بن صالح يؤكد بأن مجلس الأمة عزز الإستقرار في الجزائر منذ نشأته قال ان الدورة الخريفية كانت مرضية

اعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح امس الإعتقاد القائل بأن إنشاء مجلس الأمة جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة طرحا "قاصرا" مؤكدا بأن هذه الهيئة"ساهمت في تحقيق التوازن المؤسساتي" و "عززت الإستقرار" في الجزائر. و في كلمة ألقاها في اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة قال بن صالح بأن التجربة المعاشة بينت "محدودية" الطرح القائل بأن إنشاء الغرفة العليا للبرلمان جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة حيث "أثبتت الأيام بأن مجلس الأمة كان حقا مؤسسة دستورية (...) أدت دورها كاملا". و أضاف بان مجلس الأمة ساهم في "ترقية الأداء البرلماني بتوفيره لمنبر برلماني إضافي للتعبير عن الرأي التعددي" كما ساهم في الوقت ذاته في "تحقيق التوازن المؤسساتي و عزز من ثم الإستقرار ضمن المؤسسات الدستورية بل عزز الإستقرار في البلاد" على حد تعبيره. و شدد في نفس الصدد على أن مجلس الأمة ظل يستعمل الصلاحيات المخولة له "بكل رزانة و روح مسؤولية" و هو الأمر الذي أكسبه "المصداقية (...) فلا هو أراد لنفسه أن يكون غرفة تسجيل و لا هو سعى لأن يكون آلية للتعطيل" كما قال. كما ثمن بن صالح الدور الذي لعبته الهيئة التنفيذية في مجال التنسيق من خلال توفيرها لمناخ منسجم "كان من نتيجته تجاوز العقبات التي اعترضت المسيرة طيلة هذه الفترة". و من جهة اخرى تطرق في كلمته الى الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مؤخرا الموقع الغازي لتنقنتورين (إن أمناس-ولاية إليزي) الذي "لم يكن في الواقع مجرد عمل إرهابي عادي و إنما كان بمثابة عمل حربي واسع كان يرمي إلى امتحان الجزائر في قدراتها و معرفة مدى صمودها" حسب بن صالح. و أشاد في هذا الصدد بالوقفة "الرائعة" التي تبناها أفراد الشعب الجزائري و الرد "السريع و الحاسم" لقوات الجيش الشعبي الوطني التي "برهنت الجزائر من خلاله على قدراتها الكبيرة في المواجهة و التخطيط و التنفيذ و الحرفية العالية في ردع العدوان".
و أكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح امس بالجزائر العاصمة أن الدورة الخريفية العادية لمجلس الامة التي اختتمت امس كانت على الصعيد التشريعي البحت "مرضية" عموما.
واضاف بن صالح أن هذه الدورة كانت "معقولة في عدد نصوصها وهامة في مردودية أداءات أعضائها" بحيث تمت فيها المصادقة على قانون المالية لسنة 2013 وقانون ضبط الميزانية لسنة 2010 .
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الامة على أهمية هذين القانونين لكونهما يأتيان سنويا ل"تحديد معالم سياسة البلاد المالية والاقتصادية التي في إطارهما تتحدد قواعد التسيير الجيد والشفاف للمال العام للدولة".
و سجل بان قانون المالية جاء أيضا لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للجزائر وليحدد أوجه صرف ابوابها في ميادين الاستثمار والشؤون الاجتماعية والثقافية مضيفا بأن قانون المالية لهذه السنة جاء خاصة ل"يحصن البلاد ويحميها من تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية".
أما القانون المتعلق بتسوية الميزانية فجاء ل"يعزز شفافية تسيير المال العام ويقوي من الدور الرقابي البعدي لاعضاء البرلمان" حسب تدخل بن صالح.
و ناقش المجلس في هذه الدورة ايضا و صادق على قانون المحروقات والقانون المتضمن إتفاقية ترسيم معالم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس التي جاءت لتقنين "نزاعات حدودية محتملة و ارساء قواعد سياسة حسن الجوار وتقوية اواصر الاخوة والتعاون".
والى جانب هذا العمل التشريعي فقد عرفت هذه الدورة ايضا نشاطا رقابيا من خلال مساءلة الحكومة في العديد من المجالات اضافة الى النشاطات الفكرية الاخرى التي ترمي الى ترقية وتعميق الثقافة البرلمانية.
ومن جانب آخر أشار بن صالح الى أن التجديد النصفي الذي تم خلال هذه الدورة جرى بمنافسة انتخابية قوية بين الاحزاب السياسية ضمن الهيئة الناخبة المحلية أعطت المجلس كما قال "ألوانا حزبية عززت من خلالها التعددية السياسية مكانتها ضمن الهيئة".
وفي هذا الصدد خاطب بن صالح النواب الجدد قائلا بأن "الثقة التي وضعها فيكم ناخبوكم أو الجهة التي عينتهم تقتضي منكم واجب العمل و الحرص على الوفاء لها وتأديتها بالجدية والتفاني المطلوبين".