بن عطا الله يلتقي الحركة الجمعوية بستراسبورغبعث الثقة بين الجالية الوطنية بالخارج والدولة

 أعرب وزير الشؤون الخارجية البريطاني السيد ويليام هيغ امس بالجزائر عن ارتياحه للطابع ''الوطيد'' الذي يميز العلاقات الجزائرية-البريطانية مؤكدا استعداد البلدين لتعزيزها. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب المقابلة التي خصه بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قال السيد هيغ ''هناك عاملان هامان يميزان العلاقات بين الجزائر وبريطانيا وهما الطابع الوطيد واستعداد البلدين لتدعيمها''.
كما أوضح رئيس الديبلوماسية البريطانية أنه تطرق مع رئيس الجمهورية الى نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتحسينها أكثر.
واسترسل يقول ''أعتقد أن لدينا تصورا جيدا لتاريخ بلدينا وثقافتهما وماضيهما يسمح لنا بإقامة علاقات جيدة وهذا يمكننا أيضا من تناول القضايا الدولية من هذه الزاوية''.
 في نفس الاتجاه صرح المسؤول البريطاني أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة الى مجمل القضايا التي تهم المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا وبشكل أوسع الوضع السائد بمنطقة الشرق الاوسط. واعتبر المسؤول أن زيارته للجزائر كانت ''مفيدة للغاية''.
وكان السيد هيغ قد حل بالجزائر مساء اول امس في زيارة عمل تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي. 
وقد كان في استقبال السيد هيغ لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. 
وصرح وزير الشؤون الخارجية البريطاني للصحافة لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي ان زيارته للجزائر ستكون فرصة لتعزيز التعاون الجزائري-البريطاني في مجالي الطاقة ومكافحة الارهاب. مضيفا ان'' العلاقات الجزائرية البريطانية ثرية ولدينا علاقات وطيدة في المجال الطاقوي، كما ان التجارة بين البلدين تضاعفت خلال الخمس سنوات الاخيرة''.
واعرب عن امله في تمتين التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب، مضيفا انه سيتم التطرق الى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خلال زيارته التي ستدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي .
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد ذكرت في بيان ان زيارة رئيس الدبلوماسية البريطاني ''التي تأتي في سياق سياسي اقليمي عربي يتميز بتحولات كبرى تعكس إرادة البلدين في مواصلة الحوار السياسي الذي تم مباشرته خلال السنوات الأخيرة''.
وأضاف المصدر أن هذه الزيارة ''تندرج في إطار اللقاءات والمشاورات المنتظمة حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تعاون ثنائي نشيط فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك
واوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن ''هذه الزيارة التي تأتي في سياق سياسي اقليمي عربي يتميز بتحولات كبرى تعكس إرادة البلدين في مواصلة الحوار السياسي الذي تم مباشرته خلال السنوات الأخيرة''.
 

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة للتخلي عن قرار الإعفاء الضريبي لصالح بعض المتعاملين الاقتصاديين كما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة ,2012 معتبرين أن تطبيق هذا القرار سيشكل كارثة اقتصادية وستضعف مداخيل الدولة من الجباية، كما سيكرس ثقافة اتكالية لكل المؤسسات التي تعاني من عجز مالي أو شبه إفلاس حيث تطالب بإعفائها من الضرائب.
وركز العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة إلغاء قرار إعفاء بعض المؤسسات من تسديد ديونها لدى مصالح الضرائب بسبب إفلاسها أوعجزها عن دفعها. وقال هؤلاء خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية أمس أنهم سمعوا حديثا يدور بخصوص هذا الموضوع مفاده إجراء ''عفو ضريبي'' لفائدة هذه المؤسسات، حيث دقوا نقوس الخطر بشأن الموضوع معتبرين إياه إجراء من شأنه إضعاف الدولة كون المتعامل الاقتصادي الذي ينشط في ميدان ما لا بد عليه أن يتحمل مسؤوليته في كيفية تسديد الضرائب.
واقترح هؤلاء النواب على الدولة رصد هذه الأموال للتكفل بالجانب الاجتماعي للمجتمع ومحاربة البطالة بدل إعفاء المتعاملين الاقتصاديين من الضرائب، وتوسيع مشاريع الاستفادة من قروض دعم الشباب لإنشاء مقاولات ومؤسسات مصغرة لتوفير مناصب الشغل.
من جهة أخرى ألح النواب على ضرورة الإسراع في تسطير استراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة استيراد المواد الكمالية غير الضرورية التي باتت تنخر الاقتصاد المحلي وتعيق تقدم مبادرات الإنتاج الوطني، ومراقبة ميدان الاستيراد لمحاربة بارونات الاستيراد التي باتت تتحكم في السوق وأغرقته بالسلع المغشوشة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك. مطالبين بأن تشمل هذه الاستراتيجية كيفية تطوير قطاعات إنتاجية أخرى كقطاع الفلاحة للتقليل من تبعية البترول والاعتماد على مداخيل المحروقات لوحدها في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد اقترح النواب إعادة مراجعة شروط الاستثمار وتوفير أرضية خصبة تسمح باستقطاب المستثمرين من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار بالجزائر.
ومن جهة أخرى طالب النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية الدولة بمتابعة كيفية إنفاق الميزانية الضخمة التي رصدها المشروع لمختلف القطاعات لضمان شفافية في التسيير ومنع التلاعب بأموال الدولة. مع ضمان التوزيع العادل لكل المناطق لجعلها تستفيد من مشاريع التنمية.
وقد تركزت انشغالات النواب التي طرحوها بحضور وزير المالية على الجانب المحلي خاصة ما تعلق بانجاز الطرقات وتخفيض تكلفة النقل الجوي من الجنوب إلى الشمال وكيفية إقامة مشاريع تنموية واستثمارات بولايات الجنوب لتوفير مناصب الشغل.

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد، أمس، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي قدره 1232 مليار دج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية ومسح ديونها ومساعدتها على تنويع استثماراتها، مشيرا إلى أن النقابة سهرت، لغاية اليوم، على إعادة تأهيل 456 مؤسسة، الشيء الذي أبعدها عن خطر الإفلاس والحفاظ على مناصب مليون عامل، وهناك توقعات برفع عدد المؤسسات إلى ألف، خلال السنوات المقبلة، وبخصوص مسايرة المؤسسات الخاصة، أكد المتحدث أن مساهمات الدولة ستكون للمؤسسات التي توفر مناصب شغل وتستثمر في إطار تحسين القدرة الشرائية وهو ما يدخل ضمن رهان رفع الإنتاج الوطني وتحسين نوعيته.
واستغل الأمين العام للنقابة فرصة تدشينه الطبعة الثانية للصالون الوطني للصناعات المصنعة للإشارة إلى اهتمامات الحكومة وأرباب العمل بقطاع الإنتاج الوطني، مؤكدا مساعي النقابة لإقرار مجموعة من الإجراءات والميكانزمات لحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير الشرعية، في انتظار صدور قانون ينظم عمليات الاستيراد، يقول سيدي سعيد ''لا يعقل أن نسمح باستيراد إطارات النوافذ والأبواب في الوقت الذي يوفر فيه المنتوج الوطني مثل هذه الطلبات، وعليه يجب أن نحمي المنتوج المحلي من المنافسة الأجنية'' وبخصوص إشكالية الجودة أكد أن ''الجودة لا يمكن أن نتحكم فيها إلا بعد إدخال المنتجات المحلية السوق الوطني، وتشجيع المواطنين على اقتنائها''.
وعلى ضوء الأزمة العالمية التي تتخبط فيها العديد من الدول، أشار المتحدث إلى أن الحكومة الجزائرية عازمة على الحفاظ على الطاقات الوطنية خارج قطاع المحروقات من خلال تخصيص حصة من المداخيل لدعم وإعادة تأهيل المؤسسات العمومية عامة، وخاصة تلك التي كانت مهددة بالإفلاس، مع تحديد نشاط المؤسسات الخاصة التي تتطلب مسايرة ، بشرط أن تكون من الشركات التي تضمن خلق مناصب شغل، وتسهر على تحسين القدرة الشرائية، وفي ذات الإطار، تكلم الأمين العالم عن 456 مؤسسة عمومية تحصلت على دعم لعصرنة خدماتها، وهناك توقعات لرفع عدد المؤسسات إلى ألف، في انتظار رفع حصة الدعم المقدم من الدولة لتوسيع المساعدات.
وبغرض النهوض بالقطاع الاقتصادي، أكد سيدي سعيد نية الحكومة في جمع الشركات العمومية والخاصة في قاطرة التنمية المحلية لتكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الشغل والأجور وتحسين القدرة الشرائية، وهو ما جعل العارفين بالقطاع ينظمون صالون الصناعات المصنعة الذي يعد فضاء لعرض الخبرات الوطنية والتعريف بها بين المهنيين.
ولدى تطرق المتحدث لفاتورة الاستيراد التي بلغت سنة 2010 ما يزيد عن 40 مليار دولار، منها 7 ملايير بالنسبة للمواد الغذائية، أشار إلى أنه من خلال دعم ومسايرة الإنتاج الوطني يمكن تخفيض فاتورة المواد الغذائية بـ3 ملايير دولار، مع تحديد طلبات السوق الاقتصادية من المواد الأولية ولما لا اللجوء إلى تصدير الفائض من الإنتاج.
وعن مساهمة باقي الشركاء الاقتصادين من ''باترونة'' ونقابات كشف الأمين العام عن اتفاق لوضع ميكانيزمات لمساعدة الشركات العمومية
والخاصة في مخططات إعادة التأهيل، من خلال تبادل المعارف والخبرات وهو ما يضاف لدعم الدولة المحدد في غلاف مالي قدر بـ1232 مليار دج بغرض مسح ديون المؤسسات المتضررة وتطوير استثماراتها بما يسمح لها ببلوغ مصاف المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتكون في مستوى التطلعات، بالمقابل، تسهر النقابة على وضع ميكانزمات مراقبة وتنظيم للسهر على الاستغلال الأحسن للمساعدات المالية الموزعة على الشركات.
ويذكر أن الصالون في طبعته الثانية والمنضم تحت رعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار جمع 111 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات منها النسيج والألبسة والجلود والأحذية، والخشب والأواني الفخارية والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، ويمثل القطاع العام 43 بالمائة بـ71 شركة، وبمساهمة من شركة المعارض والتصدير التي تحتضن الحدث فقد تم اعتماد تخفيضات لكل المشاركين بـ40 بالمائة.

استعرض رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، أول أمس، بمدينة بيرن (سويسرا)، الخطوط العريضة للإصلاحات السياسية الجارية من أجل تعميق مسار الديمقراطية في الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.  وفي مداخلته خلال النقاشات تطرق السيد بن صالح الذي يرأس وفدا برلمانيا في أشغال الدورة 125 للاتحاد البرلماني الدولي إلى مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها على مستوى البرلمان والتي ستليها مراجعة الدستور.
وبعد أن أقر بـ''شرعية تطلعات كل الشعوب إلى الديمقراطية'' وإلى ''حكامة أفضل'' أكد رئيس مجلس الأمة أنه ''من وجهة نظر الجزائر من الضروري تفضيل المسار السلمي والحلول السياسية عن طريق التفاوض الداخلي  بعيدا عن أي تدخل أجنبي''.
وفي هذا الصدد أوضح أنه ''يحق لكل شعب اختيار النظام السياسي ونوع الإصلاحات التي يجب مباشرتها مثلما يحق لكل بلد أن يحدد وتيرة تحقيق هذه الإصلاحات''.
وأوضح السيد بن صالح أن ''الديمقراطية لا تقرر ولا تعرض ولا تستورد''  معتبرا أن ''محتوى ووتيرة أي مسار ديمقراطي متوقفان على الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل شعب''.
وأضاف البيان أن تدخل رئيس مجلس الأمة يتمحور حول النقطة المتعلقة بـ''الحكامة الرشيدة والعبر الواجب استخلاصها من الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''.

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله، أول أمس الثلاثاء، بستراسبورغ (فرنسا)، أن الهدف من تنقله إلى المنطقة يكمن في بعث ''الثقة المتبادلة بين الجالية الوطنية والدولة'' من خلال إنجاز مشاريع ملموسة حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية. (وأج)
وخلال لقاء مع كفاءات وأعضاء الحركة الجمعوية للجزائريين عقد بمقر القنصلية العامة لمدينة ستراسبورغ، ذكر السيد بن عطا الله أن هذا المسعى يرتكز على تطلعات ومطالب الجالية الجزائرية لاسيما حول تحسين ظروف استقبالهم بالجزائر خلال عطلة فصل الصيف.
في هذا الصدد، أكد كاتب الدولة أنه بالرغم من ''استفحال بعض النقائص'' فقد سجل ''تقدم'' بخصوص ظروف الاستقبال حسب الإحصائيات.
كما تطرق السيد بن عطا الله إلى الطلب الكبير على التمهين والتعليم حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه يجري حاليا اعتماد حل ''حتى وإن كان مؤقتا'' يتمثل في ''تعليم اللغة العربية والأمازيغية عن بعد على عدة مستويات''.
وتمثل المطلب الآخر ''الملح'' الذي تمت تلبيته في صيغة نقل الجثامين التي وضعتها الشركة الجزائرية للتأمينات والتي ''بدأت تنتشر بشكل جيد'' حسب  المسؤول الجزائري.
كما تطرق السيد بن عطا الله إلى ''حاجة رابعة جد ضرورية'' والمتمثلة في فتح مراكز ثقافية أو توفير فضاءات للالتقاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم تطبيق ''مسعى براغماتي'' باللجوء إلى الفضاءات القنصلية غير المستعملة.
وأشار أنه سيتم القيام بنفس الشيئ بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بستراسبورغ التي بإمكانها أن تستفيد من المستشارية الحالية بعد انتقال القنصلية العامة إلى المقر الجديد.
كما أكد أن هذا المسعى يتطلب تجمع أعضاء وجمعيات الجالية الوطنية في ''هيئة تمثيلية''.
وقد أجرى السيد بن عطا الله بستراسبورغ محادثات مع السلطات المحلية لهذه المدينة من بينهم السيد بيير إيتيين بيش، رئيس محافظة، والسيد غي دومينيك كينيل رئيس المجلس العام الذي تطرق معه إلى الذكرى الخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961 و''الظروف الجيدة'' لإدماج الجالية الوطنية بستراسبورغ.
وقد تواصلت زيارة السيد بن عطا الله، أمس الأربعاء، إلى فرنسا، حيث توجه إلى مولهاوس وكان له لقاء مع رئيس بلدية هذه المدينة السيد جان روتنر وقام بعدها بزيارة المركز الإسلامي الجزائري (النصر)، حيث ترأس لقاء مع أعضاء الجالية الوطنية تمحور حول انشغالاتهم قبل حضوره عرض فيلم للمخرج آلان تاسما بعنوان ''اليلة السوداء'' تكريما لضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.