بن عيسى أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالفلاحة حماية المناطق السهبية والتهاب الأسعار على طاولة النقاش

كشف رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، السيد محمد شريف ولد الحسين، عن تحضير اللجنة لمجموعة من الأسئلة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، الذي سيعرض ما حققه قطاعه خلال الأسبوع الجاري على البرلمانيين، وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة مشروع قانون خاص بحماية المناطق السهبية من خطر التصحر وتنمية المناطق الريفية بهدف تحديد نوعية الدعم المقترح على الفلاحين والموالين، مع التطرق إلى إشكالية التهاب أسعار الخضر والفواكه واللحوم في الوقت الذي تتحدث فيه الوزارة عن ارتفاع الإنتاج.
وحسب تصريح رئيس اللجنة ل«المساء”، فقد تمت دراسة مجموعة من الأسئلة التي سيتم طرحها على وزير الفلاحة من طرف البرلمانيين الذين تنقلوا إلى عدة ولايات وحملوا انشغالات الفلاحين المتعلقة بطريقة توزيع الدعم، التنازل عن الأراضي المستصلحة وتوفير مساحات للرعي. وبمناسبة اللقاء، سيتم عرض مشروع قانون خاص بحماية المناطق السهبية من التصحر والتي تخص 23 ولاية يعيش بها أكثر من 8 ملايين نسمة وتضم قرابة 20 مليون رأس غنم.
وفي ذات الإطار، كشف السيد ولد الحسين أن الاهتمام بالمناطق السهبية أصبح اليوم أكثر من ضرورة بالنظر إلى خطر التصحر الذي يهدد أكثر من 35 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية والرعوية، ورغم تخصيص الوزارة لمبلغ 10 ملايير دج كل سنة في إطار البرنامج الخماسي ”2010 /2014” لحماية السهوب من التصحر من خلال توسيع مساحة السد الأخضر بألف هكتار وغرس أكبر قدر ممكن من أشجار الزيتون، بالإضافة إلى برمجة 12 ألف مشروع جواري بغرض إشراك السكان في برنامج حماية المناطق السهبية، فإن الأوضاع ب23 ولاية ”كارثية”، حسب آخر التقارير التي أعدها البرلمانيون، وعليه تدق اللجنة ناقوس الخطر للتدخل من أجل حماية هذه المناطق.
وعن أهمية مشروع القانون الذي تحضره الوزارة يقول رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، إنه وسيلة لتحديد نوعية الدعم المقدم للمهنيين في هذه المناطق، وتنفيذ مختلف البرامج المقترحة لحماية هذه المناطق التي تدخل ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي. وبخصوص فحوى الانشغالات التي جمعتها اللجنة بغرض طرحها على وزير القطاع، أشار السيد ولد الحسين إلى أنها تصب في إطار تحسين ظروف عمل الفلاحين والموالين، مع الإسراع في اتخاذ إجراءات لحماية الأراضي الفلاحية ومنع تحويلها عن نشاطها الرئيسي وتسهيل إجراءات الاستفادة من مختلف صيغ الدعم المالي والتقني، كما سيكون لإشكالية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها جانب من النقاش خاصة وأن الأرقام تشير إلى ارتفاع في الإنتاج في كل الشعب، غير أنه لا المستهلك ولا الفلاح يستفدان من هذا الارتفاع في ظل تحكم الوسطاء في سلسلة التسويق.