بن عكنون120 عائلة تقطن بالمركز التجاري تطالب بدخل الوالي

مشكل الارتفاع المفاجئ لتسعيرة النقل من وإلى عدة بلديات شرق البويرة أهم وأبرز مطالب سكان هذه المناطق خاصة وأن هذا الارتفاع غير القانوني جاء بناء على تصرف انفرادي لأصحاب حافلات نقل المسافرين فالرفع من التسعيرة بلغ في بعض المناطق 100 ' وهو ما يفوق القدرة المالية لأغلب المواطنين في ظل الارتفاع الكبير الذي مس عديد القطاعات.
الزيادة لم يتقبلها سكان هذه المناطق وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لحمايتهم من جشع وطمع أصحاب الحافلات بعدما أصبح على المتنقل من هذه المناطق الى البويرة عاصمة الولاية دفع ما لايقل عن 120 دج يوميا فتمثل 50 دج تسعيرة التنقل من الشرفة الى البويرة في حين ارتفع سعر التنقل من هذه الاخيرة الى تقربوست الى 60 دج عوض ,30 نفس الشيء بالعديد من البلديات الاخرى كما ارتفعت تسعيرة التنقل نحو الجزائر العاصمة الى 200 دج بدل 130دج قبل أن يتوقف تنفيذها بداية الاسبوع الجاري بالاضافة الى ارتفاع مس تسعيرة حافلات نقل المسافرين بالقرى كقرية أولاد بوبكر التابعة لبلدية بشلول التي رفض سكانها هذه االزيادات وطالبوا بتوفير النقل المدرسي قصد تخفيف أعبائهم التي تضاف الى تكاليف أخرى أكثر لتمدرس أبناء هذه القرية تجسيدا لوعود البلدية التي أكدت توفير النقل المدرسي مع الدخول المدرسي الجديد.

ناشد العديد من فلاحي منطقة نافلة ببلدية حيدوسة التابعة لدائرة مروانة بولاية باتنة الجهات المسؤولة تفقد واقع وأحوال يومياتهم أثناء خدمتهم لأراضيهم. وتشكل عملية فتح المسالك انشغالهم الرئيسي والذي من شأنه فك العزلة عن المنطقة وتمكين الفلاحين من نشاطهم ومصدر رزقهم الوحيد.
وكشف محافظ الغابات في هذا الإطار عن مشروع لفك العزلة عن منطقة نافلة ضمن برنامج التنمية الريفية والذي سينطلق  قريبا وسيمس 03 مشاتٍ وهي أولاد عبد الله،  نافلة 02 وبوجارفن. وأوضح بأن الدراسات انتهت في انتظار تعيين مقاولين لمباشرة الأشغال مع الإشارة فإن كل مشتة ستستفيد من 05 مشاريع- حسب المتحدث -الذي أكد على أهمية هذه المشاريع التي من شأنها بعث النشاط الفلاحي بالمنطقة.
يذكر أن الخارطة الفلاحية بالمنطقة تزخر بمنتوجات متنوعة وبكميات وفيرة على غرار تربية النحل والمواشي، إضافة إلى انفرادها بخصوصية إنتاج فاكهة التفاح، وتتوفر المنطقة على أزيد من 12 ألف شجيرة إضافة إلى أشجار الإجاص، وهو ما يتطلب، حسب فلاحي المنطقة، دعمها بالوسائل التي تكفل تطوير شعبها، حيث أن فلاحي المنطقة الذين لا يزال العديد منهم  يمارسون الفلاحة بطرق بدائية يفتقرون إلى وسائل الدعم الفلاحي، وفي مقدمتها الآبار الارتوازية التي تجنبهم اعتماد السقي بالصهاريج المائية خاصة أنها أثقلت كاهلهم كونها كلفتهم مصاريف إضافية كما يؤكدون.
كما أعرب الفلاحون عن افتقارهم لمخازن التبريد التي تحفظ لهم منتجاتهم الفلاحية عند جنيها، إضافة إلى ذلك طرح هؤلاء أيضا مشكلة اهتراء السواقي التي أصبحت لا تجدي نفعا، لتبقى في الأخير جل هذه المشاكل حاجزا أمام رفع طاقات الإنتاج والتفنن في الشعب الفلاحية، مما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لتثمين النشاط الفلاحي  والرد على انشغالات الفلاحين.

يعيش سكان حي الشهيد علي بوحجة التابع إقليميا لبلدية بئر توتة بالعاصمة نقصاً من حيث المرافق الضرورية وتبقى المدرسة الابتدائية كمرفق وحيد بها لا تقوى على استيعاب العدد الهائل من المتمدرسين، أما تلاميذ الأطوار الأخرى فيضطرون إلى الانتقال لغاية وسط البلدية للتمدرس، علما أن هذه الأخيرة تبعد عن الحي بأكثر من 2 كلم يقطعها التلاميذ مشيا على الأقدام في ظل انعدام النقل كليا بالحي.
الحفر والمطبات الكثيرة هي أول ما شدّ انتباهنا لدى زيارتنا للحي، فالطريق لا يبدو بأنه استفاد من عمليات تهيئة منذ زمن طويل لكن السكان الذين سألناهم أكدوا لنا أن الطريق استفاد من عدة عمليات تهيئة لكن بصفة عشوائية مما أدى به إلى هذه الحالة ففي كل مرة كانت تقتصر عمليات التهيئة على أجزاء فقط دون سواها، مما شكل مطبات كثيرة به تتحول إلى برك مائية كبيرة لدى تساقط الأمطار مما يصعب عبورها بالنسبة الراجل والراكب على حد سواء.
إنشاء متوسطة وملحقة إدارية وفضاءات للترفيه وتهيئة الطرقات وتهيئة الوادي الذي يقطع الحي إضافة إلى توفير النقل، هي مجمل المشاريع التي طالب بها سكان حي علي بوحجة السلطات المحلية -على حد تعبيرهم- إلا أنه ولا واحدا من هذه المشاريع تم تحقيقها على أرض الواقع رغم الوعود الكثيرة التي قطعت لهم من قبل المنتخبين المحليين، في حين يتساءل السكان عن استفادة أحياء أخرى وسط البلدية من مشاريع رغم أنها أنشئت حديثا، حيث يرون بأنهم أولى بها، خاصة وأن هذا الحي تم إنشائه قبل 40 سنة.
وأوضحت بلدية بئر توتة -من جهتها- لـ''المساء'' أن حي الشهيد علي بوحجة هو في قائمة الأحياء التي ستستفيد من مشاريع تنموية في مختلف المجالات خلال الفترة الراهنة، حيث خصصت له ميزانية بلغت 7 ملايير سنتيم، كما تمت برمجة مشروع إنجاز 9 آلاف وحدة سكنية به لن يشرع في إنجازها قبل إنجاز كل المنشآت الضرورية التي طالب بها السكان على غرار المؤسسات التربوية وتهيئة وادي تيرو الذي سيستفيد من التهيئة قريبا كما أكد رئيس البلدية.

أخذت بلدية الخرايسية -مؤخرا- حيزا مهما من برنامج السلطات الولائية للعاصمة كغيرها من البلديات النائية التي تفتقر للعديد من المنشآت الحيوية، حيث استفادت من عدة مشاريع مهمة كإنجاز مركز للتكوين المهني يتسع لـ200 مقعد وذلك بعد أن تمت برمجته في إطار المشروع الولائي الذي يهدف إلى إنجاز مراكز تكوين بكل البلديات من أجل ضمان مهن مستقبلية للشباب وسيكون هذا الإنجاز مكسبا المنطقة ككل فالسكان لطالما طالبوا بمشاريع مشابهة يقضون فيها أوقات فراغهم.
وبدوره، يعتبر إنجاز ملعب جواري ببلدية الخرايسية من بين المطالب التي حلم بها السكان كون الشباب يضطرون إلى التنقل إلى غاية بلدية بئر التوتة أو بوفاريك من أجل ممارسة رياضاتهم المفضلة، خاصة وأنه سبق للبلدية وأن شرعت في إنجاز هذا المشروع الذي سرعان ما توقف لأسباب أرجعها المقاول إلى صعوبة الأرضية، لكنه سيتم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة للعاصمة إعادة بعث المشروع ويندرج ذلك في إطار الحملة التي سطرتها الولاية والتي ترمي إلى خلق فضاءات للترفيه في كل بلدياتها.
إلى جانب ذلك، فإن مشروع السوق الجواري يعد من بين الهياكل الحيوية التي لم تهملها السلطات الولائية كونها تعد في غاية الأهمية في بلدية لا تحتوي على أية فضاءات تجارية من غير المحلات التي لا تلبي طلب السكان الذين يتنقلون إلى غاية السوق ببلدية الدويرة وهو الأمر الذي يرهقهم، خاصة في ظل نقص وسائل النقل، لذلك كان إنجاز مركز تجاري من بين المطالب التي حرصوا على طلبها في مرات عديدة، الأمر الذي استدعى برمجته خلال هذه السنة، حيث سيتكون السوق من 64 محلا تجاريا سيكون المستفيد منها الشباب البطال والتجار الفوضويون الذين ينشطون بصفة غير قانونية بحي سيدي بوخريص.

طالبت 120 العائلات تقطن بالمركز العائلي ببلدية بن عكنون تدخل والي ولاية الجزائر للنظر في ملفهم الخاص بسكناتهم التي يقطنون فيها منذ سنوات، بعد أن حاول أصحاب المركز طردهم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى على رأسها تراكم النفايات وغياب غاز المدينة.
وأكد ممثلو المركز العائلي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض تحسين وضعيتهم الاجتماعية بعد أن طالب منهم مغادرة السكنات التي يشغلونها منذ عدة سنوات بحجة أنهم أحيلوا على التقاعد ولم يعد لهم أي حق في البقاء، إلا أن العائلات والمقدر عددها بـ120 عائلة اعتبرت قرار الطرد ''إجحافا'' في حقهم بعد أن خدموا بالمركز لأكثر من 20 سنة وكانوا يدفعون الإيجار كل شهر، حيث قال أحد المعنيين بالأمر ''كيف لإطار في الدولة ضحى بحياته في سبيل وطنه وعمل بجهد وإخلاص، أن يطرد من مأواه بعد انتهاء صلاحيته".وأضاف محدثونا، أنه بعد محاولة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي طردهم من مساكنهم بحجة أنهم مالكو هذا المركز، لجأت العائلات إلى رفع دعوى قضائية للحصول على حقهم في الملكية لسكناتهم، لاسيما وأنهم لا يملكون أي مكان آخر يأويهم ولا يملكون أموالا لشراء مساكن جديدة، وذلك طمعا في الحصول على تعويض من الصندوق في حالة إصراره الحصول على المركز أو التشبث ببقائهم فيه، وقد أصدر قاضي التحقيق بأحقية هؤلاء العائلات في البقاء بالمركز العائلي، إلا أن الإدارة عادت لرفع قضية استئناف الحكم.
كما اشتكى ممثلو العائلات، الوضع المتدهور الذي آل إليه المركز من انتشار للنفايات واهتراء الأرصفة، متسائلين رفض أعوان النظافة الدخول لحيهم من أجل رفع القمامة، الأمر الذي حول المنطقة إلى مفرغة كبيرة، إذ اضطر السكان إلى رفعها بأنفسهم عبر تجنيد أبنائهم للمحافظة على محيطهم وتجنيبهم الإصابة بأمراض خطيرة، كما أصبح المركز -حسب محدثينا- مكانا لتجمع الحيوانات الضالة التي أصبحت تشكل خطرا على الأطفال الذين حرموا من اللعب بالقرب من مساكنهم بسبب تلك الحيوانات، وعلى رأسها الكلاب والجرذان، مطالبين بذلك إدراج المنطقة ضمن أجندة مشاريع البلدية لإعادة تهيئتها.وبشأن غياب الغاز الطبيعي منذ أكثر من ثلاث سنوات، أضاف السكان أنه بعد أن قام المسؤولون بالمركز بتغيير شبكة الغاز القديمة بحجة أنها مهترئة ولم تعد تصلح، وتم تركيب شبكة جديدة، إلا أنه تم تركيبها بطريقة خاطئة، الأمر الذي سبب تسربات خطيرة للغاز شكلت خطورة على حياة السكان بالمركز، مما استدعى لجوء مؤسسة سونلغاز إلى قطع التزويد بحجة خطورة الشبكة التي يستعملونها، بينما لم تحرك السلطات المعنية ساكنا لإصلاح الوضع وإعادة تهيئة شبكة غاز المدينة، في ظل كل هذه الظروف ناشد السكان والي ولاية الجزائر التدخل العاجل وفتح تحقيق حول الوضع الذي آل إليه المركز ومنحهم حقهم في السكن.