بن صالح يتسلم التقرير السنوي لوضع حقوق الإنسان بالجزائر في 2018

لزهاري: البرلمان الأوروبي يحاول التشويش على الجزائر بملف حقوق الإنساناستقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، قال لزهاري أن استقباله من طرف رئيس الدولة يأتي تطبيقا للمادة 199 من الدستور التي تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر.
كما أشار إلى أن هذا التقرير الخاص بسنة 2018 تم التذكير فيه بعمل اللجان الستة الدائمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والانشغالات الكبرى التي طرحت خلال تلك الفترة، علاوة على تضمنه لنحومائتي توصية تمت مراسلة السلطات العمومية بخصوصها للتكفل بها من أجل التكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية “وعلى أعلى مستوى” لمسألة حماية حقوق الإنسان، وهو ما يؤكده -كما قال- “تقديم التقرير في هذا الظرف بالذات، بكل تعقيداته، والتكالب الذي نشهده من بعض الجهات لأنهم أدركوا أننا سائرون على الطريق السليم المتمثل في فتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها في إطار سلمي وحضاري وكذا الذهاب نحو انتخابات حضرت لها كل الوسائل الضامنة للنزاهة والشفافية”.
…البرلمان الأوروبي يحاول التشويش” على الجزائر
وأعرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن استغرابه من إدراج البرلمان الأوروبي لمناقشة “استعجالية” حول حقوق الإنسان بالجزائر، واصفا ذلك بمحاولة “التشويش” عليها في ظرف حاسم تمر به.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب تسليمه التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عبر السيد لزهاري عن “استغرابه” من مسألة إدراج البرلمان الأوروبي لجلسة “استعجالية” لمناقشة الوضع بالجزائر، خاصة “في هذا الظرف بالذات ونحن في المنعرج الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية”.
كما سجل السيد لزهاري “تعجبه” من هذه الخطوة التي تأتي “في وقت كنا ننتظر فيه منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم والتحضر، في حين نشاهد في بلدان أخرى خروقات لحقوق الإنسان لا يهتم بها أحد”، على حد تعبيره، ليتابع بالقول: “أنا أشك في العملية ككل، ومن حركها أشخاص مشبوهين وعناصر منظمة غايتهم التشويش على الجزائر”.
وحرص السيد لزهاري، في هذا السياق، على التأكيد بأنه “في الجزائر لا توجد جرائم رأي ولا أحد يعاقب بسبب ذلك”، مضيفا بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السلمية تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة.
كما تابع موضحا بأن “الضبطية القضائية ملزمة، عند توقيف أي كان، بامتلاك أدلة متماسكة وقوية على ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وفي حال وجود تجاوزات سنقوم بالتنديد بها”.
وفي سياق ذي صلة، تطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الخروج للتظاهر في الليل التي برزت مؤخرا والتي وصفها ب”الغريبة”، مشيرا الى “الضغط الكبير الذي تتسبب فيه لعناصر الأمن الملزمين بالسهر على حفظ النظام العام”، ليضيف بالقول “نحن مع حق التظاهر لكن في إطار احترام ما ينص عليه القانون”.
وبالمناسبة، جدد السيد لزهاري تأكيده على الدور المنوط بهيئته في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق في التجاوزات التي قد تحدث والمطالبة بمتابعة المتسببين فيها، مستدلا في ذلك بمراسلته لوزير العدل، حافظ الأختام غداة قيام وحدة حفظ النظام التابعة للدرك الوطني بالتدخل بمجلس قضاء وهران، بداية شهر نوفمبر، عقب محاولة عدد من القضاة منع افتتاح الدورة الجنائية، حيث “أمر وزير العدل بفتح تحقيق حول هذه الواقعة”، مثلما جاء على لسانه.
وخلص رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تجديد رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، مشددا على الصلة “الوثيقة” التي تربط الشعب الجزائري بهذه المسألة التي ينص عليها بيان أول نوفمبر 1954.