بن صالح يدشن اليوم جلسات المشاورات حول الإصلاحات أحزاب التحالف أعدت العدة والمعارضة منقسمة بين الضمانات والمقاطعة

يدشن، اليوم، عبد القادر بن صالح برفقة مساعديه الجنرال محمد تواتي والدكتور علي بوغازي، جلسات الاستماع لمقترحات الأحزاب السياسية حول الورشات السبع للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية. وفيما ردت أحزاب من التحالف بمعية أخرى من المعارضة، بتأكيد حضورها في الموعد، فضلت أحزاب أخرى على غرار الأفافاس والأرسيدي مقاطعة ما اعتبرته حوارا لربح الوقت ولا يساهم في التغيير.
 سيستمع عبد القادر بن صالح، وفقا لخريطة الطريق التي رسمت له من قبل رئاسة الجمهورية، لما تقترحه الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات، بشأن مراجعة الدستور وتعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وقانوني الولاية والإعلام وكذا حالات التنافي مع العهدة البرلمانية''. وطلب من الأحزاب، حسب المراسلة التي وجهها لهم عبد القادر بن صالح في رسالة الدعوة بالمشاركة في جلسات المشاورات، تقديم عروض ومذكرات مكتوبة خصوصا ما تعلق بمحور التعديل الدستوري، باعتباره حجر الزاوية في بقية مشاريع القوانين الأخرى.
ولكسب أكبر مشاركة حزبية وانضمامها إلى هذه المشاورات، على خلفية إعلان عدة أحزاب من المعارضة عن رفضها المشاركة فيه، وعد بن صالح، في مراسلته بأنه سيأخذ رأي الأغلبية في نهاية المشاورات، وتأكيده لهم أن رئيس الدولة أبدى حرصه في بيان مجلس الوزراء الأخير ''على أن ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات، ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي ما لم تتعارض مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية''.
وستكون الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه ابتداء من حركة الإصلاح الوطني، تليها حركة مجتمع السلم، ثم حزب العمال، أولى الأحزاب التي ستنزل في ضيافة عبد القادر بن صالح بمقره الجديد بمحاذاة رئاسة الجمهورية (مقر وزارة الخارجية الأسبق)، فيما سيكون حزب الأفالان المنشغل بعقد دورة للجنته المركزية بداية شهر جوان المقبل، آخر الأحزاب. وبالموازاة مع مرور الأحزاب السياسية تباعا، سيرافقها أيضا حضور الشخصيات الوطنية وكذا المنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتدلو هي الأخرى بدلوها فيما تراه من إصلاحات، وسيكون أول شخصية مبرمج الاستماع إليها في اليوم الأول، محمد السعيد، الذي لم يحصل حزبه على الاعتماد.
وسيباشر بن صالح مهامه بمعية مساعديه الذين عينهم رئيس الجمهورية، وهما مستشاراه الجنرال تواتي وعلي بوغازي، وسط حالة من الريبة والتشكيك وسط الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي قبلت المشاركة في المشاورات على غرار الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة وحزب العمال، من أن تتحول لجنة بن صالح إلى مجرد صندوق بريد توضع فيه اقتراحات الأحزاب دون معرفة مصيرها بعد ذلك، بينما قرر حزب الأفافاس والأرسيدي بمعية التنسيقية الوطنية للتغيير، اعتماد سياسة الكرسي الشاغر على المشاركة في ''مونولوغ''، على حد تعبير حزب سعيد سعدي، وهو ما يعني أن قضية ''الضمانات'' تبقى دوما المعضلة المطروحة في كل حوارات السلطة مع الأحزاب وخصوصا المعارضة منها، مما جعل مثل هذه المشاورات تنتهي مثلما بدأت دون أن تتولد عنها ''إصلاحات عميقة'' تنهي حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي الجاثم في الساحة السياسية. ولعل عدم قدرة السلطة على إقناع حزب مثل الأفافاس وغيره من المقاطعين، بالانضمام إلى طاولة المشاورات تعد ضربة لمصداقية الإصلاحات وعدم الخروج من معادلة ''حوار البعض دون البعض'' التي ميزت كل المحطات السياسية في الجزائر.