتبة المجاعة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمقدرة ب2100 كيلو حريرة. واليوم الجزائر تجاوزت هذه العتبة حيث وصلت إلى 3193 كيلو حريرة/لكل ساكن/يوميا.
قال الوزير "اليوم نطرح السؤال بطريقة أخرى: هل نلغي الدعم أو نخصصه لفئات محددة إنها مواضيع يجب التحكم فيها والتقدم في الطريق الصحيح" وأشار إلى أن "هذا النقاش ليس إيديولوجيا ولكن الأمر يتعلق بمشكلة تنظيم واستحداث لفروع دائمة أولا".
وأضاف أن الدولة ستواصل دعمها للمنتجات الفلاحية مثلما يحدث في البلدان الأخرى.
وجدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات معارضته "للمساعدة" التي تمنحها الدولة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب. وقال إننا "ندعم السياسة الفلاحية التي باشرت فيها الدولة ونعتبر أن كل ما يتم كمرافقة ومساعدة لرفع العرض يسير في الاتجاه الحسن. وبالعكس إننا أكثر من متحفظين حول المساعدات الممنوحة للمنتوجات"
وأشار حمياني، إلى مثال الحليب المعقم والموضب في الأكياس الذي يباع ب25 دج للتر في حين تقدر تكلفته ب50 دج. حيث أن السعر المنخفض لهذا المنتوج ينجم عنه كل أشكال الاختلاسات.
ومن اجل الحصول على سعر الحليب ب25 دج تقوم الدولة بشراء المسحوق بالسعر الدولي المعادل ل320 أو340 دج/للكيلوغرام وتبيعه للمحولين ب159 دج/للكيلوغرام بشرط أن يوجه هذا الحليب لإنتاج الحليب المعقم والموضب فقط. ويستعمل بعض المحولين هذا المسحوق لصناعة منتوجات أخرى من مشتقات الحليب في حين تذهب كميات أخرى لمصانع الألبان.
وصرح حمياني "ان المستهلك الجزائري لا يستفيد من هذا السعر لأن الحليب الذي ننتجه يصدر إلى البلدان المجاورة في حين أن مسحوق الحليب المدعم يستعمل في إنتاج مشتقات الحليب". واقترح إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لصالح المواطنين ذوي الدخل الضعيف.
ولدى تطرقه إلى الصناعة الغذائية، اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المنتجات المحولة "يجب أن تكون ذات مصدر محلي حتى يتم التقليص من التبعية التي تكلف ملايير الدولارات"
وأكد وزير الفلاحة على ضرورة مساهمة الصناعة الغذائية في تطوير الفلاحة، وأوضح أن "كانت الصناعة الغذائية في السنوات الماضية تموّن من الأسواق الخارجية. أما اليوم فهناك وعي بأن ديمومة هذا الصناعة سواء كان في القطاع العام أو الخاص يتوقف على مساهمتها في الاقتصاد الوطني". وبعد تجوله عبر مختلف أجنحة الصالون سجل الوزير "تحسنا ملموسا في التحكم في التقنيات". وأضاف أن هناك "طلب من قبل مربي المواشي والمتعاملين في مختلف الفروع مع إشراك الشباب من خريجي الجامعات". وأضاف في هذا السياق "إن هذه مؤشرات هامة مما يسمح بتوقع احترافية أفضل سواء كان في مجال الإنتاج أوالتقييم وهذا يدل على أن التجديد في طرق العمل والذهنيات قد بدأ يعطي ثماره".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/05/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : مراد
المصدر : www.elhayatalarabiya.com